تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئًا حول غزة الأربعاء المقبل، بناء على طلب الدول العربية، وفق ما أعلن ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية في رسالة إلى الدول الأعضاء الـ193.

من جهته، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الجمعية العامة ستناقش في الجلسة الاستثنائية الطارئة موضوع توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلي بها السفير الفلسطيني، من مقر المنظمة الأممية، وهو محاط بممثل الجامعة العربية وبسفراء كل من الجزائر وتركيا وبنغلاديش وماليزيا لدى الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون إنه خلال هذه الجلسة، من المفترض أن يحصل تصويت على مشروع قرار يدين إسرائيل على غرار مشروع القرار الذي كانت الولايات المتحدة قد استخدمت قبل أسبوع حقها في النقض ضده في مجلس الأمن.

بدوره أكد السفير الفلسطيني أنه سيتم خلال تلك الجلسة الاستثنائية طرح مشروع قرار جديد، مشابه لمشروع القرار الكويتي الذي عرقلت واشنطن صدوره من قبل مجلس الأمن الدولي أوائل يونيو الجاري.

ومطلع يونيو، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإنّ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة.

وقال دبلوماسي من أحد البلدان التي أيّدت طلب عقد اجتماع طارئ في الجمعية العامة لوكالة "فرانس برس" طالبًا عدم كشف هويته "سنعمل الأسبوع المقبل للحصول على أكبر عدد من الأصوات" خلال عملية التصويت.

ولم يتضح حتى الآن شكل الحماية الدولية التي يُطالب بها الفلسطينيون في قطاع غزة، وما إذا كان الأمر يتعلّق بمراقبين أو بقوّة لحفظ السلام.

وقد توجهت البلدان العربية في الآونة الأخيرة بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أجل أن يُقدّم مقترحات في هذا الشأن، لكن وفقًا لدبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، فإن جوتيريش قال إنه يحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن للنظر في هذه المسألة.

من جهته، أوضح منصور أن مشروع القرار الجديد سيتضمن كافة العناصر التي اشتمل عليها مشروع القرار الكويتي من المطالبة بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وأضاف: "وذلك إلى جانب تشكيل لجنة دولية للتحقيق في إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين خلال مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت بقطاع غزة منذ مارس الماضي".

ويجوز للجمعية العامة، عملا بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام" المؤرخ في 3 نوفمبر 1950 أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم. ويمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.

وقال منصور للصحفيين: "نحن لن ندخر جهدا وسنقلب كل حجر هنا في الأمم المتحدة ولن نتراجع أبدا عن المطالبة بالحماية الدولية للفلسطينيين ونأمل أن يستجيب المجتمع الدولي للوصول إلى مقترحات عملية في هذا الصدد".

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة و618 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي وذلك قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل خلال مشاركتهم بمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.