دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة (أوتشا) الدولَ المانحة والمجتمع الدولي إلى العمل على «إنقاذ قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عن سكانه قبل فوات الأوان»، وحذّر من «انهيار القطاعات الأساسية والحيوية، خصوصاً البنى التحتية وقطاعَي الصحة والتعليم». ورحّب «أوتشا» في تقرير أمس، بفتح معبر رفح خلال شهر رمضان المبارك والسماح بدخول مساعدات طبية مصرية، وأربع شاحنات أردنية محمَّلة بمستلزمات طبية للمستشفى العسكري الأردني في القطاع، ومغادرة 11 جريحاً من مصابي «مسيرات العودة» للعلاج في المستشفيات الأردنية. وحذر «أوتشا» سلطات الاحتلال من استخدام الرصاص الحي في تفريق المسيرات السلمية، خصوصاً مطلع الشهر المقبل، إذ من المفترض أن يكون يوم الخامس من حزيران (يونيو) ذروة الاحتجاجات لأنه يوافق ذكرى النكسة العام 1967.

وأشار التقرير إلى وضع القطاع الصحي الفلسطيني في غزة، و «النقص الحاد في المستلزمات الطبية ووضع الأطباء والطواقم الطبية المنهكة من حجم الحالات التي ترد للمستشفيات جراء الاستهداف الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود».

وشدد على أن «النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وصعوبة الحصول على رعاية طبية خارج غزة، وفجوة التمويل الكبيرة، لا تزال تقوّض العمليات الإنسانية».

ولفت التقرير إلى أنه «بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الضحايا الفلسطينيين منذ 30 آذار (مارس) الماضي، تركزت الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة على تقديم رعاية طبية فورية ومنقذة للحياة، وخدمات في الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، تحديداً الأطفال، ورصد انتهاكات محتملة والتحقق منها وتوثيقها».

وأكد التقرير الدولي أن «هذه الحاجات الجديدة تظهر في سياق أزمة إنسانية وحقوقية قائمة خلفتها 11 سنة من الحصار الإسرائيلي، إلى جانب الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني، وأزمة الطاقة المزمنة التي يعانيها مليونا مواطن في غزة، مع انقطاعات في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة يومياً في المتوسط، ما يعيق بشكل كبير تقديم خدمات أساسية».

وتطرق التقرير إلى نتائج الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومناقشة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي، وقال إن نتيجة التصويت كانت حاسمة، وشملت تصويت 29 عضواً مقابل اثنين، وامتناع 14 من التصويت، إذ دان المجلس «الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين». ودعا إلى تشكيل «لجنة تحقيق دولية مستقلة» على وجه السرعة.

وكان منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمي مكغولدريك دعا الخميس الماضي، إلى «تقديم تمويل عاجل لتلبية الحاجات الإنسانية لضحايا العنف في غزة» في إشارة إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل المشاركين في «مسيرات العودة وكسر الحصار».

وقال مكغولدريك إن «الوضع في غزة مأسوي، والأزمة بعيدة كل البعد من الانتهاء». وأشار إلى أن «لكل شخص قتل أو أصيب هذا الأسبوع وفي الأسابيع السابقة، عائلة وشبكة من الأصدقاء المتضررين».