المنار/ العربي الجديد

يبدو أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عندما صرح لصحيفة أميركية، الشهر الماضي، بأن الخيارات السعودية في اليمن ترواح بين السيئ والأسوأ، لم يكن يستبعد من ذلك، حتى حلفاءه الإماراتيين، أو بات عليه اليوم أن يقف أمام خيارات أصعب من ذي قبل، بعد خروج أزمة الحكومة اليمنية مع الإمارات عن الإطار السعودي، وانتقالها إلى الأطر الدولية، ممثلة بمجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يجعل مصير التحالف مفتوحاً على كافة الاحتمالات، بما في ذلك تطور الأزمة ونهاية التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، أو بقائه شريطة أن تمارس الرياض ضغوطاً على الطرفين (اليمني والإماراتي) لثنيهما عن التصعيد.

وفيما كانت مصادر يمنية قريبة من الحكومة أكّدت منذ أيام، لـ”العربي الجديد”، أن الشرعية تدرس الخطوة التالية، بعد إعلان الحكومة رفضها الانتشار العسكري الإماراتي في سقطرى، بما فيها التصعيد دولياً، جاءت تطورات الـ48 ساعة الأخيرة، لتؤكد أن اليمن شرع في التنفيذ باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة احتجاج رسمية، وهو ما يعني أن الملف بدأ بالخروج عن سيطرة الرياض، وأن الأخيرة فشلت في احتواء الأزمة أو التغطية عليها، كما كانت تفعل في مرات سابقة.

ومن أبرز ما جاء في الرسالة اليمنية التي وجهتها الحكومة عبر بعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، أنها تعتبر الاتهامات الخطيرة الواردة في بيان حكومة أحمد عبيد بن دغر منذ أيام، وثيقة رسمية في الأزمة، وفيما أكدت أن الخطوات العسكرية الإماراتية في سقطرى غير مبررة، شددت في الوقت ذاته على أن الخلاف مع الإمارات يمتد إلى كافة “المناطق المحررة”، أي في جميع المناطق اليمنية التي تسيطر فيها الإمارات إلى حد كبير، بما في ذلك مدينة عدن، جنوبي البلاد، وهو ما يمثل على ما يبدو الخطوة قبل الأخيرة في طريق مطالبة اليمن رسمياً بانسحاب الإمارات من كافة أراضيه واعتبار وجودها فيه غير مشروع، خلافاً للغطاء الذي وفرته الحكومة اليمنية للتحالف، بطلبها التدخل العسكري لدعم الشرعية خلال عام 2015.