كشف مسؤولون فلسطينيون لـصحيفة «الحياة» اللندنية أن الرئيس محمود عباس يُعد لتوجيه ضربة ديبلوماسية «موجعة» لإسرائيل وأميركا رداً على قرار نقل السفارة الأميركية الى القدس المحتلة. وقال أحد المسؤولين إن الرئيس الفلسطيني أمر بإعداد ملفٍ قضائي ضد عدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي لتقديمه الى المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي)، إضافة الى الانضمام الى 4-5 منظمات دولية هددت أميركا بالانسحاب منها في حال انضمام فلسطين اليها.

وأوضح المسؤول: «هناك ملف قضائي أُعد ضد عدد من قادة الجيش الإسرائيلي ممن ارتكبوا جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأخرى ضد مسؤولين إسرائيليين أصدروا قرارات استيطان في الأراضي المحتلة، وسيُحال (الملف) على المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف: «يجري إعداد ملف للانضمام الى 4-5 منظمات دولية تعارض أميركا انضمامنا اليها، وتهدد بالانسحاب منها في حال قبول عضوية فلسطين فيها»،

وفي مقدمها منظمة الملكية الفكرية الدولية.

وتابع: «إذا انسحبت أميركا من منظمة الملكية الفكرية الدولية، فستخسر البلايين نتيجة قيام دول مثل الصين بنسخ ملكيات فكرية أميركية». وأضاف: «تعمل الولايات المتحدة على ضمان منع او تقليص قيام دول مثل الصين وتركيا وغيرها بتقليد الملكية الفكرية الأميركية في هذه المنظمة، وفي حال انسحابها منها، فإن عمليات التقليد والنسخ والتزوير ستتسع على نطاق كبير، ما يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الأميركي». وتابع: «سنرد على أميركا وإسرائيل بطريقة ديبلوماسية موجعة، لأنهما تجاوزتا الخطوط الحمر».

وكشف مسؤول آخر ان الجانب الفلسطيني كان تعهد للولايات المتحدة عدم تقديم ملفات قضائية ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين وعدم الانضمام الى تلك المنظمات الدولية، ومواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل، في مقابل مواصلة أميركا الدعم المالي للسلطة، ورعاية العملية السياسية من دون تغيير في قواعدها، وعدم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأوضح: «خرقت أميركا وإسرائيل كل هذه التفاهمات عندما اعترفت الأولى بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم قرار نقل سفارتها اليها، ووقف الدعم المالي للسلطة، وصدور قرار بإغلاق مكتب المنظمة، والآن نحن في حل منها كافة، وسنرد عليها بطريقة ديبلوماسية وقانونية».عباس يُعدّ ضربة ديبلوماسية لتل أبيب وواشنطن