ذكرت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية ودولة الإمارات اليوم الأحد (السادس من أيار/ حزيران 2018) إنهما أحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا. وكانت "دروا سوليداريتيه"، وهي منظمة قانونية غير حكومية، و"اسر" المتخصصة في قضايا التسلح طالبتا في آذار/ مارس بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء دوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان ردا مما حدا بهما إلى القول بأنهما سيقدمان طعنا قضائيا غدا الاثنين أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا، والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وقالت "اسر" و"دروا سوليداريتيه" في بيان "سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء".
وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني. وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى حد جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة الفرنسية.
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، وأبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل "داسو" و"تاليس" عقودا كبيرة في الخليج. ويقاتل التحالف الذي تقوده السعودية إلى جانب حكومة اليمن المعترف بها دوليا في مواجهة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
وخلافا لكثير من حلفائها لا تخضع إجراءات ترخيص صادرات الأسلحة في فرنسا، ثالث أكبر مصدر للعتاد في العالم، للفحص أو لضوابط برلمانية بل يتم اعتمادها من خلال لجنة يرأسها رئيس الوزراء. وأوقفت عدة دول أوروبية، ومنها ألمانيا، علاقاتها مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية رغم أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تقم بنفس الإجراء.
