كشف الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الأراضي المحتلة عام 48 عن تلقي شخصيات مقدسية ملايين الدولارات من السعودية بهدف “شراء ذمم تروج للمواقف السعودية”، حسب تعبيره.
وأكد الخطيب في تصريح لـ”الجزيرة نت” أن شخصيات -رفض تسميتها- تنتمي للتيار السلفي حصلت على الأموال بهدف “البدء بالترويج لقناعات السعوديين حول صفقة القرن وكل ما يتعلق بالقدس الشريف”، وحذر من خطورة هذا الأمر.
وأضاف “هذا المال غير نظيف، وله وزن في السياسات، ويمكن أن يستخدم في تشكيل أرضية ورأي عام يقبل بأفكار غريبة، خاصة أن الأموال تذهب لشخصيات مقدسية مرموقة”.
واستغرب القيادي الفلسطيني من إعلان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في القمة العربية قبل أيام تخصيص مبلغ 150 مليون دولار أميركي لدعم دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وتساءل: لماذا لا يعطى هذا المال للمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الوصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؟ ولماذا لا تسلم هذه الأموال لمؤسسات وإنما لأفراد وفي هذا الوقت الصعب بالتحديد؟
واعتبر الخطيب أن ما يحصل اليوم يعيد الذاكرة إلى الدور الإماراتي في القدس خلال السنوات الماضية “والذي نتج عنه صفقات نقل ملكية عقارات فلسطينية لمؤسسات صهيونية تتخذ من الإمارات مقرا لها ويملكها يهود أميركيون يعيشون في الإمارات”.
وعن خطورة هذه الأموال على القدس والوضع القائم بالمسجد الأقصى، عبر عن اطمئنانه “بأنه لن يكون لهذه الأموال تأثير على المقدسيين وأنهم لن يبيعوا القدس والمسجد الأقصى في بورصة السياسات المشبوهة”.
وقال مصدر مقدسي رفض الكشف عن اسمه إن الاتصالات تجري مع شخصيات محسوبة على وزارة الأوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية، مرجحا أن يكون الهدف إيجاد شرخ بين إدارة الأوقاف الأردنية التي تشرف على الأقصى ونظيرتها الفلسطينية التي تدير الأوقاف في بقية المدينة.
وكانت مصادر مقدسية أفادت أن شخصيات معروفة تلقت مطلع العام الجاري دعوة إلى السعودية للقاء ملك البلاد لكن الكشف عن الدعوة أفشلها.
ويقول متابعون إن السعودية تسعى للبحث عن دور في إدارة المسجد الأقصى على حساب الوصاية والرعاية الأردنية للمقدسات في القدس.
"وطن سرب"
