تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن وقوف الفرنسيين ضد تصدير السلاح للسعودية.
وجاء في المقال: عشية اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أصبح الزعيم الفرنسي هدفا لانتقادات شرسة على تقديمه المساعدة العسكرية للمملكة. وهكذا، فالحكومة مهددة بتحقيق كامل.
إن فكرة إجراء تحقيق برلماني حول قانونية المساعدات الفرنسية لدول الخليج، التي تشارك بشكل مباشر في النزاع اليمني، تعود إلى رفيق ماكرون في الحزب، سيباستيان نادو. وتقول الوثيقة إن من الضروري "دراسة توافق الإجراءات الفرنسية مع الالتزامات الدولية" والتحقق من "تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة والتدريب والخدمات المختلفة التي قدمتها البلاد لأطراف النزاع في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية".
تجدر الإشارة إلى غياب الاجماع في المجتمع الدولي حول توريد الأسلحة للدول المشاركة في التحالف العربي في اليمن الذي يحارب ضد المتمردين الحوثيين.
في كثير من الأحيان، تخفض الدول الغربية حجم العقود مع دول الخليج بعد ضغوط المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن لا توجد مؤشرات على استعدادها للتخلي تماماً عن الاتفاقيات مع الرياض نفسها وتعريضها لإدانة شديدة.
وفي الصدد، يقول مدير مركز الدراسات الإسلامية بمعهد التنمية الابتكارية، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيمونوف: "فرنسا، على الرغم من أنها تزود المملكة بالسلاح، إلا أن نطاق هذه الإمدادات لم يعد كما كان في السابق: فقد قامت بتصدير أسلحة أكثر إلى المملكة في السبعينيات والثمانينيات. وبالتالي لا يمكن القول بأن فرنسا هي المورّد الرئيس للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية".
هناك مؤشرات على أن الرياض، وهي من أكثر اللاعبين نشاطًا في الصراع اليمني، يمكن أن تقلل من درجة تسخين الصراع المسلح في المستقبل القريب. فتنشيط العملية السياسية أحد المواضيع التي ناقشها الأمير محمد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعد ذلك، بدأ المحللون يتحدثون عن واقعية مثل هذا السيناريو.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
