تواصل الليرة التركية هبوطها الحر مقابل الدولار الأميركي، حيث سجلت 4 ليرات لكل دولار، وهي أدنى قيمة لليرة مقابل الدولار منذ 16عاماً أي منذ تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا.

وتزامن هذا الهبوط التاريخي للعملة، مع تزايد تدخل أنقرة في ملفات السياسات الخارجية بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل رفع فاتورة الصراعات الخارجية، وأضعف الاقتصاد التركي وضخّم الديون.

فبحسب وزارة الخزانة التركية، بلغ إجمالي الديون الخارجية لتركيا نحو 440 مليار دولار أي ما يُشكل 52% من الناتج المحلي، وهذه النسبة قفزت بنحو الضعف منذ 5 أعوام.

وكان حزب العدالة والتنمية الذي وصل الحكم في العام 2002، قد حقق إنجازات في خفض ديون تركيا في بدايات عهده، إلا أن الأعوام الماضية أعادت تركيا لنقطة الصفر. فالديون تضاعفت 3 مرات منذ 16 عاماً، واقتربت نسبتها للناتج المحلي من السقف المحظور الذي يُبعد تركيا عن حلم الانضمام إلى جيرانها الأوروبيين. فشروط معايير "ماستريخت" للانضمام لمنطقة اليورو تشترط ألا يتجاوز سقف الدين للاقتصاد 60%.

وتشكل الديون الضخمة مخاطر على الشركات التركية، حيث ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن هناك تخوفاً من أن تكر سبحة طلبات إعادة تمويل القروض، بعد أن طلبت شركة "يلديز القابضة"، إحدى أكبر الشركات المملوكة لكبار الأثرياء الأتراك، إعادة تمويل قروض بـ7 مليارات دولار.

كما يواجه مطار إسطنبول الجديد تحديات عدة، حيث ذكرت "بلومبرغ" أن الكونسيرتيوم الذي يبني المطار الأكبر في تركيا، يبحث عن تمويل بنحو مليار يورو لإنجاز المرحلة الأولى منه في موعدها، علماً أن أنقرة تنوي افتتاح المطار في أكتوبر المقبل. وهناك تحديات أخرى تكتنف البنية التحتية المحيطة للمطار، وغيرها من التجهيزات اللوجستية.