قالت صحيفة "الغارديان" إن الحكومة البريطانية تدفع ملايين الجنيهات لأجهزة شبه عسكرية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، وإعدامات دون محاكمة.
وتعني الصحيفة بذلك برنامج المساعدات المخصص لدعم تأهيل وتدريب أجهزة الأمن الأثيوبية العاملة في منطقة أوغادن بالأراضي الصومالية.
وتبلغ قيمة الأموال من 13 إلى 15 مليون جنيه استرليني تدفع لمنظمات غير حكومية وشركات خاصة مهمتها رفع مستوى التأهيل الأمني واحترافية هذه القوات الأمنية.
ولكن الصحيفة تشير إلى أن منظمة هيومن راتس ووتش وثقت عددا لا يحصى من مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان منسوبة لهذه الأجهزة الأمنية الأثيوبية.
ويبلغ عدد أفراد "الشرطة الخاصة" ما بين 10 آلاف إلى 14 ألف عنصرا أغلبهم شباب صوماليون تم تجنيدهم في مناطق النزاع، باستخدام أساليب مشابهة لأسالب المتمردين.
وتنقل الصحيفة عن تقرير حكومي داخلي أن التدريب لا يتجاوز الحد الأدنى، ولا يدين عناصر "الشرطة الخاصة" بالولاء إلا لقادتهم. كما يعتقد أن انتهاك حقوق الإنسان منتشر أكثر من فترة الحملة العسكرية على المنطقة.
كما تنقل "الغارديان" قلق منظمة العفو الدولية في أثيوبيا من تعامل بريطانيا مع "الشرطة الخاصة".
