تواصل الأنظمة العربية تآمرها على القضية الفلسطينية لتصفيتها وتشديد الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 12 عاماً، لإرضاخ قوة المقاومة المتمركزة في القطاع وتجويع الفلسطينيين عبر وقف دعمهم وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وليس غريباً أن تتصدر دول الحصار الأنظمة العربية المتآمرة على الشعوب عبر محاربتها وقمع حرياتها وحصارها وتجويعها وسلب حقوق مواطنيها، وكان للشعب الفلسطيني النصيب الأكبر من التآمر العربي المتمثل بمشاركة مصرفي حصار غزة  واعتبار المقاومة الفلسطينية “إرهاب” بنظر السعودية أو التآمر الإماراتي والبحريني مع إسرائيل عبر التطبيع والعلاقات السرية والمعلنة.

ومن المعروف أن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقدم مساعدات لقطاع غزة بشتى أنواعها سواء الإنسانية أو مشاريع الإعمار والبنى التحتية وإنشاء المراكز الحيوية كالمشافي وغيرها.

 

لكن استمرار الدعم القطري للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة لم يحلو لدول الحصار؛ فكشفت دراسة إسرائيلية جديدة عن تعقيدات كبيرة تواكب دخول المساعدات القطرية لقطاع غزة بعد حصار قطر من السعودية والبحرين والإمارات ومصر التي لم تعد تسمح بمرور البضائع ومواد الخام القطرية عبر معبر رفح.

 

وتشير الدراسة الصادرة من “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، أن مصر تلعب دوراً ضاغطاً على إسرائيل مدفوعاً من دول حصار قطر لمنع مرور المساعدات القطرية عبر المعابر الإسرائيلية بعد منعها من الدخول عبر بوابة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وهو ما وضع إسرائيل في موقف متمايل بالوقت الذي تبدي فيه اهتماما كبيراً بالعلاقات مع القاهرة .

 

وتنظر إسرائيل للمساعدات القطرية بأنها تخفف من حدة الأزمة الإنسانية والكارثة التي تضرب قطاع غزة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على “توقيت المواجهة” والحرب التي من الممكن أن تندلع بين غزة وإسرائيل في أي وقت بسبب الضغوط التي تمارس على القطاع.

وتظهر المعلومات الواردة في الدراسة الإسرائيلية أن قطر قدمت ما يزيد عن 800 مليون دولار على شكل مساعدات لقطاع غزة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة في صيف عام 2014.

 

وذكرت أن المساعدات القطرية تعزز قدرة حركة حماس على الاستمرار في الحكم والسيطرة على قطاع غزة لأن جزءاً منها يستخدم لدفع رواتب الموظفين.

 

ووفقاً للدراسة فإن لدول الحصار مصلحة في إبعاد قطر عن غزة لتقليص دورها في المنطقة وعزلها، وإخلاء الساحة للدعم الإماراتي عبر القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الذي يسعى لوجود سياسي على الساحة الفلسطينية من خلال قطاع غزة .

ولا شك أن تنامي الدور القطري الداعم لقطاع غزة يزيد من حدّة التوتر بين نظام السيسي وإسرائيل، في الوقت الذي توجد فيه مصلحة إسرائيلية بتحسين الوضع الإنساني في غزة والحاجة للحفاظ على علاقات استراتيجية مع القاهرة ويضاف إليها اتفاق الغاز الهام الذي جرى توقيعه مؤخراً.

وتحاول السعودية والإمارات شيطنة الدعم القطري لقطاع غزة، ويزعم مسؤولون في دول الحصار أن الدعم القطري يعزز من الانقسام الفلسطيني ويدعم حركة حماس التي باتت “إرهابية ومتطرفة” في نظر هذه الدول.

وترى الدراسة أن العلاقات المتينة بين قطر وتركيا ولعب الدولتين أدواراً رئيسة في دعم الشعب الفلسطينيوقضاياه وقطاع غزة يشكل تهديداً بالنسبة للنظام المصري، الأمر الذي يرفع مستوى التوتر مع إسرائيل.

وخلصت الدراسة أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية التنسيق الدائم مع الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاع مصر بصورة دائمة على الدعم القطري الذي يدخل قطاع غزة في محاولة لتليين موقف القاهرة المعارض لمشاركة قطر في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، وإمكانية استفادة إسرائيل من سماحها لقطر بإدخال مساعدات عبر إجراء مشاورات معها للضغط على حماس لإبرام صفقة تبادل أسرى. 

وفي النهاية، فإن تآمر دول الحصار يهدف لمنع قطر من انقاذ قطاع غزة من أزمته الإنسانية وبذلك توجيه ضربة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع وتختلف معها الأنظمة العربية بل وتحاربها بسبب انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى رغبة الدول بفتح الطريق أمام محمد دحلان وعودته للساحة الفلسطينية.