اتخذ الأردن مزيداً من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار لغير الأردنيين المقيمين على أراضيه وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة.

وقال هاني الملقي رئيس الوزراء  إن هذه القرارات والإجراءات تأتي في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز النموّ للقطاعات الاقتصاديّة والعقاريّة، وتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الخارجي، بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني، وهي تقع في إطار تنفيذ خطّة تحفيز النموّ الاقتصادي التي أقرّتها الحكومة سابقاً.

ووافق مجلس الوزراء أمس للشركات العاملة والمملوكة من جانب المستثمرين غير الأردنيين المقيمين في الأردن قبل تاريخ 2018/3/1 وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة وللشركات التي يساهمون فيها بتملُّك العقارات والمركبات اللازمة لممارسة أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها، وبما يتّفق وأحكام المادّتين (11 و12) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها للأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006م.

كما قرّر المجلس الموافقة للأشخاص المقيمين في الأردن وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة، المالكين لشركات عاملة لا يقلّ رأسمالها المدفوع عن 420 ألف دولار أو المساهمين بما لا يقل عن 420 ألف دولار بتملُّك عقار لا تقلّ قيمته عن 280 ألف دينار (395 ألف دولار تقريبا) ضمن حدود أمانة عمّان.

ونصّ القرار على عدم شمول المستفيدين من فئة المقيمين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بالإعفاءات على تسجيل العقارات والشقق التي أقرّتها الحكومة في وقت سابق، إذ إنّ الاستفادة من هذه الإعفاءات تقتصر على الأردنيّين فقط.

كما أوعز المجلس لوزير الداخليّة بالموافقة لفئة المستثمرين المالكين لشركات عاملة أو المساهمين ضمن الشروط سالفة الذكر للحصول على رخص قيادة مركبات أردنيّة من فئة خصوصي، وأن يتملّكوا ثلاث سيّارات ركوب كحدٍّ أعلى بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى الموافقة لغير الأردنيين المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة على استصدار رخصة قيادة خصوصي وامتلاك سيارة ركوب واحدة فقط.

وأقر المجلس الموافقة الأمنيّة المسبقة الموحّدة لغير الأردنيين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة، الراغبين بتأسيس الشركات أو الدخول في شراكات مع الغير صالحة لتسجيل أيّ شركات جديدة أو لإجراء أيّ تعديلات أو تغييرات على الشركة والشركاء، شريطة أن يتّفق ذلك وأحكام نظام الاستثمارات لغير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016م.

ووافق المجلس على إضافة معاملات المرضى من نيجيريا إلى المعاملات التي يتمّ إنجازها خلال يوميّ عمل، ومنح الحالات الطارئة تأشيرة الدخول بهدف العلاج خلال اليوم نفسه، لتُضاف إلى قائمة الجنسيّات المقيَّدة الأخرى التي تمّ السماح بتسهيل دخولها إلى المملكة للعلاج، والتي شملت السّودان، ليبيا، اليمن، العراق، سورية، تشاد، إثيوبيا.

وتضمّنت التعليمات منح تأشيرة الدخول من خلال المراكز الحدودية عند الوصول للمقيمين إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأميركيّة، وكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبيّة، وذلك شريطة حيازتهم إقامات سارية المفعول في بلد الإقامة لمدّة لا تقلّ عن ستّة أشهر، بالإضافة إلى وجود تذكرة سفر تتضمّن تاريخ العودة.