القدس/المنـار/ حادث الاغتيال الارهابي الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله بعد دخوله قطاع غزة، له تداعياته وتطوراته، وله من المعاني الكثير، وتوقعات بقرارات حازمة وحاسمة سوف تترتب على هذا الحادث المرفوض جماهيريا، فالقيادة الفلسطينية في حالة انعقاد، بعد أن قطع الرئيس محمود عباس زيارته للعاصمة الأردنية.
توقيت الحادث الاجرامي ليس صدفة، فهو يأتي في ظل تحركات اقليمية ودولية مريبة، ووسط استعدادات وترتيبات تمرير المبادرة الأمريكية المسماة بـ (صفقة القرن)، صفقة تصفية القضية الفلسطينية، ومشاركة أنظمة عربية مرتدة في فرضها وتسويقها.
وحادث الاغتيال الجبان، شكل جديد آخر من أشكال الضغوط التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس، وهي ضغوط تتصاعد ومن قوىلا وجهات عديدة.
وقبل الخوض في مسألة الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء الارهابي، نجزم أنه يستهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وضرب وحدة الوطن وتكريس الانقسام وافشال جهود المصالحة، وتشكل احدى خطوات تهيئة الأجواء، وتحضير الأرضية اللازمة لتطبيق بنود صفقة القرن الأمريكية، التي تقطع أوصال الوطن، وسلخ قطاع غزة ليكون المدخل لشطب عدد من قضايا جوهر الصراع الاساسية، وهذا ما يؤكد أن الحادث تم التخطيط له، ولم يأت صدفة، له مفاعيله وتداعياته وأهدافه الخبيثة والخطيرة، وأشرفت عليه مستويات عليا، وربما اشتركت في اعداده جهات عدة.
من يتحمل المسؤولية؟!
الحادث الاجرامي وقع في منطقة تسيطر عليها حركة حماس منذ الانقلاب الذي شهده القطاع، وبما أن الأمن في غزة بيد الحركة، فهي التي تتحمل في الدرجة الأولى مسؤولية هذا العمل الارهابي، سواء نفذته عناصر من الحركة أو من أية جهة كانت، جهة لا تريد خيرا لقطاع غزة، خاصة وأن رئيس الوزراء ومن معه غادروا الى غزة بمهمة انسانية، وهي افتتاح محطة تحلية خدمة لمواطني القطاع.
وبوضوح، تبرز هنا، عدة احتمالات، الأول، قد يكون جناح داخل حماس هو الذي ارتكب العمل الاجرامي في محاربته لجناح آخر، وبمعنى آدق، هناك جناح داخل حماس يتزعمه فتحي حماد وحوله علامات استفهام كبيرة منذ زمن، وهو غير راض عن قيادة يحيى السنوار للحركة في غزة، ويمكن الاشارة هنا الى أن حماد كان عضوا في الوفد الذي رافق اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في زيارته الاخيرة للعاصمة المصرية، في حين لم يكن السنوار ومدير الامن الداخلي في القطاع توفيق أبو نعيم ضمن الوفد المذكور، وكان ابو نعيم قد تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال في غزة، وحسب مصادر رفيعة المستوى التقى حماد في القاهرة مع خارجين على ارادة الشعب الفلسطيني.
واذا كانت حركة حماس وبقرار من قيادتها العليا لا تقف وراء الحادث الاجرامي، فهي مدعوة أولا للكشف عن الفاعلين، وثانيا، القبول الفوري بتسليم الأمن الداخلي للسلطة الفلسطينية، والاسراع في تحقيق المصالحة وعدم التساوق مع تحركات مريبة تستهدف وحدة الوطن والتسهيل لعملية تمرير صفقة القرن وترتيباتها، وأجندة أنظمة الردة المشبوهة، فحركة حماس، هي أولا وأخيرا تتحمل المسؤولية، لأنها هي التي اختطفت الحكم في قطاع غزة، وبانتظار ما ستقدم عليه قيادة حماس من قرارات هي تداعيات لهذا الحدث الاجرامي، وحتى تثبت قيادة الحركة والمتنفذ فيها يحيى السنوار حسن وصدق نواياها.
على أية حال، وفي ضوء ما وقع على مدخل غزة، نطرح ملاحظات مرتبطة بشكل أو بآخر بهذا الحدث الاجرامي وما له من تداعيات.
ماذا تنتظر القاهرة، وما هو موقعها ورد فعلها، ولماذا ــ كما وعدت ــ لا تشير بأصبع الاتهام صراحة، للطرف الذي يعرقل جهود المصالحة حتى الآن؟!
ثم، هل يكشف هذا الحادث الجبان حقيقة وتفاصيل وخبايا تفاهمات عقدت في القاهرة، بين أكثر من جهة؟!
وتساؤل يفرض نفسه بقوة، هل ينشب صراع قد يكون دمويا داخل حركة حماس.. في ضوء التحقيقات بحادث الاغتيال التخريبي.. وهل تتكشف خيوط العبث في القطاع من جانب مرتدين خارجين على ارادة الشعب وأنظمة مرتدة خائنة في الاقليم.
ولنا عودة...
