صفعة جديدة تلقتها الإمارات في القرن الإفريقي، فبعد ساعات على إعلان جيبوتي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة "موانئ دبي العالمية" واستعادة إدارة ميناء دورال، أعلنت سلطات "أرض الصومال" وقف أعمال بناء مطار القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة الاستراتيجي.

وبحسب ما أعلنته سلطات "أرض الصومال" (التي تعتبر نفسها دولة مستقلة رغم أنها لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي) فإن وقف أعمال البناء جاء احتجاجاً على عدم تنفيذ الإمارات لتعهداتها بشكل كامل، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وترميم طريق "بربرة - كوردول" الذي يصل مدينة بربرة بمدينة جالي على الحدود بين أرض الصومال وإثيوبيا.

ما أهمية مدينة بربرة بالنسبة للإمارات؟

عسكرياً: سعت الإمارات خلال اتفاق عقد مع سلطات أرض الصومال عام 2017 إلى السيطرة على ميناء بربرة وتحويله إلى مهبط للطائرات يدعم عدوانها على اليمن ويعزز من نفوذها الإقليمي في المنطقة، بعد أن ضمنت بسط نفوذها في إريتريا.

اقتصادياً: لم تقتصر الأطماع الإماراتية في المدينة على إنشاء القواعد العسكرية فحسب، بل إن أبو ظبي أبرمت عن طريق شركة موانئ دبي العالمية عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية مع مرفأ المدينة (الذي يقع على ممر بحري يربط ما بين قناة السويس والبحر الأحمر والمحيط الهندي) بذريعة إدارة وتطوير استثمارات تصل إلى 442 مليون دولار ولمدة 30 عاماً، لكن هذا الاتفاق لم يكن أحسن حالاً من صفقات شركة موانئ دبي مع مينائي عدن اليمني وميناء جيبوتي المطلّين على البحر الأحمر، واعترفت الشركة حينها بأن ميناء بربرة، هو الوحيد الواقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن، يوفّر لها نقطة نفاذ جديدة إلى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الاستثمار سيجذب المزيد من خطوط الشحن إلى شرق إفريقيا.

استراتيجياً: كما ركّزت أبو ظبي على الاستثمار في ميناء بربرة الاستراتيجي وسعت إلى تحويل هذه المدينة إلى ممر لوجستي بديل، يصلها بإثيوبيا، لكسر احتكار ميناء جيبوتي الاستراتيجي الذي شكّل معضلة حقيقية للنفوذ الإماراتي.

النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي

وأبرمت دولة الإمارات عدداً من الاتفاقيات غير القانونية مع موانئ في بحر العرب والبحر الأحمر منها ميناء عدن وميناء دورالي بهدف إجهاض قيام مشاريع يمكن أن تؤثر على نشاط موانئ دولة الإمارات ولاسيما ميناء دبي، كما سعت الإمارات إلى توسيع قاعدتها في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، واستأجرت في هذا الصدد العديد من الموانئ، إما لاستخدامها بما يخدم حركة التصدير والاستيراد لأبو ظبي، أو تعطيلها خوفاً من تأثيرها على ميناء جبل علي الإماراتي، وخاصة مع تعاظم أهمية مضيق باب المندب الذي تستخدمه حاملات النفط في العالم، حيث يمرّ به ما يقرب من 4.7 ملايين برميل من النفط يومياً.

وبحسب صور نشرتها وكالة أسوشيتد برس فإن الإمارات بَنَت عدداً من القواعد العسكرية الجويّة وسيطرت بالكامل على ميناء عدن اليمني، وهو الأمر الذي يمنحها أيضاً سيطرة على خليج عدن وشرق إفريقيا على المدى البعيد.

كما أقامت أبو ظبي قاعدة عسكرية شمال ميناء عصب في إريتريا الذي تم استئجاره من قبل الإمارات والسعودية لثلاثة عقود مقابل نصف مليار دولار وقامت بتوسيع كبير لملاجئ الطائرات، ومخابئ العربات المصفحة، وبنائها رصيفاً حربيّاً جديداً في الميناء.

ولكن الرياح لم تجرِ كما تشتهي السفن الإماراتية، إذ أن الحضور الإماراتي في القرن الإفريقي لم يكلل بالنجاح دائماً، حيث أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة موانئ دبي العالمية الذي ينص على أن تشغل محطة "دوراليه" للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاماً، وأرجعت جيبوتي قرارها هذا إلى أن ملحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحاً لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمّن شروطاً مجحفة، الأمر الذي أثار استياء الإمارات ولاسيما أنه سيخرجها من لعبة الهيمنة الإقليمية.