وقالت المصادر أن هذا التعديل كان سيجري ويتم بداية الشهر الجاري، أي في الأول من شهر شباط، غير أن أسبابا حالت دون ذلك.
وأضافت المصادر أن من بين الوزارات التي ستشهد تغييرا، الصحة والحكم المحلي والأوقاف والاقتصاد، وأشارت المصادر الى أن حكومة الحمدالله تتعرض للانتقاد منذ فترة طويلة، بسبب سوء الاداء في بعض وزاراتها، في حين يرى البعض ضرورة اقالة الحكومة بالكامل وتكليف رئيس وزراء جديد لمواجهة التحديات المتزايدة.