عبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، عن رغبة حكومتها برؤية الرئيس محمود عباس وهو يعود إلى طاولة المفاوضات.

وقالت ناورت بشأن خطاب الرئيس عباس المقرر يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس الأمن وما تحب الإدارة الأميركية أن تسمعه منه أو يمتنع : "أعتقد أنه إذا كان هناك أي شيء - وأنا لن أتكلم معه (الرئيس عباس) - ولكنني أعلم أننا نريد أن نجلس ونجري بعض المحادثات حول السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت " مع التسليم بأنه سيكون من الصعب على كلا الطرفين أن يتوصلا إلى بعض من الإجماع والاتفاق".

وتابعت ناورت "في نهاية المطاف، أي اتفاق يجب أن يكون بين الطرفين، لأن عليهما أن يكونا مستعدين للعمل عليه أو التنازل عنه؛ كنا نحب أن نراه (الرئيس عباس) يجلس ويقول دعونا نبدأ بعض محادثات سلام، وسيكون ذلك مثاليا. هل سنحصل على ذلك؟ أنا لا اعرف".

وتعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس عباس يظهر عناداً قوياً لجهة العودة إلى طاولة المفاوضات وهي تحمله مسؤولية جمود عملية السلام في إعقاب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وسيلقي الرئيس عباس كلمة أمام مجلس الأمن في 20 شباط الجاري خلال الاجتماع الشهري للمجلس بشأن الشرق الأوسط لمخاطبة الأسرة الدولية حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل بما يتناقض مع الشرعية الدولية وما اتخذته واشنطن من عقوبات ضد الفلسطينيين مثل قطع المساعدات المالية الأميركية عن وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومن ثم قطع المساعدات المالية الأميركية عن السلطة الفلسطينية.

كما سيشارك الرئيس عباس في اجتماعات "المباحثات المناطقية" التي ستتناول الوضع الفلسطيني ويطلع المشاركين على الجهود الفلسطينية في حشد التأييد الدولي للمطالب الفلسطينية المتمثلة في الانسجام مع الشرعية الدولية التي تنادي بانهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

ومنذ أن خالف الرئيس دونالد ترامب السياسة الأميركية المتعبة منذ عقود من خلال إعلانه في السادس من كانون الأول الماضي القدس عاصمة لاسرائيل، قال الرئيس عباس إنه سيطلب من مجلس الأمن أن يمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأمم المتحدة ولن يقبل سوى بصيغة دولية للتوسط في محادثات السلام مع إسرائيل.