طالب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية باحترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعربوا عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد امرأة مكسيكية تقوم بحملات لحماية حقوق المهاجرين بالولايات المتحدة.
وأصدر الخبراء الأمميون بيانا في جنيف اليوم الأربعاء، وهم ايلينا شتاينيرت المعنية بالاحتجاز التعسفي، وفيليب جونزاليس موراليس المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وانيتا راماساستري رئيسة الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
وأكد البيان أن الناشطة المكسيكية مارو مورا فيلا لباندو، الموجودة في الولايات المتحدة منذ عام 1996 تواجه إجراءات بالترحيل، وذلك بعد أن قادت حملة "رفيعة المستوى" ضد انتهاكات لحقوق الإنسان بأحد مراكز احتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة، والذي تديره شركة خاصة نيابة عن الحكومة الأمريكية.
وأشار الخبراء إلى أن الناشطة المكسيكية تلقت الإخطار بالترحيل دون سابق إنذار ولفتوا إلى أن ذلك يبدو متعلقا بعملها في مجال الدفاع عن المهاجرين المحتجزين، وحث الخبراء الأمميون في بيانهم الحكومة الأمريكية على حماية وضمان حقوق فيلا لباندو كمدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حقها في الحياة الأسرية، وشددوا على ضرورة أن تتخذ السلطات الأمريكية جميع التدابير لضمان عدم اتخاذ أي إجراء ضدها بما في ذلك الاحتجاز والترحيل وذلك كوسيلة للانتقام منها بعد قيامها بالإبلاغ عن حالات احتجاز المهاجرين والانتهاكات التي تجرى بحقهم وذلك بالنظر إلى الظروف المبلغ عنها في مراكز الاحتجاز بالولايات المتحدة.
وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم من أن قضية الناشطة المكسيكية تبدو جزءا من نمط موجود بالولايات المتحدة يهدف إلى ترهيب والانتقام من الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق المهاجرين هناك.
وقال الخبراء الأمميون إنه يجب عدم تقييد أو إسكات الأشخاص الذين يعملون بصورة شرعية لحماية حقوق المهاجرين كما يجب الحفاظ على حقوقهم حتى يمكنهم الاستمرار في ممارسة هذا الدور، ونوه الخبراء إلى أن الناشطة المكسيكية فيلا لباندو، والتي لديها ابنة تبلغ 20 عاما وهي مواطنة أمريكية وشريك مؤسس لمجموعة تبرز مخاوف حقوق الإنسان بشأن مركز الاحتجاز الموجود في شمال غرب تاكوما بواشنطن.
وكانت الناشطة قد أثارت المسألة مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ومع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مدعية تورط الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان، كما أعربت عن قلقها إزاء حالات الإضراب عن الطعام بالمركز وترحيل المهاجرين.
وشدد الخبراء في ختام بيانهم على ضرورة أن يفي المركز الأمريكي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تمارس الحكومة الرقابة المناسبة على هذا المرفق الذي تمت خصخصته، ولفتوا إلى أنهم كانوا على اتصال مع الحكومة الأمريكية بشأن مخاوفهم تلك.
