خضعت حكومة العدو الصهيوني للشروط التي فرضها الأردن لانهاء أزمة السفارة التي اندلعت في تموز الماضي على خلفية مقتل اردنيين اثنين على يد موظف امن صهيوني داخل مبنى تابع للسفارة الصهيونية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان.

فقد اعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية في بيان رسمي بثته وكالة الانباء الاردنية ( بترا) وأكدت عليه وزارة الخارجية في تصريح خاص لصحح خبرك ، تقديم حكومة الكيان اسفها وندمها رسمياً عن حادثة السفارة وحادثة الشهيد رائد زعيتر، وتعهّدت بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة وتعويض ذوي الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر.

من جهته، أصدر مكتب رئيس حكومة العدو، بيانا مبهماً لم يتضمن اية إشارة للاعتذار أو الاسف، بل قال إن "الاردن (وما يسمى باسرائيل) توصلا الى اتفاق" في ما يتعلق بالحادثتين، حيث ستعود السفارة للعمل فورا بكامل نشاطها". واشار الى ان "السلطات (الاسرائيلية) ستستمر في تقصي ما لديها بخصوص حادثة السفارة (...) ومن المتوقع التوصل الى نتائج خلال الاسابيع المقبلة".

إلا أن الخارجية، وفي تصريح خاص لصحح خبرك رداً على استفسار حول نية الوزارة نشر كتاب الاعتذار الذي تسلمته من حكومة العدو ، قالت إن "بيان الناطق باسم الحكومة واضح جداً وقد عبر عن موقفنا بوضوح".

اللافت في توقيت الاعتذار (الاسرائيلي) انه يأتي قبل 48 ساعة عن زيارة مايك بينس، نائب الرئيس الامريكي، الى العاصمة الاردنية عمان، ضمن جولة تشمل مصر ودولة الكيان، ما يثير التساؤلات عن العلاقة بين زيارة نائب ترمب بالتنازل (الاسرائيلي) أمام صمود الدبلوماسية الاردنية التي يقودها الملك عبدالله الثاني، رغم الضغوط الهائلة التي لم تنجح في التأثير على الموقف الأردني.

مراقبون اعتبروا أن الديبلوماسية الاردنية حققت مكسباً ثميناً من زيارة بينس (المقررة غداً السبت) قبل أن تبدأ، من خلال اجبار الكيان الصهيوني على الاعتذار والتعهد باستكمال الاجراءات القانونية بحق القتلة، ومن شأن هذا المكسب الدبلوماسي منح الاردن هامشاً من المرونة للتحرك في اطار مقاربة جديدة لازمة اعتراف ترمب بالقدس عاصمة للكيان، فرضتها الواقعية السياسية بعد محاولة بائسة لتنسيق المواقف والاولويات العربية.

على اي حال، الاتصالات مع الجانب الامريكي عادت من بوابة تيلرسون وزير الخارجية الامريكي، الذي استقبل نظيره الوزير النشيط ايمن الصفدي، لمناقشة مذكرة التفاهم حول الدعم الاقتصادي للمملكة المتوقع توقيعها قريباً، بحسب تغريدة لافتة للصفدي استبدلت القدس الشرقية كشرط للسلام - طالما كان حاضراً في كل تغريدات الوزير الاردني منذ اندلاع الازمة-، بشرط فضفاض وهو (انصاف الشعب الفلسطيني).

ومن يتتبع التصريحات الملكية الاخيرة حول القدس وأزمتها، سيما التي أعقبت اجتماع الوفد الوزاري السداسي العربي في عمان، سيلمس انحيازاً ملكياً للمصلحة الوطنية واعتمادها منطلقاً لأي حراك اردني رسمي في مواجهة القرار الامريكي، فمن غير المقبول ان يتحمل الاردن عبء القضية وحده، فيما تنشغل الدول العربية الوازنة بصراعات هامشية.

وفي ذات السياق، همست مصادر مقربة من مطبخ صنع القرار الاردني، في أذن صحح خبرك، متسائلة عن ضعف الحراك الشعبي المناهض للقرار الامريكي. وألمحت المصادر إلى استياء صناع القرار ازاء الاعداد المتواضعة التي خرجت الى الشوارع لمساندة الحراك الدبلوماسي الاردني. ويبدو أن تردد الشارع الاردني والعربي عموما دفع المملكة الى (فرملة) حماسها وتعاطيها العاطفي مع الازمة في محاولة للخروج منها بأقل الخسائر.

اذن، انتصرت الدبلوماسية الاردنية على الاجرام الصهيوني، ولم يكن استقبال نائب الرئيس الامريكي في عاصمة الوصاية مجانياً، ولن يكون قبل الزيارة كما بعدها، فسفارة الكيان ستفتح ابوابها مجدداً، وستعود العلاقات إلى سابق عهدها، رغم ان مفاعيل القرار الامريكي المشؤوم لا تزال هاجساً يقلق صانع القرار الاردني، بيد أن وقف الخسائر وتقليل الضرر هو الهاجس الاكبر والعنوان الابرز للمرحلة المقبلة، كما يؤكد مراقبون.