دعا خالد بن حمد المالك، رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» السعودية، كلا من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى «إنقاذ الصحافة المحلية من الضغوط المالية المتزايدة ومخاطر الإغلاق».

وحث «المالك»، الذي يرأس كذلك مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، في مقال له تحت عنوان «بيني وبين الصحافة.. الخوف عليها»، سلطات بلاده إلى «إنقاذ الصحافة في السعودية من الموت المحقق».

وأكد أن «المؤسسات الصحفية بتاريخها الطويل، وبكل إصداراتها، وبجميع العاملين فيها، تمر الآن بمنعطف طريق خطير»، مضيفا «ربما إذا ما تأخرت الحلول لمعالجة أوضاعها، وتم التباطؤ في أخذ القرار المناسب، قد لا نستطيع أن نمتلك القدرة في الاحتفاظ بها».

وأشار إلى انحسار «الإعلان، وهو مصدرها الرئيسي في إيراداتها، فتبع ذلك نقص حاد في موارد جميع الصحف، مما اضطر كل مؤسسة صحفية إلى المبادرة بالترشيد في الصرف، حتى وصل الأمر بها إلى المساس بما كان يُصرَف على عناصر القوة فيها، من استقطاب للكفاءات الصحفية والكتَّاب، ومن لجوء إلى تخفيض عدد الصفحات والكميات المطبوعة من الصحف».

وأضاف: «بالغت المؤسسات في الترشيد مضطرة إلى ذلك، فألغيت مكاتب صحفية لها في الداخل والخارج، واستغني عن مراسلين صحفيين في الداخل والخارج أيضا، وتطور الأمر إلى تحجيم الإصدارات الإلكترونية في كل مؤسسة صحفية بعد أن أصبح الإنفاق على استمرارها غير مقدور عليه، وصولا إلى هيكلة المؤسسات الصحفية بعمليات جراحية، بما مثل تراجعا مخيفا في استمرارها قوية كما كانت».

وتابع: «هناك حلول وخيارات، ولكن المؤسسات الصحفية لا تملك وحدها القدرة على أن تعالج الموقف الخطير الاستثنائي (..) هذه الحلول، وتلك الخيارات، أصبحت خارج سيطرة المؤسسات، وقدرتها على التعامل معها، إذ لم يبق أمامها الكثير من الوقت، والكثير من المال، للتصالح مع هذه المستجدات، هروبا من المستقبل الغامض».

وأضاف أنه «في سنوات مضت، وعلى مدى 5 عقود، كانت المؤسسات تحقق أرباحا كبيرة أغنتها عن طلب التدخل أو الدعم من الدولة، وكان جزءا من هذه الأرباح يوظف لتطوير إصدارات المؤسسات الصحفية»، متابعا «أما اليوم، ومع عجز المؤسسات الصحفية، رغم الترشيد الحاد في المصروفات، والبحث عن موارد بديلة للإعلان، ومع إجراء هيكلة لها، واستمرار العجز في ميزانياتها، فإن الأمر يحتاج إلى تدخل سريع من أعلى سلطة في الدولة».

وبلغ حجم الإنفاق الإعلاني في السعودية فقط على الصحافة الورقية والتلفزيون والراديو والإعلام الإلكتروني، 3 مليارات ريال سنويا (حوالى 800 مليون دولار) في عام 2015، وذلك وفقا لتقرير صادر عن «أورينت برس للأبحاث».

وشهد حجم الإعلان في السعودية انكماشا في أعقاب الاعتقالات التي شملت كبرى الشركات ورجال الأعمال في السعودية.