كشف تقرير حقوقي بريطاني أعده تحالف "أوقفوا بيع السلاح" واستند إلى أرقام حكومية حصل عليها وفق قانون حرية المعلومات، عن بيع بريطانيا سلاحاً لنحو 35 دولة لا تتمتع بالحريات العامة، وتحكمها "أنظمة مستبدة"، خلال العام المنصرم.
وحذر التقرير أمس من مواصلة بريطانيا مد السعودية بالسلاح، داعياً الحكومة إلى وقف بيعها السلاح فوراً، خاصة أن القانون البريطاني يمنع الحكومة من بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات بحق المدنيين.
وتتفق حكومة الظل ومنظمات حقوقية على أن مضاعفة بيع السلاح البريطاني للسعودية، وتصدرها قائمة المشترين بواقع مليار ومائتي مليون جنيه إسترليني، رغم سقوط مئات القتلى من المدنيين في حرب اليمن، يعد مشاركة في جرائم حرب.
