قال الباحث المتخصص في الشؤون الدولية والاستراتيجية، علي حسين باكير، إن الرسائل الايجابية المتبادلة مؤخراً بين المسؤولين الاتراك ونظرائهم الأوروبيين، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، سمحت بتسريع زخم التقارب بين الطرفين.

ورأى باكير، أن زيارة وزير خارجية تركيا إلى ألمانيا بعد يوم من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى فرنسا، قد حققت نتائج إيجابية في هذا الصدد، ومن المتوقع ان يكون لها انعكاسات مهمّة على العلاقات بين الجانبين.

وفي تقرير تحليلي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، أشار الباحث إلى أنه بالرغم من انّ العنصر الاقتصادي يعتبر الأكثر اهميّة في الحسابات التركية كما ذكرنا، فإنّه ليس الوحيد.

وبحسب باكير، فإن المعطيات السياسية في العلاقة مع أميركا وروسيا حالياً تفرض على أنقرة تحسين العلاقات مع أوروبا، وكذلك الأمر بالنسبة الى الجانب الأوروبي، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الشائكة في فلسطين وسوريا والعراق، وكذلك فيما يتعلق باحتواء سياسات الرئيس دونالد ترامب غير المتّزنة حول العالم.

وأضاف الباحث: الاتحاد الأوروبي لا يريد ان يخسر تركيا أيضاً لصالح روسيا، فهذه معادلة لا يمكن له ان يتحمّل تداعياتها الجيوبوليتيكية، في وقت بات فيه التهديد الذي تمثّله موسكو على القارة الأوروبية أكبر من أي وقت مضى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ولذلك تحاول دول الاتحاد الا تترك أنقرة تنجرف بشكل كامل باتجاه روسيا.

ولا يعني ذلك انّ المشاكل بينها وبين تركيا ستحل بشكل كامل أو قريب، لكننّا سنشهد بالتأكيد عقلنة لطريقة التعامل مع الملفات الشائكة ومحاولة للتركيز على الملفات والمصالح المشتركة والبناء عليها رويداً رويداً".

ورأى باكير أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لا تزال امراً جدلياً، لكن هناك من يرى أنّها لا تقف حائلاً أمام تطوير علاقات ثنائية مميزة مع عدد من دول الاتحاد الى انّ يتم البت بها.

ولا شك انّ تحسّن العلاقات التركية – الأوروبية هو أمر جيّد بالنسبة الى انقرة لكنّه ليس كافياً لكي تضمن الأخيرة تحييد التداعيات السلبية للاختلاف الحاصل في العلاقة مع الإدارة الاميركية او حالة عدم الثقة المبطّنة في العلاقة مع روسيا.

وشدّد الباحث المتخصص في الشؤون الدولية والاستراتيجية على وجود حاجة لكسر هذه الحلقة المفرغة، لكن من الصعب توقع حصول ذلك على المدى القصير.

وشهدت علاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي تحسناً ملحوظا في الآونة الأخيرة بعد ان كانت قد تدهورت بشكل غير مسبوق منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا منتصف عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي، حيث بدا التراشق الإعلامي مسيطراً على خطاب الجانبين وتالياً على الإطار العام للعلاقات بينهما.

في خلفية المشهد أسباب متعددة أهمها الموقف المتردد أو المتأخر لدول الاتحاد في إدانة المحاولة الانقلابية، وكذلك تشديد الضغط السياسي على أنقرة في محاولة للتأثير على الحسابات السياسية الداخلية، وأخيراً الاصطفاف العلني مع المعارضة التركية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في الاستفتاء الكبير الذي جرى في أبريل من عام 2017.

وقد زاد من حدّة الخلافات بين الجانبين حينها، الاستحقاقات الانتخابية داخل الدول الاوروبية نفسها، حيث بدا التهجّم على تركيا والسياسات التركية امراً شعبوياً رائجاً، دون أن ينفي ذلك وجود خلافات حقيقية حول جملة من القضايا الثنائية والإقليمية.

ومع انتهاء الاستحقاقات المشار إليها وبروز عوامل جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي، بدا أنّ المناخ مهيأ لتقارب بين الطرفين يجسر الهوّة الموجودة بينهما.