نشرت صحيفة "ميديابار" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن نية كل من ترامب وإسرائيل المضي قدما في تضييق الخناق على الفلسطينيين.

فبعد اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة للدولة العبرية، تواصل واشنطن استفزاز الفلسطينيين مع تهديدها بقطع المساعدات المالية الأمريكية المقدمة للمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إعلان دونالد ترامب الأخير يصب في مصلحة اليمين المتطرف في إسرائيل، حيث نتج عن الاعتراف بالقدس عاصمة لليهود انسحاب الجانب الفلسطيني من أية عملية مفاوضات.

وذكرت الصحيفة أنه مع بداية السنة الجديدة حرك كل من حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارة العدل، والبرلمان بيادقهم لتعزيز انتشار إسرائيل داخل الأراضي المحتلة.

وكان الكنيست صوت ومن جهته، بارك وزير التربية الإسرائيلي، نفتالي بنت، هذا القانون الذي يرى فيه امتدادا للقرار الأمريكي المعترف بالقدس كعاصمة للدولة العبرية. وقد صرح الوزير القومي المتطرف، نفتالي بنت، مؤكدا "في الحقيقة، لطالما كانت القدس وستظل عاصمة لإسرائيل، ولن نرضخ إلى أي اتفاق سلام مبني على تقسيم المدينة".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المركزية التابعة لحزب الليكود، الحزب الذي ينتمي إليه نتنياهو، قد تبنت قرارا يقتضي "بحرية بناء المستوطنات وتطبيق القانون والسيادة الإسرائيلية في جميع المستوطنات التي تم إخلاؤها من السكان في الضفة الغربية".

وللتوضيح أكثر، يتطلع الكنيست من خلال هذا القرار إلى ضم كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى الدولة العبرية رغم عدم شرعيتيها مع القانون الدولي".

على مشروع قانون ينص على أن "التخلي عن أي جزء من مدينة القدس لصالح كيان أجنبي" لا يتم إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن 80 عضوا من أصل 120 (أي ثلثي أعضاء الكنيست).

وأكدت الصحيفة أن المروجين لهذا القانون يتطلعون إلى الحفاظ على كامل مدينة القدس بين يدي إسرائيل، في الوقت الذي يطالب فيه الفلسطينيون بشرق المدينة المقدسة المرفق منذ سنة 1967.

حيال هذا الشأن، أورد وزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد أردان، أمام اللجنة المركزية لحزب الليكود، "نحن نعلن لكل أمم العالم أن ما يقولونه لا يهمنا. فقد حان وقت تمتعنا بحقنا التوراتي على هذه الأرض".

وأضافت الصحيفة أنه رغم تحرك حزبه وحلفائه السياسيين في خصوص وضعية مدينة القدس، حافظ بنيامين نتنياهو على صمته، علما بأن القرارات الأخيرة تصب في بوتقة السياسة التي لطالما أراد تحقيقها.ومن جهته، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في بيان له يستنكر عبره القانون الذي صوت عليه الكنيست وقرار ترامب، معتبرا ذلك بمثابة "إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني وعلى هويته السياسية والدينية". فهو "مخطط خطير يهدد مستقبل المنطقة والعالم ككل".

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الفلسطينيين انسحبوا من المشاركة في أية مفاوضات أو محادثات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي، مما أجبر نائب رئيس الولايات المتحدة، مايك بنس، على إلغاء زيارته المقررة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 2017.

ونقلت الصحيفة تعليق دونالد ترامب على الخطوة التي أقدم عليها الفلسطينيون، حيث أفاد "نحن ندفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات كل سنة، ولم نحظ بأي احترام. كما يرفضون التفاوض في معاهدة السلام مع إسرائيل، التي نعمل عليها منذ سنين طويلة.

لقد استبعدنا مدينة القدس، التي تشكل أصعب ملف، من طاولة المفاوضات. وبما أن الجانب الفلسطيني يرفض الحديث عن السلام، فما الذي يدفعنا إلى مواصلة دعمهم ماليا في المستقبل؟".

وفي الختام، قالت الصحيفة إنه لم يتبق لدى الفلسطينيين سوى ورقة الأمم المتحدة. فقد نجحوا في كسب تعاطف العديد من الدول بعد أن أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر سنة 2017.

ويبدو أن نتنياهو التزم الصمت نظرا لأنه يعي جيدا خطورة القرارات التي اتخذها حزبه والتي من شأنها أن تعرقل مهمته نظرا لإمكانية تسببها في إشعال الغضب الفلسطيني وتأجيج الاستنكار الدولي.

وفي الوقت الراهن، يمر نتنياهو بوضع حرج جعله في موقفه ضعيف، حيث تطارده اتهامات بالفساد. علاوة على ذلك، بدأت الصحافة الإسرائيلية تلوح بإمكانية أن تكون سنة 2018 تاريخ انهيار رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونوهت الصحيفة بأنه في مواجهة كل هذه التحركات الإسرائيلية، لم يجد الفلسطينيون حلا سوى التعبير عن سخطهم.