كشف الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" عن معطيات مثيرة تتمثل في دخول الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للملك سلمان، في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما قال الموقع إنه "حملة تطهير" يقوم بها ابن أخيه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي اشتملت على اعتقال ثلاثة من أبنائه.

ونقل الموقع عن مصدر قال إنه رفض الكشف عن هويته، في حين أشار إلى أنه واحد من الأمراء ورجال الأعمال الذين قاموا بزيارة الملك للاطمئنان عليه.

وأورد الموقع أن الأمير ممتنع عن تناول الطعام منذ يوم العاشر من نوفمبر المنصرم، أي لأكثر من شهر ونصف الشهر. وعلى الرغم من ذلك لم يعلن عن قراره رفض تناول الطعام، وأن أخاه غير الشقيق الملك سلمان بن عبد العزيز زاره في أواخر شهر نوفمبر ليقدم له التعازي بوفاة شقيقتهما مضاوي.

وقال الموقع، إن امتناع الأمير طلال البالغ من العمر ستة وثمانين سنة، بعد فترة قصيرة من إلقاء القبض على ابنه الأول المياردير "الوليد"، في الرابع من نوفمبر، جعله يفقد حتى الآن عشرة كيلوغرامات من وزنه.

وكشف المصدر أن حالته غير جيدة على الرغم من إدخال أنبوب تغذية في جوفه، بحسب ما نقله أشخاص قاموا بزيارته في مستشفى الملك فيصل في الرياض.

وبحسب مصدر الموقع، فإن الأمير رفض إثارة موضوع اعتقال أبنائه خلال زيارة أخيه الملك له؛ لأن طلال لم يرد استغلال علاقته بالملك لكي يطالب بإطلاق سراح أبنائه، في حين يبقى الآخرون في السجن.

وقال: "إنه لا يوجد شك بشأن لماذا توقف طلال عن تناول الطعام، نحن نعرفه جيداً، ونعرف لماذا يفعل ذلك. لا يوجد سبب طبي لفقدانه الشهية".

وكان الأمير طلال قبل شهر من بدء إضرابه عن الطعام قد أخبر أصدقاء له بأنه من الصواب الاحتجاج "مدنياً"، للفت الانتباه إلى "الطغيان" الذي أسس له ابن أخيه محمد بن سلمان بحجة مكافحة الفساد، بحسب ما ذكر الموقع.

وأضاف التقرير أن وجود الأمير طلال في المستشفى تحول إلى نقطة اجتماع للكثيرين من أعضاء عائلة آل سعود، وسبيلاً للاطلاع على ما يجري من أحداث، بحسب ما قاله الزائر.

وسبق للأمير طلال أن قاد حركة "الأمراء الأحرار"، التي كانت تطالب بـ"إنهاء الحكم الملكي المستبد"، إلا أن العائلة الملكية الحاكمة رفضت تلك الحركة، وأجبر طلال على العيش في المنفى في القاهرة، قبل أن تتمكن والدته من الإصلاح بينه وبين العائلة.

وعرف عن طلال نضاله من أجل تمكين المرأة من كامل حقوقها، ومطالبته بإقامة ملكية دستورية يكون فيها فصل بين السلطات.

وفي أكتوبر من السنة الماضية (2017) اعتقلت السلطات السعودية 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في السعودية"، بينهم الوليد ابن الأمير طلال، واثنان من إخوته.

ويأتي اعتقال هؤلاء المسؤولين الكبار بعيد إصدار الملك سلمان أمراً ملكياً قضى "بتشكيل لجنة عليا برئاسة نجله ولي العهد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة".