رام الله/ ندد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بقرار المجلس المركزي لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل، الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ خمسين عاما، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، معتبرا أنه يرسخ "الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية".

وكان المجلس المركزي لحزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، صوتت أمس الأحد، على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية، رغم أن هذا القرار ليس لديه أي صفة قانونية.

وقال عباس في بيان "إن قرار الحزب الحاكم في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، بإنهاء عام 2017 بوضع إستراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية (...) هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وحمل عباس الإدارة الأميركية مسؤولية توجهات حزب ليكود مضيفا أن "إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين".

وتابع "يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية".

وجدد عباس الإشارة إلى أن القيادة الفلسطينية في صدد اتخاذ قرارات "هامة" في العام 2018، منها "إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة".

وقال "لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018".

من جهته، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، قرار حزب الليكود "حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وقال المجلس، في بيان صادر عن مكتب رئيسه سليم الزعنون، في عمّان، إن "القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته وعلى رأسهم زعيم التطرف نتنياهو".

وأضاف أن "القرار انتهاك واعتداء على حقوقنا التاريخية في أرضنا، واعتداء على القرارات الأممية التي اعتبرت الضفة بما فيها القدس أراض فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني"، وطالب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة برفض هذا القرار وإدانته.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تداعيات القرار "الذي استقوى بالقرارات المعادية الصادرة عن الإدارة الأميركية التي فتحت الباب واسعا للتطرف الإسرائيلي"، في إشارة للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجدد المجلس الوطني التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس خالية من كافة مظاهر الاستيطان وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

ويضم المجلس المركزي لليكود، الهيئة الرئيسية في الحزب، نحو 3700 عضو، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نحو 1500 منهم كانوا حاضرين، للتصويت على القرار المذكور في حين غاب نتنياهو علما بأنه عضو في اللجنة المركزية.