رفض حزب "الليكود" (يمين علماني) أن تمر نهاية 2017 دون تصعيد ضد الفلسطينيين؛ فعزم قبيل بداية العام الجديد على تمرير قرار تاريخي وصفه مراقبون بالخطير، بعد أن جرى التصويت عليه بالإجماع.

القرار الأول من نوعه يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس المحتلتين فيما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وينص على "السماح بالبناء الحر وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني في الضفة والقدس".

هذا القرار الذي يعد الأول بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة صيف 2005، في حال نجح حزب "الليكود" في تمريره على الكنيست بقراءات ثلاث فسيصبح قانوناً نافذاً.

واستقبل الفلسطينيون القرار الإسرائيلي بحالة من الغضب والاستنكار الشديدين، وسط نداءات تطالب الرئيس محمود عباس باتخاذ خطوات حاسمة وجريئة، وإعلان رسمي لحل "اتفاق أوسلو" وملحقاته ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية للرد على التصعيد الإسرائيلي.

وفي ليلة رأس السنة، صوت أعضاء الهيئة المركزية للحزب الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد نقاش استمر ساعتين على قرار تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة بما فيها غور الأردن، والذي أيده غالبية نواب "الليكود" ووزرائه.

وجاء في مشروع القرار أنه "مع مرور 50 عاماً على احتلال الضفة والقدس، فإنه يتوجب العمل على السماح بالبناء الحر بمستوطنات الضفة، بالإضافة لبسط السيادة كاملة على مستوطناتها، ما يعنى سريان القوانين الإسرائيلية هناك".

وألزمت الحكومة الإسرائيلية جميع الوزارات بالتطرق من الآن فصاعداً إلى الضفة الغربية في مشاريع القوانين التي تقدمها. وقال المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي ميندلبليت، إنه "أصدر توجيهات لوزارة العدل الإسرائيلية بهذا الخصوص".