مع إعلان حل البرلمان الايطالي الذي كانت ولايته تقترب من نهايتها، تدخل ايطاليا في حملة انتخابية نتائجها غير مؤكدة تستمر شهرين قبل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 4 اذار/مارس.

وفي بيان موجز وضعت رئاسة الجمهورية حدا للشائعات، مؤكدة ان رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا "وقّع مرسوم حل مجلسي الشيوخ والنواب".

وفي اعقاب ذلك قرر مجلس الوزراء ان يكون الرابع من اذار/مارس موعدا للانتخابات. وبموجب الدستور الايطالي يفترض ان تجري الانتخابات خلال 45 الى سبعين يوما بعد حل البرلمان.

وبعد ظهر الخميس شوهد عدد كبير من السيارات الرسمية في محيط القصر الرئاسي الذي توجه اليه رئيس الحكومة اليساري الوسطي باولو جنتيلوني ليعلن من هناك انه مع اقرار موازنة العام 2018 انتهى عمل البرلمان المنتخب في شباط/فبراير 2013.

ولاحقا استقبل ماتاريلا رئيس مجلس الشيوخ بييترو غراسو ورئيسة مجلس النواب لورا بالدريني، قبل أن يستدعي رئيس الحكومة مجددا من اجل المصادقة على قرار حل البرلمان.

وكان جنتيلوني موجودا في مقر رئاسة الحكومة حيث ترأس مجلس الوزراء، ثم عاد مجددا الى القصر الرئاسي لتوقيع قرار الدعوة الى اجراء انتخابات.

وجنتيلوني ثالث شخصية تترأس الحكومة في ظل هذا البرلمان بعد إنريكو ليتا وماتيو رينزي. ومن المفترض ان يبقى جنتيلوني على راس الحكومة الى حين انتخاب برلمان جديد. وقد يتم تمديد ولاية جنتيلوني اذا سادت حالة من عدم اليقين بعد الانتخابات.

- لا غالبية في الافق -

والقانون الانتخابي الجديد الذي يشكل مزيجا من النظامين النسبي والاكثري يمكن الا يؤمن لايطاليا غالبية برلمانية مستقرة نظرا الى تشتت القوى السياسية.

وتتواجه ثلاثة معسكرات في هذه المعركة السياسية في ايطاليا.

فهناك تحالف يميني يضم "ايطاليا الى الامام" (فورتسا ايطاليا) حزب رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلوسكوني، والحزبين السياديين رابطة الشمال و"اخوة ايطاليا".

وتشير استطلاعات الرأي الى ان هذا التحالف سيحصل على اكثر من 35 بالمئة من نوايا التصويت مع تقدم طفيف "لاخوة ايطاليا" على رابطة الشمال. لكن الخلافات كثيرة في هذا التحالف اذ ان كلا من اخوة ايطاليا ورابطة الشمال يؤكد تفوقه وثمة تعارض مستمر بينهما حول اليورو واوروبا.

اما المعسكر الثاني فيضم حزبا واحدا هو حركة خمس نجوم الشعبوية التي حصلت على نحو 28 بالمئة من نوايا التصويت. وهذا الحزب يرفض بحزم اي اتفاق مع اي حزب آخر ولا يبدو قادرا حاليا على جمع ائتلاف حكومي بقيادته.

والمعسكر الثالث هو الحزب الديموقراطي الحاكم الذي يقوده ماتيو رينزي وينتمي اليه رئيس الحكومة الحالي باولو جينتيلوني. وهذا الحزب يسجل تراجعا في استطلاعات الرأي ولن يحصل على اكثر من 25 بالمئة من الاصوات على الارجح.

واعتبر رينزي ورؤساء المجموعات البرلمانية ان "حل البرلمان يُنهي واحدة من الهيئات التشريعية الأكثر إنتاجية في التاريخ الجمهوري". واضافوا "الآن هناك بضعة أيام من الراحة المُستحقة، سنكون جميعنا مستعدين بعدها للحملة الانتخابية".

واذا لم ترتسم اي غالبية في الافق، قد يطلب ماتاريلا من جنتيولني تسيير الاعمال على مدى اشهر طويلة.

ويتمتع رئيس الحكومة الحالي بشعبية نسبية، مع نيله 44% من الآراء الإيجابية في الاستطلاعات، متقدما بفارق كبير على رينزي (29%) وبرلوسكوني (23%).

وبدا برلوسكوني منفتحا على بقاء جنتيلوني على راس الحكومة وقال على تويتر الخميس "انه انسان لطيف ومعتدل وسيعرف كيف يدير هذه المرحلة الحساسة بلباقة".

وفي بلد شهد 64 حكومة منذ إعلان الجمهورية في عام 1946، لا تشكل حالة عدم الاستقرار امرا جديدا.

وقال جنتيلوني خلال اجرائه تقييما عاما لعمل حكومته في مؤتمر صحافي صباح الخميس "أؤكد لكم (...) أن الحكومة لن تبطئ من ايقاعها. الحكومة ستحكم ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور وبموجب القوانين".