من الواضح ان السعودية قد تلقت في الآونة الأخيرة الضربة تلو الضربة على مستوى علاقاتها العامة في الساحة الإقليمية والدولية في آن واحد مما يؤكد فشل السياسات المتهورة والمراهنات التي لا تجد لها أسس واضحة على أرض الواقع والممارسة الى جانب الطيش السياسي وعدم الخبرة في إدارة البلاد وسياساتها الخارجية وغياب اية استراتيجية في التعامل مع الأمور والاعتماد على ردود فعل عاطفية تدلل على مراهقة سياسية والتي في مجملها ستؤدي الى عدم استقرار في الداخل السعودي وخاصة داخل العائلة الحاكمة. وهذه الضربات تتمثل في العديد من المحاور الإقليمية والدولية جميعها ليست في صالح القيادة السعودية الجديدة لأنها تضعها في موقف مجابهة لن تقوى عليها في نهاية المطاف. الجانب اللبناني فعلى الجانب اللبناني يبدو ان الأمور تتجه الى الاستقرار السياسي بعودة الحريري وتراجعه عن الاستقالة وتكاتف القوى اللبنانية الفاعلة على الساحة الى جانب الشعب اللبناني بأكمله على تفويت الفرصة على الأهداف التي كان يرجوها ولي العهد محمد بن سلمان من احتجاز سعد الحريري ومحاولة إذلاله بقراءة بيان الاستقالة من الرياض والذي كتب بأيدي سعودية بامتياز والذي احتوى على تهجم وقح للغاية على كل من حزب الله وإيران. كان الغرض من اجبار الحريري على الاستقالة وما احتواه البيان من تهجم على حزب الله هو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية في لبنان وتحريك الشارع اللبناني "السني" ضد حزب الله الى جانب اسقاط الحكومة اللبنانية ليغرق لبنان في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار مما قد يؤدي الى إشعال حرب أهلية أو يستدعي تدخل خارجي تحت حجة المحافظة على لبنان. وكان للحكمة المتناهية التي ابداها رئيس الدولة الجنرال عون وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري والخطاب الذي القاه السيد حسن نصرالله كبير الأثر على تهدئة الأوضاع وتكاتف الشعب اللبناني بكل مكوناته السياسية والدينية ضد عملية القرصنة السعودية واعتبار ما حصل هو تعدي على السيادة اللبنانية وكرامة شعبها. ليس هذا فقط لا بل وأدى الى انقلاب في الشارع والقوى السياسية السنية على السعودية كما دل التصريح القوي الذي ادلى به المشنوق وزير الداخلية من تيار المستقبل عندما قال اننا لسنا قطيع من الغنم ولا يوجد عندنا نظام المبايعات نحن دولة ديمقراطية نعتمد الانتخابات الحرة. ومن هنا فقد فشل المشروع السعودي فشلا ذريعا حيث أدى ما قامت به السعودية الى تقوية الداخل اللبناني وإعلاء مكانة حزب الله كمدافع عن السيادة اللبنانية، وتهاوي بعض المرتزقة والانتهازيين على شاكلة جعجع رئيس القوات اللبنانية الذي أبدى تعاطفا مع المواقف السعودية على امل دعمه في تصدر المشهد اللبناني السياسي مستقبلا ودعمه للترشح للرئاسة. ولا شك ان الشارع السني في لبنان سيعيد حساباته مع السعودية والتي ولوقت مضى كانت تعتبر من قبل هذا الشارع انها الحامية والضامنة له كلما تعرض لبنان الى مشاكل سياسية أو امنية. ولقد حاولت القيادة السعودية الادعاء في بداية احتجاز الحريري أن حياته في خطر وانه قد يتعرض لعملية إغتيال مدبرة له من قبل حزب الله وإيران ولم يكن هذا الا هراء وافتراء وعملية مكشوفة ومفضوحة للجميع. ولا بد للإشارة هنا الى اكتشاف الخلية التي كانت تعمل مع الموساد الإسرائيلي في الآونة الأخيرة في لبنان على امل تفجير الأوضاع على نفس الأسس المذهبية والطائفية أسوة بما كانت تحلم به القيادة السعودية. وكان هنالك تحضيرا لعملية اغتيال عمة الحريري النائبة في البرلمان اللبناني. وربما هذا من المفترض أن يدفع البعض ان يعيد حساباته والتدقيق في عملية اغتيال الحريري في 14 فبراير من عام 2005 بدلا من الإصرار للان على القاء التهم على سوريا أو حزب الله دون وجود أي دليل ملموس على ذلك. هذا بالإضافة الى حلب الحكومة اللبنانية للقيام بدفع تكاليف أعضاء المحكمة "الدولية" للتحقيق في الحادث منذ ذلك الزمن. ألم يكن من الأولى ان تدفع هذه الأموال لفقراء لبنان بدلا من أولئك المحامين الدوليين اللذين حولوا التحقيق القانوني في عملية الاغتيال الى قضية سياسية مفبركة بامتياز؟ جانب النظام العربي الرسمي والشعبي بالإضافة الى فشل المخطط للقيادة السعودية في لبنان أثارت الخطوات الغير مسبوقة التي اتخذتها هذه القيادة المتهورة غضب الكثير من الدول العربية حتى أولئك الذين يعتبرون حلفاء السعودية التقليديين واللذين يعتمدون على الدعم المالي السعودي. فقيادات هذه الدول لم تستطع تجرع أو تقبل الذي جرى واعتبرته بمثابة اختطاف لرئيس وزراء دولة ذات سيادة وعضوا في الجامعة العربية. ولم تستجب هذه الدول للطلب السعودي بتجميد عضوية الدولة اللبنانية في هذه الجامعة تحت حجة ان حزب الله يشارك في الحكومة اللبنانية التي تعتبرها السعودية انها مخطوفة من قبل هذا الحزب الذي سبق وأن دفعت السعودية وزراء الخارجية "العرب" لاعتباره منظمة إرهابية. وعلى الصعيد الشعبي العربي فقد تعرت القيادة السعودية الجديدة وخاصة مع تزامن ما اتخذته من خطوات أتى مع تصريحات كثيرة من قبل قيادات سياسية وعسكرية في الكيان الصهيوني الى جانب وسائل إعلامه عن وجود تعاون وتنسيق كبير مع السعودية على وجه التحديد ضد إيران وذهب البعض من هذه القيادات للتصريح بأن السعودية طلبت من إسرائيل بضرب حزب الله في لبنان وأن القيادة السعودية على استعداد لتمويل هذه الحرب. فرنسا والاتحاد الاوروبي وتجدر الإشارة هنا ان احتجاز الحريري في الرياض قد أدى الى توتير العلاقات بين فرنسا والسعودية ولقد اشارت بعض المصادر الإعلامية بما فيها الفرنسية على ان ماكرون قد قام بتهديد الأمير ولي العهد ان فرنسا من الممكن أن تذهب الى مجلس الامن الدولي في حالة عدم الافراج عن الحريري والسماح له ولعائلته بمغادرة الرياض. كما ان ماكرون هدد الأمير بان فرنسا ستقوم بتأليب دول الاتحاد الأوروبي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية فيما إذا أصر ولي العهد على مواقفه من الحريري. كما قامت المستشارة الألمانية ميركل بتهديد ولي العهد ان المانيا ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وتقوم بإلغاء بعض الصفقات التجارية معها اذا ما استمر احتجاز رئيس الوزراء اللبناني في الرياض. ومع الإصرار الأوروبي الى جانب وقوف الشعب اللبناني بكل مكوناته خلف الحريري وضد عملية الاختطاف من قبل ولي العهد رأت الولايات المتحدة ضرورة التدخل وضغطت على الأمير محمد ولي العهد بفك الحجز والاقامة الجبرية عن الحريري. ولا شك ان ما قام به ولي العهد من قرصنة وتهور سيخلق نوع من العداء لسياساته الخارجية وخاصة مع غياب اية استراتيجية واضحة لهذه السياسة مما سيؤدي أو يساهم في مزيد من عدم الاستقرار في منطقة ذات أهمية كبرى من الناحية الجيوسياسية لهذه الدول. الجانب السوري والتسوية السياسية والضربة الأخرى التي تلقتها السعودية كانت على الساحة السورية حيث فقدت العناصر الإرهابية التي كانت تمدها السعودية بكل وسائل الدعم قد فقدت معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها من بما فيها المناطق الحدودية بين سوريا والعراق والتي تؤمن التواصل الجغرافي لمحور المقاومة. ولكن الضربة لم تنحصر في الجبهة العسكرية فقط بل وأيضا على الساحة السياسية. فقد قام الرئيس الأسد بزيارة روسيا والاجتماع مع الرئيس بوتين في المنتجع الشتوي في سوتشي وذلك قبل الاجتماع الثلاثي الذي ضم بوتين وروحاني واردوغان ومن الواضح ان الجميع متفقين على وحدة الأراضي السورية والى والدفع بالعملية السياسية والتسوية في سوريا " يحددها الشعب السوري وحده دون تدخل خارجي". أما على الجانب الاخر في الرياض الذي ضمت اجتماعا بين أطراف المعارضات والتي كان يأمل في الخروج بوفد موحد الى جنيف وبمطالب موحدة فقد فشل في تحقيق ذلك وما زالت معارضة الرياض تعيش في الماضي السحيق وتصر على تنحي الرئيس الأسد كشرط أساسي للمفاوضات المباشرة على الرغم من أن كل الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة لم تعد تصر على هذا الشرط للتسوية السياسية. ومن الواضح ان معارضة الرياض التي صنعت في الخارج من قبل دول إقليمية وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا ستنتهي حال تسلمها شهادة موتها من مشغليها الذين فقدوا أي تأثير حقيقي في الساحة السورية. وربما هذا ما استدعى السعودية لارتكاب أفظع المجازر في اليمن على أمل أن تحقق نصرا في الإقليم بعد أن منيت بالخسائر في سوريا والعراق واليمن حيث لم تتمكن وبعد ثلاث سنوات من تحقيق أي هدف من الأهداف التي حددتها منذ بدء حربها الاجرامية. والشروط المسبقة التي وضعته معارضة الرياض هي من أفشل الاجتماع في جنيف مؤخرا وهو الاجتماع التي كانت تعول عليه السعودية لأنها تدرك ان صوتها لن يكون مسموعا أو اخذه بجدية في مؤتمر أستانا حيث الجهات المحركة وذات الوزن هنالك هي روسيا وإيران وتركيا وسوريا ولن يمر أي قرار دون موافقة الدولة السورية وحتى وإن كانت غائبة. الادانات الدولية لحرب الإبادة الجماعية في اليمن النقمة الدولية على القيادة السياسية في السعودية وما تفعله في اليمن تمثل في حجم الادانات التي انهالت على السعودية من العديد من الأطراف الدولية بما فيها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة هذا بالإضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة وخاصة بعد تشديد الحصار البري والجوي والبحري من قبل التحالف العربي والإسلامي بقيادة السعودية وبدعم كامل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه التحديد والتي تحاول كل منهما الان التنصل من مسؤوليتها عن الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة باليمن. ولا شك ان صور الأطفال وهياكلهم العظمية نتيجة حرب التجويع التي يتعرض لها أهل اليمن قد حركت الضمائر الإنسانية ولم يعد باستطاعة الولايات المتحدة وبريطانيا ووسائل اعلامهم المنحاز والمضلل التغاضي أو السكوت على حجم المأساة التي يعانيها الشعب اليمني والتي تصل الى عملية حرب إبادة جماعية لشعب بأكمله وجرائم حرب ضد الإنسانية. ضمن هذه الأوضاع المأساوية للغاية في اليمن كان لا بد من الضغط على السعودية وضبط تماديها في هذه الحرب الهمجية بكل المعايير. فلم تعد تجدي إيجاد المبررات المفبركة لهذه الحرب التي لم تحقق أي من الأهداف السياسية التي رفعت منذ ثلاث سنوات وخاصة ما يشهده اليمن ليس فقط بما يخص الإبادة الجماعية بل أيضا القتال بين أطراف هذا التحالف الغير مقدس وخاصة بين القوات المدعومة من السعودية وتلك المدعومة من الامارات بما فيها القوات الإماراتية والمرتزقة اللذين يقاتلون الى جانب القوات الإماراتية للاستحواذ على مناطق النفوذ في بعض المناطق اليمنية الغنية بالنفط أو المناطق الساحلية لاستخدام موانئها. وهذا بحد ذاته يفضح الأهداف الحقيقية لأطراف التحالف الرئيسية والتي لا تمت الى تثبيت "الشرعية" ورجوع الرئيس هادي المنتهية ولايته والغير مرحب بوجوده حتى في الجنوب اليمني. ومن هنا نرى التحرك البريطاني والامريكي الأخير على ولي العهد والطلب منه مباشرة بفك الحصار (وكأنهم لم يكونوا مشاركين في هذا الحصار) عن اليمن وخاصة عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية للحد من الكارثة الإنسانية في اليمن. الخلاف مع قطر وانعكاساته على مجلس التعاون الخليجي والضربة الأخرى تتمثل في الخلاف مع قطر التي خرجت عن طاعة ولي الامر والعباءة السعودية. والذي يبدو ان استمرار هذه الازمة بين الدوحة والرياض ربما تؤدي الى تفجير مجلس التعاون الخليجي من الداخل وخاصة مع دعوة الكويت الى اجتماع قمة لدول مجلس التعاون الخليجي وتوجيه دعوة الى قطر لحضور القمة المرتقبة. فالسعودية لم تسطع لغاية الان ثني ذراع الدوحة التي استطاعت ان تمتص الى حد ما الارتدادات السياسية والاقتصادية والإعلامية لهذه الازمة ومحاولة محاصرتها من قبل السعودية والامارات والبحرين ومصر. وللتذكير فإن الكويت وعمان تقف ضد التعنت السعودي وترفض الانجرار وراء الموقف السعودي من قطر والعدوان على اليمن. ومن الواضح ان ما تمر به دول الخليج في المرحلة الحالية يشكل أكبر أزمة وخطر على تماسك دول مجلس التعاون الخليجي. ومن الواضح أيضا ان الولايات المتحدة عازمة على البقاء على المراقبة وإدارة الخلاف والصراع الخليجي وعدم الانخراط بشكل جدي للتوسط وحل الخلافات طالما ان هذا الخلاف لن يؤثر على المصالح الامريكية في المنطقة ولن يخرج عن طور السيطرة وطالما ان هذه الخلافات تتيح لها إجراء عملية حلب هذه الدول بصفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات كان آخرها مع دولة البحرين المفلسة أصلا. ولقد قامت قطر في إقامة علاقات اقتصادية مع كل من تركيا وإيران في محاولة للالتفاف على الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل الرباعية. ولقد اتفق مؤخرا على انشاء خط ترانزيت بين تركيا وقطر عبر الأراضي الإيرانية لإيصال البضائع والمنتوجات التركية والايرانية الى قطر. كما أبدت قطر رغبتها في رفع التبادل التجاري بين إيران وقطر الى 5 مليار دولار أي بخمسة أضعاف ما هو عليه الان، وهذا يشكل قفزة كبيرة في التعاون الاقتصادي بين البلدين ويحقق مصالح مشتركة لكليهما. كما أن إيران فتحت جسرا جويا مع قطر لتوريد البضائع اليها يوميا. لا شك ان كل هذا قد اثار حفيظة الرباعية وخاصة السعودية التي تريد من الدول الخليجية تبني مواقفها بالنسبة للعداء لإيران ولا تريد لقطر ان تذهب الى هذا المنحى من التعاون والاعتماد على إيران. والان تتجه أنظار جميع المراقبين الى ردود فعل القيادة السعودية على الدعوة التي وجهتها الكويت الى قطر لحضور القمة الخليجية. ولا بد من التذكير هنا بالموقف البحريني حيث أعلن ملك البحرين ان بلاده لن تحضر قمة خليجية تتواجد فيها قطر وهذا الموقف ليس بعيدا عن الموقف السعودي. والبعض يرى ان زيارة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الى السعودية قبل أسبوع من القمة الخليجية قد يكون أحد أهدافها تلطيف الأجواء وخفض وتيرة التعنت السعودي بالنسبة لحضور قطر الى القمة الخليجية وهي السيدة التي حضرت العام الماضي القمة الخليجية في خطوة غير مسبوقة ورأى فيها البعض عودة بريطانيا الى الخليج العربي منذ أن تخلت عن دورها الاستعماري بعد الحرب العالمية الثانية لصالح الولايات المتحدة. ومما لا شك فيه انه فيما إذا ما قررت السعودية الوقوف ضد حضور قطر القمة الخليجية فإن هذا سيكون بمثابة دق إسفين في نعش ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي حيث لن يبقى به سوى السعودية والامارات والبحرين. وحتى فيما إذا حضرت فلن يكون الحضور على ما يبدو بمستوى رؤساء هذه الدول تفاديا للاصطدامات وفي كلال الحالتين فإن هذا يضيف الى حالة التشرذم والوهن الذي بدأ ينخر في جسم هذا الكيان المتهالك نتيجة تضارب مصالح الدول داخله والتي بدأت بالظهور الى العلن قبل عدة سنوات. نظرة مستقبلية كل هذه الضربات والمؤشرات التي تعرضنا لها هنا تدلل على التخبط في السياسة الخارجية للقيادة الجديدة في السعودية والمتمثلة بولي العهد محمد بن سلمان القابض على السلطة الفعلية في السعودية. وإذا ما أضفنا الصراعات الداخلية التي نشأت نتيجة حملة الاعتقالات للأمراء ذو الوزن الثقيل الى جانب كبار رجال الاعمال السعوديين تحت حجة مكافحة الفساد وما قد يحدثه هذا من عدم استقرار داخل السعودية التي ما زالت تعتمد النظام القبلي والعشائري والتوازنات فيما بينها في الحكم الى جانب المبايعات فإن الأوضاع وإن بدت مستقرة الان للبعض فإنها لا تنبأ بكثير من الخير. وهنالك بعض المحللين ومراكز الدراسات والأبحاث اللذين يبدون قلقا مبررا من تفجير الأوضاع بناء على الصراعات داخل العائلة المالكة والولاءات القبلية والعشائرية.