صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على تعديل "قانون أساس: القدس"، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، وعلم أن تسعة أعضاء كنيست أيدوا اقتراح القانون، مقابل معارضة سبعة أعضاء.

وقال مدير مكتب قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق، الباحث المعروف خليل تفكجي لـ"وطن"، ان مشروع القانون هو تنفيذ للسياسة الاسرائيلية الواضحة التي تهدف للتخلص من السكان الفلسطينيين المقدسيين، والتأسيس لفكرة القدس الكبرى ذات الأغلبية اليهودية المطلقة.

واضاف التفكجي، ان هذا ما طرحه رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، نتنياهو في شهر تموز الماضي عندما تحدث عن 200 ألف فلسطيني مقدسي يجب اخراجهم من القدس، وعندما تكلم "حاييم هيرتسوغ" عندما كان رئيسا لحزب العمل يجب التخلص من احياء عربية في القدس، وليبرمان تحدث عن هذا الموضوع.

واشار التفكجي، ان الصراع الذي يجري الآن في القدس هو صراع ديمغرافي بامتياز ، يهدف الى التخلص من السكان الفلسطينيين وضم كتل استيطانية، وهذه هي الخطة الاسرائيلية للقضاء على شيء اسمه القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.

وأوضح التفكجي، ان هذا المشروع له هدفان الاول اغلبية يهودية مطلقة واقلية عربية في القدس، ثانيا: ضم كتل استيطانية واخراج احياء فلسطينية.

واستطرد التفكجي، وهذا يندرج ضمن ما يجري الآن من تطهير للبدو من شرق القدس حتى غور الاردن ، ومنه جبل البابا الذي يجري الحديث عنه، وفي نفس الوقت أيضا تغيير القانون الاساس الذي صدر في عام 1980 القاضي الى ان اي تغيير على الحدود يحتاج الى 60 عضو كنيست وتم رفعه اليوم الى 80 عضو كنيست لاعاقة اي احتمالية مستقبلية تعديل حدود دولة اسرائيل"

ونوه التفكجي، ان فصل شعفاط وكفر عقب هي مرحلة أولى سيتبعها فصل للأحياء الفلسطينية كصور باهر وجبل المكبر، وستتحول الهوية التي يحملها سكان هذه الاحياء فقط كوثيقة دخول وخروج "تصريح" ، دون أي امتيازات لا تأمين صحي ولا تامين وطني وبدون اي حقوق".

من جانبه قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري لـ "وطن"، ان هذه الفكرة ليست جديدة ويعملون عليها منذ فترة طويلة"

واضاف الحموري، "الهدف اخراج هذه المناطق خارج حدود بلدية القدس، وفي المقابل ضم كتل استيطانية ومناطف فارغة من السكان "، واشار الحموري ان "هذه الاحياء سيتم ادراتها من خلال مجالس محلية يتم ربطها ببلدية القدس بطريقة وأخرى". 

و يعيش في مخيم شعفاط وكفر عقب نحو 140 ألف فلسطيني، بعضهم لا يحملون البطاقة الشخصية الإسرائيلية الزرقاء. وبسبب الفصل عن القدس، فإن بلدية الاحتلال والشرطة لا تقدمان أية خدمات للسكان. 

يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت، وزئيف إلكين، يتيح للحكومة نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللذين يقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.