موقع "ذي انترسبت" يكشف عن وثيقة سرية أعدتها لجنة تابعة للأمم المتحدة جاء فيها أنّه لا يوجد دليل يدعم مزاعم السعودية بأنّه تم إرسال صواريخ باليستية إلى الحوثيين، وترى اللجنة أنّ الحصار المفروض من التحالف السعودي تحت هذه الذريعة هي مبرر لعرقلة إيصال السلع الأساسية إلى اليمن. ذكر موقع "ذي انترسبت" أنّ وثيقة أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، وَجدَت أنّ المملكة العربية السعودية تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، متسائلة عن المنطق العام للحصار المفروض والذي قد يدفع الملايين إلى المجاعة.  وجاء في "التقييم السري" الذي أعدته لجنة الخبراء وأرسلته إلى دبلوماسيين، أنّه لا يوجد دليل يدعم مزاعم السعودية بأنّه تم إرسال صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى الحوثيين تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.  وذكر الموقع أن وثيقة اللجنة تم إرسالها قبل قرار التحالف السعودي فتح الموانئ جنوب اليمن، كما تساءلت في خلاصة الوثيقة حول الأدلة التي قدمتها السعودية عن ارتباط إيران بالصاروخ الذي ضرب مطاراً في الرياض في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وأضاف أنه تم استخدام الادعاء السعودي من أجل تبرير فرض الحصار على اليمن، مع الإشارة إلى أنّ التحالف استشهد بهجوم صاروخ آخر وقع في 22 تموز/ يوليو الماضي. وبحسب الوثيقة، فإنّ اللجنة وجدت أنّه لا يوجد دليل حول إرسال صاروخ بالستي قصير المدى إلى الحوثيين من قبل مصادر خارجية. وخلصت اللجنة أيضاً إلى أنّ الهجمات الصاروخية للحوثيين كانت لدعم معنوياتهم أكثر من إحداث خسارة في المملكة، وقال "إنّ الهدف الرئيس لقوة الحوثي الصاروخية ليست إلحاق أضرار عسكرية كبيرة بالسعودية، وإنما من أجل دعم حملة إعلامية بشكل مباشر". وفي هذا الإطار، رأت اللجنة أنّ الحصار المفروض على حصول الحوثيين على الصواريخ هو محاولة أخرى من التحالف الذي تقوده السعودية لاستخدام الفقرة 14 من القرار 2216 كمبرر لعرقلة إيصال السلع الأساسية.  وكانت الأمم المتحدة دعت الخميس إلى إنهاء الحصار المفروض على اليمن، وبحسب أرقام الأمم المتحدة الأخيرة، فقد تم منع وصول 29 سفينة إلى اليمن، تحمل نحو 300.000 طن من المواد الغذائية و192.000 طن من الفيول.