قال الدكتور مساعد عبد العاطى، أستاذ القانون الدولي، إن سد النهضة يعتبر ضمن سلسلة من السدود الإثيوبية التي يتراوح عددها 30 سدًا، والتى من المفترض أن تبدأ إثيوبيا في تنفيذها، بعد انتهاء المكتب الاستشاري الجيولوجي الأمريكي من إقرار هذه الخطة التي بدأت في 1957 وانتهت بعد 1963، وهى عبارة عن دراسات أمريكية بدون مقابل من الجانب الأمريكي منحت للأفارقة نكاية في المد الناصري لوقف تمدد نفوذ الدولة المصرية في القارة السمراء آنداك، ولمحاصرة الدور المصري من خلال طرح فكرة السدود الإثيوبية التي يحق لإثيوبيا إنشاء مجموعة من السدود بما يحقق لها التنمية وتضر بحصة مصر السنوية من المياه. وحول موقع مصر بالنسبة للخريطة المائية العالمية، أوضح عبد العاطي، أن مصر دخلت في حيز الفقر المائي المقدر بـ 1000 متر مكعب مياه للفرد، بينما يصل إلينا قرابة الـ 60 مليار متر مكعب بواقع يتراوح من 600 إلى 650 متر مكعب مياه للفرد بالمقارنة مع ولاية كالفورنيا التى يقارب نصيب الفرد بها لـ 1400 متر مكعب سنويا، لندخل لحيز الفقر المائى، كما تساهم في ذلك عدة عوامل أخرى، كتأثيرات التغيرات المناخية، وتعتبر بلادنا من أكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية. كما أن هناك مؤتمرا عقدته الأمم المتحدة حول "التغيرات المناخية" في كان كونك بالمكسيك 2010، الذي أدرج مصر ودول شمال أفريقيا ضمن الدول الأكثر عرضة للتصحر للتغيرات المناخية، ما يكشف لنا فعليا تحديا جديدا هو دخول مصر في حيز الفقر المائي. وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن سد النهضة يبعد عن الحدود السودانية الأثيوبية في حدود 35كم2 فى أخر حدود أثيوبيا مع السودان، وما أكده خبراء جيولوجيون بأن السد مقام على منطقة فوالق بركانية ومع ملء السد من الممكن أن تعمل قوة ضغط على جسم السد وتحدث شقوق تسرب المياه، وفى حالة انهياره سيتسبب في محو الخرطوم تماما، وخاصة أنه بهذه السعة سيضغط على التربة ويهدد مصير السودان. وتابع، أن سد النهضة مر بعدة مراحل حتى في التسمية بداية من سد الحدود ثم سد الألفية ثم الحدود وأخيرا سد النهضة، أما السعة التخزينية والتي يمكننا القول أن إثيوبيا كانت تأمل لدرجة التمنى على موافقة مصر حتى 2011، هي من 12إلى 14 مليار متر مكعب كسعة تخزينية مقدرة للسد فقط، عبر دراسات مقدمة من الجانب الإثيوبى لمصر والسودان فيما يعرف بمكتب " الإنترو" الذى يضم دول النيل الشرقى هي "مصر والسودان وإثيوبيا"، لتستغل توقيت الثورة وتحديدا بعد يناير 2011 بشهرين، لترفع السعة التخزينية للسد في أبريل من نفس العام إلى 74مليار متر مكعب. ولفت عبد العاطي إلى أن الموقف المصري ضد سد اثيوبيا تسانده بكل موضوعية قواعد القانون الدولي التي تتمثل فى عدم الإضرار والإخطار المسبق ومبدأ عدم التعسف في استخدام الحق واحترام الحقوق المكتسبة " وهو ما أيدته قواعد "هيلفنكى" لعام 1966 وبرلين 2004 والاتفاقية الإطارية الوحيدة للأمم المتحدة في مجال استخدامات الأنهار الدولية لعام 1997 بين "تشيكوسلوفاكيا والمجر" وبين الأرجنتين وأورجواي عام 2010. وأكد أن الرئيس السيسي فتح صفحة جديدة مع اثيوبيا وقابل رئيس الوزراء الإثيوبي في ملاغو بغينيا وأصدروا بيانا يحمل نوايا حسنة حول التعاون، واتفق الطرفان على تشكيل اللجنة الوطنية، التي اشترطت إثيوبيا على عدم احتوائها على خبراء دوليين، تجنبا لإدانات دولية جديدة كسابقتها فى 2013، ليتم تشكيل لجنة الحوار الوطنية من 6 خبراء فقط من مصر والسودان وإثيوبيا ولكن للأسف الجانب الإثيوبي لم يترك فرصة إلا ويسعى لتخربيها. وحول أطروحة ربط نهر النيل بنهر الكونغو، أوضح عبد العاطي، أن القانون الدولي يحظر نقل المياه خارج الأحواض المائية ومصر تبنت هذا المبدأ في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية وهذا الحظر مؤسس على أن كل حوض وحدة طبيعية منفصلة بذاتها لها طبيعتها الجيولوجية المتميزة عن باقي الأحواض. وحتى يتم تلافى هذا الحظر لابد من الحصول على الموافقة من جميع الدول المشتركة في الحوضين، علاوة على ذلك هناك العوائق الطبيعية، فإذا فرضنا أنه تم الربط بين الحوضين فمن الطبيعي مرور المياه في منطقة المستنقعات جنوب السودان وهى منطقة شديدة الاستواء ويصعب معها تجميع هذه الكميات الضخمة من المياه وخير دليل على ذلك فإن مصر لم تنجح في شق قناة "جونجلى " جنوب السودان. أيضا عمليات نقل المياه بين الحوضين تعوقها المعوقات الجيولوجية والطبيعية حيث إنه من المفروض أن تتم إقامة سد تجميعي للمياه داخل حوض نهر الكونغو ثم يتم رفع ذلك عبر مئات الأمتار مرورا بالجبال؛ ما يحتاج الكميات الضخمة من الدولارات. وشدد على أنه ليس من الأجدر أن نشير فى هذ الوقت بالذات والتي تخوض فيه مفاوضات مفصلية مع إثيوبيا التى يمكن أن تستغل الموقف بشكل سيء كما عهدنا على مسلكها السيئ بزريعة أن مصر لديها البديل عن النيل الأزرق، لافتًا إلى أن مجرد التلويح عن مثل هذه المشروعات في هذا التوقيت يضر موقفنا في المفاوضات الحالية ويمّكن الموقف الإثيوبي المتعنت.