وهناك فجوة واسعة بين الجانبين فتح وحماس، تتعلق بالمجلس الوطني وعضويته، وعقد المجلس التشريعي، والمعبر "معبر رفح"، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والأمن في قطاع غزة واتفاق 2011، والتوجه لدى الفصائل المؤثرة، هو مسايرة موقف حماس من هذه القضايا، باستثناء الفصائل الصغيرة، وقوى أخرى لا ثقل لها في الشارع، وجهت لها القاهرة الدعوة للمشاركة في الحوارات المرتقبة.
حركة فتح من جانبها ترفض عقد جلسة للمجلس التشريعي المعطل منذ أكثر من عشر سنوات، وتصر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد تمكين حكومة الوفاق الوطني والتحضير للانتخابات بشقيها، وهذا الموقف من جانب فتح ترفضه بعض الفصائل كالشعبية والديمقراطية والجهاد وحزب الشعب اضافة الى حركة حماس، وبالنسبة للمجلس الوطني فان فتح تطالب بعقده بتركيبته الحالية، وبعد ذلك يصار الى مناقشة مسألة العضوية، يذكر أن لحركة حماس في المجلس الوطني الحالي 78 عضوا وهم أعضاء المجلس التشريعي من الحركة، وبالنسبة لمعبر رفح فان فتح تصر على مواصلة تنفيذ الاتفاق المتعلق به وترفض حماس وفصائل اخرى هذا الموقف.
اذا، وحسب مصدر رفيع المستوى، فان الحوارات المرتقبة ستكون صعبة للغاية، وهذه الصعوبة، تقلل من نسبة الامال المرجوة، وهنا يأتي الدور المصري في تذليل العقبات وجسر الهوة، واذا ما تمكنت مصر من ذلك تبقى مسألة الأمن بتفاصيله والموقف من سلاح الجناح العسكري لحماس، والقرار السياسي الذي يجب أن يخضع له، مع ضرورة ادراك ان التطورات الخطيرة في المنطقة قد تدفع حماس الى التمسك بالموقف القائل، بعدم التعرض لسلاح الحركة وهنا، هل تقبل فتح بذلك؟!
وحسب المصدر ذاته، فانه مع اقتراب موعد الحوارات القادمة تتناقض الامال، وتنخفض نسبة التوقعات بنجاح هذه الحوارات المفصلية التي تشارك فيها كافة التيارات، فهل تملك القاهرة "العصا السحرية" لانجاح لقاء القاهرة المرتقب.. هذا التساؤل المشروع تجيب عليه الايام القليلة القادمة.!!
