وينتشر التعذيب الممنهج في السجون العربية والغربية، برغم ادعاء الحكومات أنها تحترم حقوق الإنسان، ولا  تتغاضى عن حالات التعذيب الذي يتم كشفه بين الفينة والأخرى عبر تسريبات أو بواسطة نشطاء حقوقيين وشهادات المعتقلين وذويهم، مؤكدة أنها حالات فردية.

وبالرغم من التعتيم الإعلامي المفروض على السجون السعودية، ومحاولات الإعلام المحسوب على المملكة إظهارها وكأنها فنادق خمس نجوم، نموذجية، مزودة بخدمة اللقاء العائلي، وصالات ترفيه للأطفال من أبناء المساجين، ومقامة على طراز حجازي تاريخي أصيل، تأتي الشهادات والتقارير الحقوقية الموثقة عما يحدث داخل السجون السعودية لتروي تجاوزات وانتهاكات وتعذيبًا وحشيًا، وإجبارًا على الاعتراف بجرائم لم تُرتكب، وهو ما لا يختلف عما يحدث في السجون سيئة السمعة حول العالم.

التعذيب حتى الموت في سجن ذهبان سيئ السمعة

سجن ذهبان هو سجن مركزي ذو حراسة مشددة، يقع على بعد 19 كيلومترًا إلى الشمال من وسط جدة ويعتبر من أكبر السجون في السعودية، وفي عام 2012، سرت أنباء متواترة عن وفاة أحد المعتقلين في سجن ذهبان من شدة التعذيب. حيث  تسلم ذوو المعتقل خالد محمد أبو لسه الغامدي، المحبوس في سجن ذهبان السعودي سيئ الصيت، جثته من قبل وزارة الداخلية دون توضيح أسباب الوفاة، لكن الجثمان كان باديًا عليه آثار التعذيب والتنكيل الذي تعرض له القتيل على أيدي النظام السعودي. حيث كان الغامدي معتقلًا بتهمة الاشتباه فقط منذ أكثر من ستة أعوام.

ثم كشف أحد المعتقلين السعوديين في سجن ذهبان بجدة، عن تعذيبه بواسطة المحققين، لإرغامه على النطق بشهادة منافية للحقيقة أمام المحكمة، وتبصيمه على ذلك، فضلًا عن تهديده بالاغتصاب عدة مرات.

قال الرجل في شهادته  الصوتية المسربة: «أقر أنا عبد الله بن أحمد فتحي بن يحيى الجندلي الرفاعي، وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعًا، ودون أي إكراه بأنني أكرهت وأجبرت على البصم على دفاتر التوقيع دون أن أتمكن من معرفة محتواها وذلك الحال في الإقرار الذي أكرهت عليه وهددت على المصادقة عليه في المحكمة».

وأضاف عبد الله: «تعرضت من قبل المحققين إلى تهديدات كثيرة جدًا وإلى إيذائي نفسيًا وجسديًا ومعنويًا، ومن ذلك أنني ضربت أثناء فترة التحقيق ضربًا مبرحًا من قبل المحقق وغيره، مما أدى إلى إصابتي بعاهة وعطب في كلتا أذنيّ كما تم تهديدي أثناء فترة التحقيق بإيذاء أهلي وأفراد أسرتي، كذلك أخذي إلى غرفة التعذيب ونزع أظفاري. كما تم تهديدي بالاغتصاب عدة مرات مع العلم أن المادة الثانية في نظام الإجراءات الجزائية تنص على ما يلي: يحظر إيذاء المدعى عليه جسديًا أو معنويًا كما يحظر تعريضه للتهديد أو المعاملة المهينة للكرامة، كما عُرض عليّ في مكتب التحقيق رقم 158 في سجن ذهبان، العمل جاسوسًا لقوات الأمن ورفضت».

وقد نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في سبتمبر «أيلول» 2012، رسالة من ذوي المعتقلين بسجن ذهبان بالسعودية، حملت اسم «مغمورين تحت سياط الجلاد»، كشف فيها الأهالي عن صور مؤلمة لما يحدث داخل السجن من تعذيب وانتهاك وتعدٍّ وحشي، لا يفرق بين شاب وكهل وعجوز، وإنسان معافى أو مريض.

في سبتمبر «أيلول» 2016، أعلن الناشط السعودي المعارض «عمر الزهراني»، أن الدكتور «سعود الهاشمي» أصيب بجلطة، في سجن ذهبان بجدة الذي يمكث فيه منذ العام 2007، وأوضح «الزهراني» الذي يقيم في كندا، أن «سبب تدهور صحّة سعود الهاشمي، وإصابته بجلطة، هو حرمانه من التغذية السليمة والرياضة والعلاج».

وكان «الهاشمي» وهو داعية ومفكر سعودي، قد اعتقل في الثاني من فبراير «شباط» 2007 بجدة مع خمسة من رفاقه، بعدما مُنع من الخطابة في 2005، وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا بتهم شملت محاولة قلب نظام الحكم، وذلك  بعد حياة طويلة قضاها بوصفه أحد الدعاة المستقلين بالمملكة العربية السعودية وناشطًا يطالب بالإصلاح.

وفي محاولات منها للتضييق على الناشط السعودي، تم توثيق تعرّض «الهاشمي» للتعذيب، كما تم منعه من حقوقه الأساسية ومن بينها تلقي زيارات والدته المُسنة، وذلك قبل أن تتوفى، مما دفعه للدخول في إضراب تام عن الطعام مما أدى إلى تردّي وضعه الصحي.

وكان المغرد السعودي الشهير «مجتهد» قد ذكر في عدة تغريدات ما يتعرض له سعود الهاشمي، من تعذيب جسدي ونفسي هائل لكسر إرادته بعد رفضه التوقيع على اعترافات بأمور لم يقترفها في سجن ذهبان، بحسبه.

المُلك لآل سعود والتعذيب للجميع

شهادات ووقائع التعذيب المسربة من داخل السجون السعودية توضح أن التعذيب  ليس حكرًا على المواطنين فقط، بل امتد ليشمل المقيمين داخل المملكة  سواء بصورة شرعية أو غير شرعية. فقد حكى اليمني عبد الله محمود صالح عما تعرض له من تعذيب وانتهاكات، خلال أربع سنوات قضاها سجينًا في عدد من زنازين المملكة العربية السعودية، على يد ضباط ومحققين سعوديين بعد اعتقاله في فبراير (شباط) 2008، من قبل المباحث بتهمة التهريب التي ثبتت براءته منها، ورغم ذلك استمر اعتقاله وتعذيبه بذرائع ثبت بعد ذلك كونها وهمية منها علاقته بالقاعدة والتسلل إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، بعد أن قضى فيها  نحو 20 عامًا.

ويقول محمود في شهادته: «بعد أن عشت في السعودية أكثر من عقدين من الزمن، مثل غالبية المقيمين في أراضيها من مختلف الجنسيات، اضطرتني الظروف إلى العمل في حوش رجل سعودي يدعى أحمد نفاري في قرية حدودية بمنطقة جيزان اسمها «الخوجرة»، كان هذا الرجل يستقبل متسللين يمنيين ويوصلهم بسيارات سعودية إلى حيث يريدون داخل المملكة، مقابل مبالغ مالية».

«داهمني أفراد المباحث العامة في 17/2/2008م، وتم إلقاء القبض عليَّ، واقتيادي إلى الحجز، يومها فعلوا بي ما لم تفعله المافيا في ضحاياها، لقد نكلوا بي وعذبوني، سحبوني إلى الحمام ووضعوا وجهي في مكان المخلفات البشرية «من بول وبراز» وغيرها من النجاسات، ثم داسوا على وجهي بنعالهم، ولم أستطع أن أتعرف على وجوه من فعلوا بي ذلك، لأنهم غطوا على عيوني».

ويردف صالح قائلًا: «في البداية اتهموني بتهريب أشخاص إلى المملكة بحجة أنني المهرب الذي يدعى أبو دلال،  بعدها واجهوني بالأشخاص المتهم بتهريبهم وطلبوا منهم أن يتعرفوا عليّ، فلم يعرفوني، وعندما أخرجني المحققون أكدوا أن أبا دلال الذي يقصدونه شخص آخر. وحين ثبتت لهم براءتي، استمروا في اعتقالي وتعذيبي، ومن بين المحققين معي ضابط في مباحث أمن الدولة وهو الملازم إبراهيم  كان يسومني سوء العذاب مع ضباط آخرين منهم الأحمري، والمدخلي».

«وبعد ما يقارب ثلاث سنوات من السجن في زنازين مباحث أمن الدولة، قاموا بالتنسيق مع المخابرات اليمنية وسلموني إلى الأمن السياسي في اليمن بطريقة أمنية سياسية وذلك  في 13/7/2011».

وقد حكى الكويتي ناصر الهاجري، عن اعتقاله تعسفيًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في المملكة العربية السعودية، ذاق خلالها صنوفًا بشعة من العذاب الجسدي والنفسي، دون توجيه أي اتهام له، أو عرض على محكمة بحسب أقواله، وأصيب خلال فترة الاعتقال بسرطان الجلد، وتم إهمال علاجه أو عرضه على طبيب، مما أدى إلى تفاقم حالته وانتشار المرض في أنحاء جسده.

العفو الدولية تتحفظ على أحكام قضائية صدرت بعد اعتراف أصحابها تحت التعذيب

علقت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية على الأحكام القضائية والمحاكمات الجائرة التي صدر عنها أحكام تصل إلى الإعدام بحق متهمين، قالوا إنهم اعترفوا تحت وطأة التعذيب ولم يلتفت القضاة إلى شهاداتهم عن التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها؛ حيث قالت تعقيبًا على إعدام سعيد الصيعري في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي: «لقد أعدم سعيد الصيعري رغم أن الأدلة ضده لم تكن كافية. ويبيِّن هذا مدى استهتار سلطات المملكة العربية السعودية بالحياة أثناء تطبيقها لهذه العقوبة اللاإنسانية، والأهم من ذلك، التي يمكن العودة فيها».

وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2016 – 2017، أن السلطات السعودية تتبع أساليب وحشية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المحتجزين لاستخدامها دليلًا ضدهم في المحاكمة. وأنها كثيرًا ما أدانت متهمين استنادًا إلى اعترافات مطعون فيها، أُدلِيَ بها خلال الاحتجاز السابق للمحاكم.

كما رصد التقرير شهادات للعديد من المحتجزين الذين أُكرِهُوا على الاعتراف، ومنها شهادة الناشط المعني بحقوق الإنسان سالم المالكي، والذي تم القبض عليه وتوقيفه بطريقة تعسفية، بعد أن بث على موقع «تويتر» لقطات مصورة بالفيديو لحرس الحدود وهم يقومون بإخلاء سكان قبليين من منطقة جيزان قرب الحدود السعودية مع اليمن، واحتُجِزَ بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تزيد على الأسابيع الستة الأولى، وأُخضِعَ  للحبس الانفرادي فتراتٍ طويلة.

فيما قال المحامي الذي يمثل أغلب المحتجزين الـ32 المتهمين بالتجسس لحساب إيران – 30 سعوديًا وإيرانيًا وأفغانيًا، تم اعتقالهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، في مارس (آذار) ومايو (أيار) 2013 بتهمة التجسس لصالح إيران – إنهم أُكرِهُوا على الاعتراف. فقد احتُجِزُوا بعد القبض عليهم بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرِمُوا من الاتصال بأسرهم و بمحامين لثلاثة أشهر؛ وأُخضِعَ بعضهم للحبس الانفرادي فترات مطولة.

وكان تقرير سابق، نشرته منظمة العفو الدولية  في 2013، تحت عنوان: «السعودية: وعود لم تنجز»، قبيل انعقاد مؤتمر مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة سجل حقوق الإنسان في السعودية وفي أعقاب رفض السعودية شغل مقعد مجلس الأمن الدولي الذي تشغله الدول لمدة سنتين، قد أكد أن المملكة فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، متهمة المملكة أنها صعدت حدة القمع منذ عام 2009، باللجوء إلى احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين.

وقد صرح مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر قائلًا: «إن الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها (فقاعات من الهواء الساخن). مضيفًا أن الدبلوماسيين السعوديين جاؤوا إلى جينيف قبل أربع سنوات وقبلوا حزمة توصيات من أجل تحسين حقوق الإنسان في المملكة، لكنه ومنذ ذاك الوقت، لم تفشل السلطات في الوفاء بالتزاماتها وحسب، وإنما صعدت حملات القمع منذ عام 2009».

واتهم لوثر السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية السيئ جدًا في مجال حقوق الإنسان بحسبه، وأردف قائلًا: «إنه وبسبب احتجاز الناشطين السلميين وتعذيبهم وسجنهم بطريقة تعسفية في السعودية منذ ذلك الوقت، فإن المجتمع الدولي له واجب التدخل ومحاسبة السلطات».

جمعية حسم: التعذيب في السجون بإشراف الداخلية وبأمر من الوزير!

وكانت جمعية حسم للحقوق المدنية والسياسية السعودية، قد نشرت عدة مقاطع فيديو في عام 2013، لكل من  رئيسها الشيخ سليمان الرشودي ود. عبد الله الحامد ود. محمد القحطاني، يتحدثون عن وثائق تثبت التعذيب في سجون المباحث بإشراف الداخلية وأمر من الوزير نايف بن عبد العزيز  ومن بعده ابنه محمد بن نايف.

وأشار رئيس جمعية حسم المحامي سليمان الرشودي أن الاجتماع الذي عقدته الجمعية مع وزير الداخلية قد انتهى بلا جدوى «لأنه لم تكن هناك استجابة ولم تكن هناك جسور ممدودة للتعاون وتبادل لوجهات النظر».‏‏

كما أكد العضو المؤسس لجمعية حسم د. محمد القحطاني وجود شهادات موثقة عن الضباط تفيد بتوجيهات وتعليمات من وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بشكل صريح؛ مضيفًا «لدينا في الشهادات التي نوثقها شهادات متواترة عن أن الضباط يحصلون على توجيه من محمد بن نايف»‏‏، والذي كان مساعد وزير الداخلية آنذاك.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية-حسم، هي جمعية حقوق إنسان غير حكومية سعودية، أسسها 11 ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا عام 2009. وكانت  الجمعية تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان، معتمدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

وفي التاسع من مارس (آذار) 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا بحل جمعية حسم الحقوقية، ومصادرة جميع ممتلكاتها ويشمل ذلك مواقعها على شبكة الإنترنت، والسجن الفوري ولخمس سنوات بحق الدكتور عبد الله الحامد ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، والسجن عشر سنوات بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أنهى القضاء السعودي ملفات ما يعرف بمحاكمات جمعية حسم بعد تصديق الحكم الأخير على الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي، ليصل بذلك مجموع الأحكام النهائية ضد أعضاء الجمعية إلى 105 سنوات سجن، و94 عامًا منعًا من السفر، وغرامات مالية وعقوبات أخرى مثل منع البعض من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

خالد العمير: تعذيب واعتقال دام 8 سنوات لأنه تظاهر من أجل غزة!

في 12 أبريل (نيسان) الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن الناشط خالد العمير بعد أن قضى في السجن ستة أشهر أخرى بعد انقضاء محكوميته (ثماني سنوات)، وذلك لاحتجاجه على العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008.

حيث كان العمير قد بدأ إضرابًا عن الطعام في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 استمر 29 يومًا، بعد انقضاء فترة اعتقاله التعسفي، من أجل المطالبة بالإفراج عنه، الأمر الذي لم يحدث إلا في أبريل (نيسان) من العام الحالي.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت العمير و14 آخرين، بينهم سعوديون فلسطينيون مقيمون في المملكة في الأول من يناير (كانون الثاني) من العام 2009، أثناء توجههم إلى شارع النهضة وسط العاصمة الرياض لبدء تظاهرة احتجاج، على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة آنذاك. فيما أفرجت الشرطة عن الجميع ما عدا العمير وناشطًا آخر، تم احتجازهما والتحقيق معهما ومن ثم توجيه التهم إليهما في 2010.

وفي 21 يناير (كانون الثاني) 2009، قدم ناشطون شكوى بـشأن قضية العمير إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فيما برّرت السلطات السعودية استمرار اعتقاله بأن العمير «مسجون بتهمة تتعلق بالأمن، ما استدعى بقاءه في السجن للاستجواب».

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية  قد أدانت في 15 مايو (أيار) 2011، الرجلين بتهمة «الخروج على طاعة ولي الأمر» و«الشروع في الاعتصام». حيث حُكم على المحتج الذي كان مع العمير بثلاث سنوات، وحُكم على العمير بالعقوبة نفسها، مع خمس سنوات إضافية في إطار قانون جرائم الإنترنت في المملكة بذريعة دعوته إلى الاحتجاج باستخدام الإنترنت، ليصبح مجموع محكوميته ثماني سنوات.

وقالت المنظمة إنه لم يكن لدى العمير والمتهم الآخر إمكانية الوصول إلى محام أثناء احتجازهما أو خلال المحاكمة، ويُذكر أن العمير تعرض للاختفاء القسري لمدة طويلة قاربت الشهرين دون السماح له بالاتصال بأهله كما أنهم لم يعرفوا مكان احتجازه، وأنه أمضى  الأسبوعين الأولين من اختفائه في سجون المباحث، ثم نقل إلى سجن الحاير وحُبس في زنزانة انفرادية لمدة شهر ونصف، قبل أن ينقل إلى العنابر الجماعية ويسمح لأهله بالزيارة.

وبحسب العمير، فإنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه وبعد نقله لسجن الحاير، كما تعرض للمعاملة السيئة من قبل السجانين خلال فترة اعتقاله.

"ساسة بوست"