ظلت الصورة الذهنية لدولة الصومال، مرتبطة في عقلية المواطن العربي بأنها بلد المجاعات التي تضرب سكانها بشكل دوري نتيجة فقر المواد الغذائية، والموارد الطبيعية الشحيحة، فضلًا عن تحولها لملجأ لتنظيمات القاعدة، وتدنِّي مستوى الخدمات داخل الدولة الإفريقية التي تُعرضها لكوارث وحوادث إرهابية دومًا، كان آخرها التفجير الذي وقع بمنطقة مزدحمة في قلب العاصمة الصومالية مقديشو، الأسبوع الماضي، وأدّى إلى أكثر من 230 قتيلًا على الأقل.
الوجه الآخر لهذه الدول الفقيرة في مواردها، هو تحولها لأهم بقعة استراتيجية في إفريقيا، ونقطة ارتكاز استراتيجي مهم داخل منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تُمارس عدد من الدول الخليجية بجانب تركيا مساعي حثيثة لخلق نفوذ لها سواء عن طريق تأسيس قواعد عسكرية، أو من بوابة المؤسسات الخيرية، والأعمال التنموية.
وحكومة الصومال، هي السُلطة المُعترف بها دوليًّا، والتي تتخذ من مقديشو عاصمة لها، ودعت المجتمع الدولي أكثر من مرة لعدم الاعتراف بجمهورية أرض الصومال التي انفصلت عنها في أوائل التسعينيات، وسعت للاستقلال بمواردها ومنشآت تابعة لها.
ملامح النفوذ الاستراتيجي داخل الدولة الفقيرة.. ميناء بربرة
يتحقق لميناء بربرة في جمهورية الصومال الانفصالية، أهمية استثنائية، لخصوصية موقعه الجغرافي؛ فهو يقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن، تمنحه ميزة استثنائية تتعلق بقدرة المتحكم فيه على المناورة عسكريًّا داخل اليمن سواء بحرًا أو جوًا، والاستفادة كذلك من هذا الموقع الجغرافي كقاعدة عسكرية.
ويحاول القائمون على إدارة الميناء تحويله لنقطة الدخول إلى إثيوبيا، بديلًا عن ميناء جيبوتي الذي يحتكر كُل حركة السفن التي تدخل إلى إثيوبيا، خصوصًا كونها دولة تنشط داخلها العمليات التجارية، وحركة الملاحة. ويقع الميناء على ممر بحري يربط ما بين قناة السويس والبحر الأحمر والمحيط الهندي؛ ما يحوله إلى نقطة نفاذ للبحر الأحمر، وبالتبعية مساهمته في جذب المزيد من خطوط الشحن إلى شرق إفريقيا.
الموقع الاستراتيجي
يمتاز موقع دولة الصومال ببعد استراتيجي مهم اكتشفته الدول الخليجية بعد اندلاع الأزمات داخل منطقة الشرق الأوسط وخصوصًا حرب اليمن؛ فالدولة الإفريقية تشرف على خليج عدن، والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي يعد واحدًا من أهم طرق التجارة العالمية.
كما أتاح موقع الصومال الاستثنائي التحكم في منافذ بحرية مهمة هي البحر الأحمر، وخليج عدن، والمحيط الهندي، وكذلك طرق نقل البترول من الخليج العربي إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل الصومال محطة تفوق عسكري بحري للدول التي تسعى لتوسيع رقعة نفوذها في القرن الإفريقي. ويُتيح موقع الصومال كذلك تحجيم النفوذ الإيراني في شرق إفريقيا وغربها، عبر موقعها التي أتاح لها حماية الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، وباب المندب.
النفط والغاز الطبيعي
تزخر الصومال بالغاز الطبيعي والنفط، حسب شهادات شركات نفطية عالمية، توصلت بعد عمليات كشف وتنقيب للبترول إلى أن الدولة الإفريقية غنية بهذه الموارد البترولية. وتعاقدت شركات بترول عالمية مع حكومة الصومال، مثل شركة «جاكا ريسورز» الأسترالية، وهي شركة نفطية تملك استثمارات بترولية في أستراليا ونيجيريا وتونس، التي أعلنت في الثاني من أبريل (نيسان) لعام 2012 أنها وقّعت اتفاقًا مع شركة «بتروسوما» الصومالية يقضي بحيازة الأولى 50% من حصة الثانية في القطاع النفطي.
وعملت في الصومال شركات طاقة عالمية مثل «رويال داتش شل» و«إكسون موبيل » قبل انهيار الحكومة في عام 1991. وكانت شركة «سوما» للنفط والغاز، وهي شركة طاقة مقرها لندن، أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2015، أنها توصلت لنتائج جيدة بشأن ودائع النفط والغاز قبالة سواحل الصومال، وأكد التقرير وجود مخزون واعد من النفط والغاز الطبيعي في الصومال. وتُقدر تقارير معنية بشؤون الطاقة والغاز حول العالم حجم ثروة الصومال من النفط والغاز الطبيعي بقدر 110 مليارات برميل.
دول خليجية تتصارع على الصومال: قطر والإمارات والبحرين والكويت
تزامن تعاظم أهمية دولة الصومال استراتيجيًّا، مع مساعٍ حثيثة قامت بها الدول الخليجية لكسب ود الدولة الإفريقية، وتحقيق أكبر منافع تخدم توجهات كُل دولة على حدة.
الإمارات.. الأكثر توسعًا داخل الصومال
تُعد دولة الإمارات، هي الأكثر استحواذًا على مناطق النفوذ الحقيقية، من بين الدول الخليجية، داخل الدولة الإفريقية، حيث سعت لذلك عبر تأسيس برامج تدريبية مُشتركة، في عام 2015، مع وحدة مكافحة الإرهاب و«جهاز الأمن والمخابرات الوطني» في الصومال الاتحادية، وذلك خلال الفترة التي جمعت فيها البلدين علاقات وثيقة، فضلًا عن تدريب عناصر القوات الخاصة الإماراتية بتدريب عدّة وحدات من القوات الصومالية.
وسلكت الإمارات باب الدعم العسكري لحكومة الصومال في سبيل توطيد نفوذها عند الدولة الإفريقية، وذلك من خلال تزويد «إدارة جوبا المؤقتة» في مدينة كيسمايو الصومالية بمجموعة من «مركبات مقاومة للألغام ومحمية من الكمائن» من طراز «RG-31 Mk. V»، ومركبات أخرى من طراز «تويوتا لاند كروزر»، بجانب التبرع بشحنة من ناقلات الجند المدرعة من طراز «Reva Mk. III»، وشاحنات ناقلة للمياه، ودراجات نارية للشرطة لصالح «وزارة الأمن الداخلي والشرطة» التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية.
ونشأت توترات كُبرى بين الإمارات والصومال الاتحادية، العام الماضي، على خلفية علم الحكومة الصومالية بتواصل الدولة الخليجية مع الجزء الانفصالي، والتنسيق معه في عدد من الملفات أبرزها الجانب العسكري، وهي المسألة التي أدت لنزوح أغلب الاستثمارات الإماراتية إلى الجانب الانفصالي، فضلًا عن لجوئها إليهم عبر المنح المالية في محاولة لتأسيس نفوذ موازٍ، وهو ما تحقق عبر السماح للإمارات بتأسيس قاعدة عسكرية في موقع استراتيجي.
قطر.. الصومال باب النجاة بعد إغلاق المجال الجوي
تحقق لدولة قطر نفوذًا واسعًا داخل دولة الصومال من بوابة الأعمال الخيرية والتنموية، وتأسيس مشاريع تنموية ضخمة في العاصمة الصومالية، فضلًا عن تقديم منح مالية دورية. نجحت قطر في استثمار نفوذها عند الدولة الإفريقية، في أعقاب إغلاق مصر والسعودية والإمارات والبحرين مجالها الجوي، عبر لجوء الخطوط الجوية القطرية إلى الصومال لتسيير رحلاتها الجوية، حيث استخدمت 15 رحلة جوية تابعة للشركة القطرية استخدمت المجال الجوي الصومالي عقب قطع دول عربية العلاقات مع قطر.
واتخذت الصومال موقفًا مُغايرًا لأغلب بلدان إفريقيا في عدم قطعها العلاقات مع قطر في أعقاب الأزمة الخليجية، بل وإصدارها بيانًا عبر وزارة خارجيتها يدعو فيه الأطراف إلى الحوار واحتواء الأزمة دبلوماسيًّا.
البحرين.. مشاريع تنموية تبحث عن دور في الدولة الإفريقية
أدركت البحرين، مؤخرًا، الأهمية المتزايدة للصومال، فلحقت الدول الخليجية في الاستثمار بالصومال، والسعي لاقتناص مكاسب استراتيجية للبحرين من وراء تمتين علاقاتها بالدولة الإفريقية. وسعت البحرين لتوسيع نفوذها كذلك من باب المنح المالية، والمشروعات الخيرية، كافتتاح الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية البحرينية مصطفى السيد لمشروع آبار المياه الإرتوازية في مختلف مناطق الصومال تخدم أكثر 102 ألف شخص.
دول نجحت في تأسيس قواعد عسكرية في البلد «الفقير»
الإمارات.. قاعدة عسكرية للسيطرة على اليمن
وقّّعت دولة الإمارات اتفاقية مع حكومة «أرض الصومال الانفصالية»، في فبراير (شباط) العام الجاري، بتأسيس قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة شمال غرب البلاد، بعد موافقة «مجلس النواب»، و«مجلس الشيوخ» في «أرض الصومال الانفصالية» بنسبة تصويت وصلت لـ144 نائبًا لإقامة القاعدة، في مقابل رفض خمسة من أصل 151 نائبًا حضروا الجلسة.
وعززت الإمارات نفوذها في الصومال الانفصالية، قبل الشروع في تأسيس قاعدة عسكرية، بحصول شركة «موانيء دبي»، العام الماضي، على امتياز «إدارة وتطوير» ميناء بربرة لمدة 30 عامًا، عبر استثمارات تصل إلى 442 مليون دولار، إذ ستتولى الشركة الإماراتية تأهيل البنى التحتية، وخاصةً الطريق الذي يربط بين مدينة بربرة والحدود الإثيوبية، لتسهيل حركة مرور الشاحنات ونقل البضائع.
اكتسبت دولة الصومال أهمية استثنائية بوصفها واحدة من ضمن الدول التي يتصارع عليها دول كُبرى تسعى وراء تمدد نفوذها داخل هذه الدولة؛ لتحقيق تفوق عسكري واستراتيجي داخل منطقة الشرق الأوسط. وحسب مدير مشروع القرن الإفريقي في مجموعة معالجة الأزمات الدولية رشيد عبدي، لوكالة الأسوشييتد برس «لا يمكنك العثور على أي مكان استراتيجي للدول العربية أكثر من الصومال».
تنطلق أهمية الصومال كذلك من تحويل ميناء بربرة بأرض الصومال إلى ممر لوجستي بديل، يصلها بإثيوبيا، ما يساهم في إلغاء احتكار ميناء جيبوتي لحركة السفن، فضلًا عن كونه الميناء الوحيد الواقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن. وتكتسب الصومال أهمية إضافية لخصوصية موقعها الجغرافي الذي يربط بين القارات، ويُطل على الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب، جنبًا لما تحويه هذه البلد الفقير من ثروات كبيرة، ومخزون نفطي.
أخيرًا، يعتقد الدبلوماسي الأمريكي السابق من أصل صومالي، أبو بكر عرمان، في تصريحات نقلتها عنه مجلة Yalla Affrica أن «طموح دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي أيضًا لمواجهة حضور تركيا المتنامي في المنطقة، والذي ينظر إليه على أنه تهديد استراتيجي لحلفائها البريطانيين والأمريكيين»، إذ تقول المجلة: «إن الأتراك من الجهات الفاعلة بقوة في الصومال من خلال المشاريع الكبيرة التي ترعاها كبناء المستشفيات، وشق الطرق، وتوفير المنح الدراسية لآلاف الطلاب الصوماليين».
تركيا.. قاعدة عسكرية بهدف فتح أسواق جديدة لبيع السلاح التركي
تبلغ مساحة القاعدة العسكرية التركية، التي تقع على بعد كيلومترين جنوب العاصمة الصومالية، نحو 400 هكتار، وتضم ثلاثة مرافق مختلفة للتدريب، إضافة إلى مخازن للأسلحة والذخيرة، وتبلغ تكلفتها المالية 50 مليون دولار تقريبًا. القاعدة العسكرية الأكبر لتركيا خارج بلادها، جرى افتتاحها في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحضور رئيس الوزراء الصومالي، ورئيس أركان الجيش التركي خلوصي آكار، ستضم مبدئيًّا نحو 200 جندي تركي، وهي مؤهلة لتدريب واستضافة ألف جندي دفعة واحدة، وتضم ساحات رياضية ومضمارًا للركض، فضلًا عن تخصيصها لتدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي في القاعدة من جانب الضباط الأتراك المتواجدين بالقاعدة.
وسبق تأسيس تركيا لقاعدتها العسكرية في الصومال، تقديم دعم مالي واقتصادي للبلد الإفريقي الفقير، من خلال استضافة مؤتمرات المانحين، ولقاءات المصالحة بين الخصوم السياسيين، فضلًا عن التوسع في الاستثمار داخل البلد الإفريقية باستثمارات وصلت إلى نحو 100 مليون دولار بنهاية 2016، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والصومال إلى 72 مليون دولار في العام نفسه.
وتسعى تركيا من وراء هذه القاعدة لفتح أسواق جديدة للأسلحة التركية، خصوصًا مع المساعي التركية للتوسع في تطوير صناعاتها الدفاعية، ورفع نسب تصديرها للخارج. وتحتل تركيا المركز السادس من حيث الدول التي لها قواعد عسكرية في القارة السمراء، وبالتحديد في القرن الإفريقي، بعد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان والصين.
وتُشير ورقة بحثية منشورة في مركز الجزيرة للدراسات، إلى أن القاعدة العسكرية ستمنح تركيا تمددًا استراتيجيًّا داخل منطقة القرن الإفريقي من خلال 3 مهام تضطلع بها، وهي: «مواجهة تنامي نفوذ بعض القوى الإقليمية والدولية، وتعزيز الحضور التركي في منطقة القرن الإفريقي، وحماية المصالح الاقتصادية التركية في القارة الإفريقية».
كانها بشكل دوري نتيجة فقر المواد الغذائية، والموارد الطبيعية الشحيحة، فضلًا عن تحولها لملجأ لتنظيمات القاعدة، وتدنِّي مستوى الخدمات داخل الدولة الإفريقية التي تُعرضها لكوارث وحوادث إرهابية دومًا، كان آخرها التفجير الذي وقع بمنطقة مزدحمة في قلب العاصمة الصومالية مقديشو، الأسبوع الماضي، وأدّى إلى أكثر من 230 قتيلًا على الأقل.
الوجه الآخر لهذه الدول الفقيرة في مواردها، هو تحولها لأهم بقعة استراتيجية في إفريقيا، ونقطة ارتكاز استراتيجي مهم داخل منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تُمارس عدد من الدول الخليجية بجانب تركيا مساعي حثيثة لخلق نفوذ لها سواء عن طريق تأسيس قواعد عسكرية، أو من بوابة المؤسسات الخيرية، والأعمال التنموية.
وحكومة الصومال، هي السُلطة المُعترف بها دوليًّا، والتي تتخذ من مقديشو عاصمة لها، ودعت المجتمع الدولي أكثر من مرة لعدم الاعتراف بجمهورية أرض الصومال التي انفصلت عنها في أوائل التسعينيات، وسعت للاستقلال بمواردها ومنشآت تابعة لها.
ملامح النفوذ الاستراتيجي داخل الدولة الفقيرة.. ميناء بربرة
يتحقق لميناء بربرة في جمهورية الصومال الانفصالية، أهمية استثنائية، لخصوصية موقعه الجغرافي؛ فهو يقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن، تمنحه ميزة استثنائية تتعلق بقدرة المتحكم فيه على المناورة عسكريًّا داخل اليمن سواء بحرًا أو جوًا، والاستفادة كذلك من هذا الموقع الجغرافي كقاعدة عسكرية.
ويحاول القائمون على إدارة الميناء تحويله لنقطة الدخول إلى إثيوبيا، بديلًا عن ميناء جيبوتي الذي يحتكر كُل حركة السفن التي تدخل إلى إثيوبيا، خصوصًا كونها دولة تنشط داخلها العمليات التجارية، وحركة الملاحة. ويقع الميناء على ممر بحري يربط ما بين قناة السويس والبحر الأحمر والمحيط الهندي؛ ما يحوله إلى نقطة نفاذ للبحر الأحمر، وبالتبعية مساهمته في جذب المزيد من خطوط الشحن إلى شرق إفريقيا.
الموقع الاستراتيجي
يمتاز موقع دولة الصومال ببعد استراتيجي مهم اكتشفته الدول الخليجية بعد اندلاع الأزمات داخل منطقة الشرق الأوسط وخصوصًا حرب اليمن؛ فالدولة الإفريقية تشرف على خليج عدن، والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي يعد واحدًا من أهم طرق التجارة العالمية.
كما أتاح موقع الصومال الاستثنائي التحكم في منافذ بحرية مهمة هي البحر الأحمر، وخليج عدن، والمحيط الهندي، وكذلك طرق نقل البترول من الخليج العربي إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل الصومال محطة تفوق عسكري بحري للدول التي تسعى لتوسيع رقعة نفوذها في القرن الإفريقي. ويُتيح موقع الصومال كذلك تحجيم النفوذ الإيراني في شرق إفريقيا وغربها، عبر موقعها التي أتاح لها حماية الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، وباب المندب.
النفط والغاز الطبيعي
تزخر الصومال بالغاز الطبيعي والنفط، حسب شهادات شركات نفطية عالمية، توصلت بعد عمليات كشف وتنقيب للبترول إلى أن الدولة الإفريقية غنية بهذه الموارد البترولية. وتعاقدت شركات بترول عالمية مع حكومة الصومال، مثل شركة «جاكا ريسورز» الأسترالية، وهي شركة نفطية تملك استثمارات بترولية في أستراليا ونيجيريا وتونس، التي أعلنت في الثاني من أبريل (نيسان) لعام 2012 أنها وقّعت اتفاقًا مع شركة «بتروسوما» الصومالية يقضي بحيازة الأولى 50% من حصة الثانية في القطاع النفطي.
وعملت في الصومال شركات طاقة عالمية مثل «رويال داتش شل» و«إكسون موبيل » قبل انهيار الحكومة في عام 1991. وكانت شركة «سوما» للنفط والغاز، وهي شركة طاقة مقرها لندن، أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2015، أنها توصلت لنتائج جيدة بشأن ودائع النفط والغاز قبالة سواحل الصومال، وأكد التقرير وجود مخزون واعد من النفط والغاز الطبيعي في الصومال. وتُقدر تقارير معنية بشؤون الطاقة والغاز حول العالم حجم ثروة الصومال من النفط والغاز الطبيعي بقدر 110 مليارات برميل.
"ساسة بوست"
