وقعت في القاهرة اليوم الخميس فصائل سورية اتفاقًا لوقف إطلاق النار في دمشق برعاية مصرية بمقر المخابرات العامة المصرية، عاكسة الدور الإيجابي الذي تلعبه مصر في إنهاء الانقسام بين أطياف المجتمع السوري، وإنها حالة العنف الدائرة منذ سبع سنوات الآن، ورفض القاهرة لإحداث أي تغيير ديموجرافي في سوريا.
وتضم أطراف الاتفاقية التي بدأت في السريان منذ ظهر اليوم الخميس، فصائل من جيش الإسلام وجيش الأبابيل، وأكناف "بيت المقدس" برعاية مصرية وضمانة روسية.
وينص الاتفاق على رفض التهجير القسري لسكان المنطقة مع تأكيد فتح المجال أمام أي فصيل للانضمام إلى الاتفاق، واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.
وقال الدكتور محمد خالد الشاكر أستاذ القانون الدولي ومدير مركز الدراسات والبحوث بتيار الغد السوري، في تصريح لـ"بوابة الأهرام"، إن تأثير الاتفاقية في مسار العملية السياسية في سوريا جاء في إطار خفض مناطق التصعيد التي تضمنتها اتفاقيات أستانة، كما أوضح أن كل ما في الأمر أن الملف انتقل من التجاذبات الإقليمية الحادة التي كانت تقوم علي تصفية حسابات على الأرض السورية إلى "الحضن العربي" ممثلًا بمصر، وتأتي الاتفاقية التي رعتها مصر بحضور جيش الإسلام في القاهرة بضمانة روسية ورعاية الدبلوماسية المصرية والغد السوري بقيادة "أحمد الجربا."
وفي السياق ذاته أكد الشاكر أن الاتفاقية جاءت استكمالًا لآليات خفض التصعيد التي جرت منذ حوالي شهرين في الغوطة الشرقية وحمص الشمالي، كما قال إن ما يميز هذه الاتفاقية التي رعتها القاهرة أنها تشكل عودة للملف السوري لحضنه العربي، وأيضًا تشكل إصرارًا من الدبلوماسية المصرية على عدم إحداث أي "تغيير ديموجرافي" - آي نقل السكان من مكان إلي آخر- في الجغرافيا السورية علي عكس الاتفاقيات التي عقدتها دول إقليمية أخرى بالتنسيق مع إيران وحزب الله، والتي تضمنت تغييرات ديموجرافية كانت تهدد وحدة سوريا.
وأضاف الشاكر أن الدور المصري جاء في لحظة تاريخية مهمة للحفاظ علي وحدة سوريا من الناحية السياسية، ومن الناحية القانونية تأتي عمليات خفض التصعيد في إطار مشروع دولي يتضمنه القرار 2254 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2015.
والذي يتضمن في بنوده التلازم الوثيق بين وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية ولكن ما يجري الآن ليس وقفًا إطلاق النار ولكنه وقف أعمال قتالية لتجميد المكان بحيث يبقي السكان بمكانهم وتبقي الفصائل المعتدلة المسلحة بمكانها للشروع باتفاق الطرفين، مؤكداً في البند ذاته على الدفع بكلا المسارين، ما يعني أن لا عملية سياسية قبل وقف إطلاق النار، والبدء بالإجراءات التنفيذية لمراقبة وقف إطلاق النار، أي وقف الأعمال القتالية بين النظام والمعارضة.
وحسب فقه القانون الدولي، يأخذ القرار صيغة تنفيذية إلزامية لجميع دول العالم، وليس الأطراف المتصارعة وحسب.
كما تضمنت الاتفاقية جميع الجهات ومنهم القاهرة بمحاربة الجماعات الإرهابية وهو ما يحدث بالفعل في الجهة المقابلة، محاربة داعش تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق التي يتواجد بها لأنه لا عملية سياسية قبل وقف إطلاق النار.
