قال موقع ذا ديبلومات الأمريكي، إن الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، توجه إلى إفريقيا الثلاثاء الماضي، فى زيارته الأولى، واختار دولتي جيبوتي وإثيوبيا كوجهات له، ما يعد مؤشرا على الأهمية التي توليها الحكومة الحالية للقارة الإفريقية، حسبما قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وأضاف الموقع: تظهر جيبوتي كدولة رئيسية في منطقة المحيط الهندي، وأثار بناء قاعدة جيبوتي البحرية، أول قاعدة عسكرية للصين في الخارج، ردود فعل متباينة حول العالم، وينظر إليها على أنها خطوة توسع حدود الصين.

وخلال قمة الهند وإفريقيا في عام 2015، أشارت حكومة نيودليهي إلى استعدادها لتعزيز الشراكة مع إفريقيا، القائمة منذ قرون، من خلال التجارة عبر المحيط الهندي وملايين من المهاجرين من القارة السمراء، وأتاح الإرث الاستعماري المشترك وخبرة التنمية بعد الاستقلال تقوية علاقة الهند بإفريقيا، لاسيما أن دور الأولى كبطل في مكافحة الاستعمار والعنصرية بعد استقلالها في عام 1947، أتاح لها الاقتراب من البلدان الإفريقية.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، أعادت نيودليهي تنشيط علاقاتها مع القارة السمراء، وأكد إطار التعاون الذي تم الاتفاق عليه في قمم الهند وإفريقيا الماضية والمبادرات الهندية الرامية إلى توسيع نطاق الاستثمار والمعونة للقارة هدف نيودليهي لتعزيز الشراكة مع إفريقيا.

ولدى الهند اليوم حصص متزايدة في إفريقيا مع بعض الدول التي تعتبر الأسرع نموا في العالم، فإفريقيا اليوم ليست “القارة المظلمة”، واحتياجات الدول الإقليمية متباينة وتتفاوت قوتها، وتركز الهند على مدى العقود القليلة الماضية إلى حد كبير، على بناء القدرات في القارة وتوفير أكثر من بليون دولار من المساعدة التقنية والتدريب للموظفين في إطار برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي (إيتيك)، وخصصت 7,5 بليون دولار للبنية التحتية الإفريقية، شملت 137 مشروعاً في أكثر من 40 بلداً، كما وفرت الهند إمكانية الوصول إلى الأسواق دون رسوم جمركية لأقل البلدان نموا في القارة.

وترغب الهند في إقامة “شراكة تنموية” مع إفريقيا لتكون حجر الزاوية في علاقاتها الاقتصادية مع المنطقة، ويتيح ذلك أيضا للهند أن تميز نفسها عن المبادئ التي تستند إليها البلدان المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهي الجهات المانحة التقليدية للمعونة الأجنبية، لعلاقاتها مع البلدان المستفيدة.