نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن كلية الشرطة، وهي هيئة مستقلة تابعة لوزارة الداخلية أنشأتها رئيسة الوزراء الحالية، تيريزا ماي، حينما كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية في مايو/ أيار 2012، جنت أكثر من 3.3 ملايين جنيه إسترليني، حتى الآن، من خلال توفير تدريبات “القيادة الدولية” و”القيادة الاستراتيجية الدولية” لقوات الشرطة في 23 دولة.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن الحكومة البريطانية تقف ضد عقوبة الإعدام بالمطلق، إلا أن 89% من الأموال التي جنتها كلية الشرطة التابعة لها جاءت من دول ما تزال عقوبة الإعدام فيها قائمة. 

ونقلت الصحيفة عن مؤسسة “ريبريف” الحقوقية أن وزارة الداخلية السعودية، وهي أكبر عملاء كلية الشرطة دفعت أكثر من 1.2 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الست الماضية، أعدمت ما لا يقل 641 شخصاً منذ عام 2012. وما تزال عقوبة الإعدام جارية في كل من البحرين والإمارات، واللتين دفعتا معاً حوالى 900 مليون جنيه إسترليني من إيرادات الكلية، بحسب البيانات التي نشرتها الصحيفة. 

وبحسب وزارة الداخلية، فإن التدريب البريطاني مصمم لتحسين الامتثال لحقوق الإنسان. غير أن الصحيفة نقلت عن ناشطين قولهم إن هذا كلام تعوزه الأدلة، فبينما تلقى الضباط السعوديون تدريباً بريطانياً، ارتفع عدد السجناء الذين أعدموا في السجون السعودية من 79 سجيناً في عام 2012 إلى ما لا يقل عن 154 في عام 2016. 

وبحسب مديرة “ريبريف”، مايا فوا، جنت كلية الشرطة أرباحاً كبيرة مع تزايد الإجراءات القمعية التي تشنّها الأنظمة الخليجية منذ الربيع العربي. فرغم ادعاءات المسؤولين البريطانيين، فقد ارتفعت وتيرة التعذيب والإعدام بحق المحتجين في المؤسسات السعودية والبحرينية التي تتلقى التدريب البريطاني. 

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل المعارضة غير الرسمية، إميلي ثورنبيري، إنه “حين يتعلق الأمر بالصفقات التجارية والتحالفات الأمنية، فإن الحكومة البريطانية ترمي بجميع مخاوفها الحقوقية من النافذة”. 

ونقلت الصحيفة عن مؤسسة “ريبريف” دعوتها أعضاء البرلمان إلى فتح تحقيق شامل في التفاصيل السرية لكلية الشرطة، حيث تواصل المملكة المتحدة تغليف مساعداتها الأمنية بطابع السرية وترفض الكشف عن المخاطر الحقوقية التي تجريها أطراف مستقلة في هذه المشاريع. 

وقالت “غارديان” إن لجنة الشؤون الداخلية لاحظت، العام الماضي، حجم الضغوط التي تتعرض لها الكلية لزيادة إيراداتها عبر توفير التدريب في الخارج، حيث رأت في ذلك تهديداً للسمعة العالمية للشرطة البريطانية التي تزعم الكلية تعزيزها، في حين توفر تدريبات على أسس اتفاقات مبهمة ومع حكومات أجنبية تتعرض لانتقادات مستمرة. وبعد هذا الانتقاد، كما ذكرت الصحيفة، أجرت وزارة الداخلية مراجعة داخلية للكلية لتقييم إدارة سمعتها. 

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن متحدثاً باسم كلية الشرطة أعلن أن الكلية تعود إلى المجلس الدولي لمساعدة الشرطة قبل أي عمل دولي تقوم به. ويضم هذا المجلس ممثلين عن الشرطة وممثلين عن وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإدارة التنمية الدولية، ويقوم المجلس بعرض العمل الدولي على القيم البريطانية والضروريات الأمنية للمملكة المتحدة.

المصدر: موقع وطن