فصل جديد من العلاقة بين «حماس» و«فتح» تفتتحه مصر بقوّة ديبلوماسية ناعمة، أجبرت الأولى على قبول التنازل في ظل ظروفها الضاغطة، فيما رحّبت الثانية بتطبيق شروطها المسبقة، لكنها لا تزال أمام اختبار التطبيق  بعد أكثر من عشر سنوات على الانقسام الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس»، وفشل تطبيق الاتفاقات التي وقّعا عليها في الماضي، أعلنت «حماس» فجر أمس حلّ «اللجنة الإدارية» التي تسيّر شؤون غزة، «استجابة للجهود المصرية في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام»، كما جاء في بيانها، داعية «حكومة الوفاق الوطني» إلى تسلّم الوزارات في غزة.  وفي آذار الماضي، شكّلت «حماس» هذه اللجنة لتعويض غياب «حكومة الوفاق» في القطاع كما بررت، فردّ رئيس السلطة محمود عباس على هذه الخطوة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الحركة وسكان غزة، موقفاً التحويلات الطبية إلى الخارج، كما قرر الخصم من رواتب موظفي السلطة وإحالة جزء منهم على التقاعد المبكر، ثم امتنع عن دفع مستحقات شركة الكهرباء، مشترطاً حلّ «اللجنة الإدارية» للتراجع عن إجراءاته. في المقابل، تمسّكت «حماس» باللجنة، ورأت أنه لا يوجد ضمانة بأن «أبو مازن» سيتراجع عن إجراءاته في حال حلّت اللجنة، كما أكنكك بقاءها يشكل ورقة ضغط يمكن التلويح بها في وجه عباس. فما الذي تغيّر حتى قررت الحركة حلّها، ودعوة «حكومة الوفاق» إلى تسلّم الإدارة في القطاع؟ تقول مصادر في الحركة لـ«الأخبار» إن «الوضع الاجتماعي والاقتصادي لم يعد محمولاً في غزة، والسكان أرهقوا من الضغط»، مضيفة: «نحن لا نريد الحكم، ولا نمانع تسلّم السلطة الحكم بشرط الحفاظ على أمن المقاومة». تلك المصادر نبّهت إلى أن «تأكيد كتائب القسام استطاعتها مع فصائل المقاومة الحفاظ على أمن القطاع سرّع في اتخاذ قرار حلّ اللجنة»، مشيرة إلى أنه «جرى الاتفاق على عقد اجتماعات لوضع آلية لتنفيذ اتفاق القاهرة» الجديد، ولافتة إلى أن مصر ستكون الضمانة لتلقّف عباس المبادرة. مصادر أخرى قالت إن القاهرة في صدد استضافة الفصائل الفلسطينية كخطوة ثالثة في حال زارت حكومة «الوفاق» غزة ومكثت فيها لمدة شهر على الأقل، فيما تكون الفصائل تبحث في سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن الغائب في هذه المباحثات مسألة إعادة تفعيل المجلس التشريعي، وهو تنازل يبدو أن «حماس» قد قدمته في صدد إنجاح المساعي المصرية، وفق المصادر نفسها. وكان لافتاً أنّ «فتح» أصرّت على بدء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية وقبل «المجلس الوطني»، فيما رفضت «حماس» ذلك وأصرّت على التزامن في تنفيذها الانتخابات الثلاثة. أيضاً، حاولت «فتح» وضع عراقيل أخرى بشأن حل مشكلة الكهرباء باشتراطها تشكيل مجلس إدارة جديد لإدارة توزيع الكهرباء في غزة. وتفيد أوساط فلسطينية بأن ملف المصالحة الفتحاوية الداخلية برز كنقطة عثرة بالنسبة إلى وفد «فتح» الذي طلب تأجيل البحث فيه بوصفه موضوعاً داخلياً، خاصة أن «حماس» وبقية الفصائل ترى في «تيار محمد دحلان جزءاً من المكوّنات الفلسطينية» الواجب التعامل معها. على الصعيد الرسمي والعلني، عبّر «أبو مازن» عن «ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الجهود المصرية لحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية». وأعلنت الوكالة الفلسطينية الرسمية «وفا» أن عباس «سيعقد اجتماعاً للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى أرض الوطن من نيويورك، لمتابعة هذا الأمر». في غضون ذلك، كشف عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق، أن «هناك تغييراً في السياسة الأميركية بخصوص المصالحة، ما يعطي الرئيس عباس فرصة للتقدم في هذا الملف دون تردد أو خوف من قطع المساعدات» المالية. وقال في مقابلة مع صحيفة محلية نشرت أمس: «أخبرنا مسؤولون غربيون أن الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي رفعا الفيتو عن المصالحة الفلسطينية». وأشار أبو مرزوق إلى وعدٍ بـ«فتح معبر رفح للمواطنين والتجارة الحرة بين غزة ومصر بشكل دوري بعد الانتهاء من أعمال التوسيع داخل المعبر». ومن المقرر أن يزور اليوم أبو مرزوق العاصمة الروسية موسكو، لبحث الورقة السياسية التي أعلنت في أيار الماضي. بعد هذه التطورات المتسارعة التي مدّدت زيارة وفد «حماس» بقيادة إسماعيل هنية إلى القاهرة، قال عضو «اللجنة المركزية لفتح»، عزام الأحمد، إن «اجتماعاً ثنائياً سيعقد بين فتح وحماس، يعقبه اجتماع للفصائل الفلسطينية كافة الموقّعة على اتفاق المصالحة الذي تم بتاريخ الخامس من أيار 2011، للبدء بالخطوات العملية لتنفيذه بكافة بنوده». وأضاف الأحمد: «الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما في الضفة». في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة في رام الله، يوسف المحمود، إن «الوفاق الوطني» على استعداد للتوجه إلى غزة و«تحمّل المسؤوليات كافة». وطالب المحمود بضرورة «توضيح طبيعة قرار حماس حل اللجنة الإدارية، وتسلم الحكومة للوزارات وكافة المعابر، وعودة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم». وفي بيان مشترك، طالبت «القوى الوطنية والإسلامية» رام الله بتسلّم مهماتها في غزة. ودعا عضو اللجنة المركزية في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، محمد طومان، مصر إلى «الاستمرار والمتابعة الحثيثة في ملف المصالحة، وصولاً إلى عقد اجتماع وطني شامل، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس من اتفاقات للمصالحة عامي 2005 و2011». إلى ذلك، وصل القيادي الحمساوي موسى دودين إلى القاهرة أمس، للانضمام إلى الوفد الموجود هناك. ووفق المعلومات، فإن ثمة تطورات إيجابية في ما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى «حماس».