أعلن مصدر  موريتاني مطلع أن أزمة بلاده مع قطر  مقعدة ، وتتجاوز قطع العلاقات الديبلوماسية وسحب السفراء ، وأن نواكشوط لن تعيد علاقاتها مع الدوحة مهما كانت الظروف 

ونقل موقع « أنباء إنفو » الموريتاني عن  مصدر قريب من مركز إصدار القرار الحكومي فى انواكشوط  أن  قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة كان جاهزا قبل ان تعلن دول الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع علاقاتها مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي 

وأكد المصدر الذى طلب عدم الكشف عن إسمه ،  أن العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا و دولة قطر ستظل مقطوعة حتى إذا في حالة إستجابة الدوحة لمطالب الدول الأربع ، كاشفا عن امتلاك النظام الموريتاني معلومات خطيرة تتعلق بحقل الغاز الجارى العمل فيه حاليا جنوب البلاد على الحدود مع جمهورية السنغال.

وحسب مصدر ‘‘أنباء انفو‘‘  يتهم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز  القطريين بالعمل  من تحت الطاولة على إيصال الإسلاميين فى بلاده (حزب تواصل)  إلى قصر الرئاسة و التمكين لهم ليحكموا موريتانيا.

كما يتهم   دولة قطر بالوقوف وراء نشاطات تخريبية فى دول الساحل وشمال إفريقيا  ولديه الخشية  من انعكاس ذلك سلبا على الإستمار فى مشروع الغاز الجديد .

وأضاف المصدر  أن سلطات  بلادها لايساورها  شك فى أن قطر تزود الجماعات السلفية المتشددة المتواجدة فى شمال مالى بالسلاح والعتاد وتشجع عناصرها  للقيام بعمليات مسلحة فى المنطقة وكل مايزعجه هو ان تخيف تلك العمليات – خصوصا إذا تفاقمت –  المستثمرين فى حقل الغاز الموريتاني وقد تؤدى  إلى عطيل العمل فيه! .

يذكر أن معظم المسثمرين فى حقل الغاز الموريتاني المكتشف أخيرا جنوب البلاد  ، فضلوا ان يكون مكان إقامتهم السكنية فى السنغال  بدل موريتانيا التى بها مشاريع عملهم!!.

ويرى مراقبون أن  الدوحة كثفت من تحركاتها في غرب القارة الافريقية بعد الإعلان عن إكتشافات مهمة للغاز يمكن أن تغطي حاجيات أسواق أوروبا الغربية ومنها السوق البريطانية 

ووفق تقارير إعلامية فإم موريتانيا والسنغال لم تكونا على جدول الدول المحتملة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي حتى وقت قريب، وذلك حين أعلنت شركة كوسموسالأميركية عن اكتشاف غاز في حقل  جومبول الواقع في المنطقة البحرية بين الدولتين.

وقالت صحيفة « الوطن » الموريتانية أنه سبق أن حققت الشركة اكتشافين صغيرين عام 2015، إلا أن هذا الاكتشاف الأخير رفع تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي حالياً إلى نحو 4.5 تريليونات متر مكعب ،وهو كتشاف ذو أهمية خاصة للسنغال، حيث حفرت أكثر من 140 بئراً في المنطقة البحرية منذ خمسينيات القرن الماضي، من دون تحقيق أي اكتشافات تذكر مقارنة بهذا الاكتشاف الجديد.

أما في موريتانيا، فكانت الحالة الوحيدة حين توصلت شركة وودسايد الاسترالية إلى مرحلة إنتاج النفط من حقل  شنقيطي في مطلع القرن الحالي، لكنها باعت حصتها من هذا الحقل بعد أن أجبرت على دفع مبلغ (100) مليون دولار أميركي «منحة مشروع» للسلطات الموريتانية الجديدة في عام 2006، إضافة إلى اتهامات تقدمت بها الشرطة الفدرالية الأسترالية بالفساد في عمليات الشركة في موريتانيا، وأدى كل ذلك إلى توقيف المشروع.

أعلنت شركة ب ب البريطانية في ديسمبر عام 2016 عن توقيع اتفاقيات مع شركة كوسموس للطاقة  الأميركية، تحصل شركة ب ب  بموجبها على 62 بالمئة مع أسهم الشركة الأميركية في مناطق استكشاف الحقول الغازية في موريتانيا و33.5 بالمئة من حصة الشركة القابضة العاملة في السنغال. وسيقوم شركة bp بتشغيل الحقول الموريتانية.

وووفق الصحيفة ، تقدر الشركة الاستثمارات التي سوف تنفقها في تطوير الحقول الغازية البحرية في شمالي غربي إفريقيا بنحو مليار دولار أميركي بينما تبلغ مساحة المنطقة البحرية التي جرى الاتفاق على استكمال عمليات التنقيب والتطوير فيها 33 كيلو متراً مربعاً وتقدر شركة ب ب  الاحتياطات في هذه المنطقة يمكن أن تبلغ 14 تريليون متر مكعب، إضافة إلى مليار برميل من النفط في المياه العميقة. وستكون هذه الاحتياطيات، في حال تحقق وجودها. كافية لتغذية بريطانيا بالغاز الطبيعي مدة 20 عاماً.

وقد عبر رئيس شركة ب ب بوب دادلي عن قناعته أن يؤدي الاتفاق بين الشركتين، وكذلك دعماً للحكومتين الموريتانية والسنغالية إلى إقامة مركز جديد في إفريقيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال LNG سوف ينقل الغاز المنتج من الحقول الغازية البحرية إلى منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال القريبة من الشاطئ، التي يمكن توسيع استطاعتها مستقبلاً في حال أنتجت الحقول كميات كافية من الغاز حيث سيؤدي نجاح هذا المشروع إلى تأمين حاجة بريطانيا من الغاز الطبيعي لمدة العديد من السنوات القادمة.و سيكون سعر الغاز الذي سينقل بحراً بحاملات الغاز الطبيعي المسال أقل من سعر الغاز القطري، بسبب قرب الموقع من السوق المستهلكة.

وأبرزت الصحيفة  أن الدخول الفعلي للغاز الموريتاني السنغالي «ويسمى مشروع غاز rortue»إلى السوق البريطانية سيستغرق فترة من الزمن، ربما لا تقل عن خمس سنوات. ويتوقع أن تكون له آثاره الإيجابية في اقتصاد موريتانيا والسنغال.

أما تأثيرات هذا الغاز الجديد على السوق العالمية، فربما على الأرجح أن يتأثر الغاز القطري سلبياً بسبب خروج بريطانيا كمستهلك لهذا الغاز، وربما ينافسه في أسواق غربي أوروبا إذا تحققت كميات إنتاج أكبر. أما الغاز الروسي الذي يزود دولاً أوروبية بحاجتها، فلن يتأثر على الأرجح بهذا الغاز الجديد.