وقال التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو منظمة مجتمع مدني باليمن متخصصة في الدراسات والمسائل الإعلامية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية، إن هناك عددا من الصعوبات التي يواجهها السكان في اليمن في سبيل الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، حيث يفتقر 15.7 مليون نسمة للمياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام، مما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام.

وأضاف أن 90 في المائة من السكان لا يحصلون على الكهرباء العامة خاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، بينما تشهد بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تحسنا في خدمات الكهرباء كمحافظات /عدن وحضرموت ومأرب/ جنوب وشرق البلاد من وقت إلى آخر.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصحي يشهد تدهورا كبيرا منذ اندلاع الحرب، حيث تعرض نحو 300 مرفق صحي للتدمير والأضرار و65 في المائة من المنشآت الصحية اضطرت للتوقف عن العمل، كما أن مرض الكوليرا انتشر بشكل واسع في اليمن وتسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص حتى الآن.

وأشار إلى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المائة فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال نفس الفترة بنسبة 103 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 في المائة والمشتقات النفطية بنسبة 19 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

ولفت إلى أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار صرف الدولار 29 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستعرض التقرير أبرز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها أزمة السيولة باعتبارها من أهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي، حيث عجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها ولجأ التجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات.. مؤكدا أن عدم صرف مرتبات الموظفين منذ نحو عام يعد من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، إضافة إلى بعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وخاصة مدينة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال إن البنوك اليمنية تواجه صعوبات كبيرة في التحويلات الخارجية والتعامل مع البنوك الخارجية بسبب تصنيف اليمن بأنها منطقة ذات مخاطر عالية، كما أن عدم فاعلية البنك المركزي وقيامه بمهامه الأساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف وإدارة حسابات الحكومة في الداخل والخارج يعد أيضا من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن.

المصدر: وکالات