كوكس بازار - أ ف ب: برزت انقسامات دولية أمس عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة اللاجئين الروهينجا المتفاقمة في ميانمار، مع إعلان الصين مساندتها للعملية العسكرية التي انتقدتها واشنطن فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي»، وأجبرت 370 ألفاً من أبناء هذه الأقلية على النزوح إلى بنجلادش المجاورة. ويبدو أن التدخل الصيني يهدف إلى قطع الطريق على أي محاولة لفرض عقوبات على ميانمار في مجلس الأمن الذي يجتمع اليوم الأربعاء.

 

 وبدأ النزوح الجماعي من ولاية راخين بغرب ميانمار بعد أن شن متمرّدون من الروهينجا هجمات على مواقع للشرطة في 25 أغسطس ما أدى إلى إطلاق الجيش عملية عسكرية تسبّبت في فرار ثلث الأقلية المسلمة. وروى لاجئون فروا من أعمال العنف شهادات عن فظائع ارتكبها جنود وبوذيون أحرقوا منازلهم وسووها بالأرض.

 وتنفي حكومة ميانمار أي انتهاكات من قبل جيشها، بل تتهم المتمرّدين بإحراق آلاف القرى ومنها العديد من قرى المسلمين. لكن الضغط الدولي تزايد على ميانمار هذا الأسبوع مع إعلان المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الاثنين أن «الوضع نموذج كلاسيكي عن عملية تطهير عرقي».

 وأثارت الولايات المتحدة القلق إزاء أعمال العنف فيما أعلن مجلس الأمن أنه سيجتمع اليوم لمناقشة الأزمة. ويتزايد السخط على أونج سان سو تشي التي كانت تلقى تأييداً من نشطاء حقوق الإنسان، لكنها تواجه حالياً اتهامات من الدول الغربية التي احتفت بنيلها جائزة نوبل للسلام، بالتغاضي عن كارثة إنسانية بل حتى التحريض عليها، لكن بكين وجّهت لها أمس عبارات أكثر تشجيعاً، إذ أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانج عن التأييد لجهود حكومتها «للحفاظ على السلام والاستقرار في راخين».

 وقال في مؤتمر صحافي: «نأمل عودة النظام والحياة الطبيعية هناك في أقرب وقت ممكن». وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين جوزف تريبورا إن حوالى 370 ألفاً من الروهينجا لجأوا إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس الماضي.

 وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير حيث إن أعداداً كبيرة من الفارين لم يصلوا المخيّمات ما يصعّب عملية إحصائهم، بحسب الأمم المتحدة التي أضافت أن 60 بالمئة منهم من الأطفال. ومعظم اللاجئين بحاجة ماسّة للغذاء والعناية الطبية والمأوى بعد السير لأيام في التلال والأدغال أو التجرؤ على عبور النهر الفاصل بين الدولتين بمراكب متداعية تعرّضهم للخطر.

 ويأتي اجتماع مجلس الأمن بناء على طلب بريطانيا والسويد وسط تزايد القلق إزاء أعمال العنف المستمرة. واجتمع مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة في أواخر أغسطس لمناقشة العنف، لكن دون التوصل لبيان رسمي. وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في ميانمار إن أعمال العنف الأخيرة تسبّبت في مقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من الروهينجا.