مشكلات عديدة تعصف بنيجيريا، منذ تولى الرئيس محمد بخاري السلطة، لكن في الفترة الأخيرة ظهرت بشكل واضح حتى وضعته في مأزق حقيقي، ما جعله ينهي رحلة علاجه في خارج البلاد ويعود على الفور خوفاً من تأزم الوضع بشكل قد يصل لذروته أو حتى للإطاحة به.

انتهاك الحريات

قال موقع بريميوم تايمز النيجيري: حذر المدافعون عن حقوق الإعلام يوم الأربعاء الماضي، الرئيس محمد بخاري، من الأعمال القمعية التى قد يكون لها تداعيات خطيرة على الديمقراطية النيجيرية.

وأكد لانري أروجونديد، وإديتاين أوجو، وأكين أكينغبولو، الصحفيين المخضرمين، في بيان إلى “بريميوم تايمز”، أنه يجب على بخاري أن يأمر الجيش بإنهاء عملية التجسس على النيجيريين في وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب الناشطون عن قلقهم من أن العملية يمكن أن توفر “فرصا هائلة لسوء استخدام السلطة وانتهاك الجيش للحريات الأساسية للنيجيريين، في حين برر الجيش المراقبه بأنها موسعة على النيجيريين ووسائل الاعلام الاجتماعية للكلمات التى يمكن اعتبارها كراهية أو مناهضة للحكومة.

وأضاف الموقع أن هذه التصريحات أثارت الكثير من النيجيريين وأدانت العديد من الجماعات المدنية، ووصفت بأنها قمعية، خاصة أن بخاري لم يتخذ بل لا يعتزم من الأساس اتخاذ أي خطوات بشأن الشكاوى، التي تقول إن ما تفعله الحكومة انتهاك لحق التعبير المكفول دستورياً للنيجيريين والحماية بموجب الصكوك والمواثيق الدولية المهمة، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على سبيل المثال لا الحصر.

مشكلة بيافرا

قال موقع أوول أفريكا: تعتبر مشكلة بيافرا من أكثر المشكلات التي قد تطيح بمستقبل نيجيريا كدولة وليس بمستقبل بخاري وحده، هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز والتي تحاول الانفصال عن الكيان النيجيري بزعم التهميش وعدم حصولهم على حقوقهم كباقي النيجيريين، وبدلاً من محاولة الحكومة إصلاح ما يمكن إصلاحه ومحاولة وضع قوانين جديدة لكسب شعب بيافرا، حاولت القبض على زعيم السكان الأصليين في بيافرا، إيبوب نامدي كانو، بتهمة جرائم الخيانة، والذي اعتبره المجتمع المدني والإعلام خطوة تنم عن غباء سياسي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، واعتبر حاكم كادونا السابق، السيد عمر، أن هذه الخطوة ليست أذكى طريقة للخروج من الوضع الحساس.

إضراب عام في المستشفيات

ثمة أزمة جديدة تلوح في المستشفيات العامة؛ بعدما أصدرت الرابطة الوطنية للأطباء المقيمين إشعاراً بالإضراب، على مستوى البلاد اعتباراً من 4 سبتمبر حيث أعلن رئيس المعهد الوطني لنواب الشعب الوطني، لوسيجون أولاوبا، إضراب مستشفى الجامعة في بيان أصدرته وكالة الأنباء النيجيرية.

وقال موقع فانجارد النيجيري، إن أولاوبا قال إن الأطباء المقيمين سيبدأون عملا صناعيا غير محدد يوم الاثنين للضغط على مطالبهم، ووفقاً له، فإن هذا العمل تتمة بيان وقعه جون أونيبويز وأنيك إيمانويل، الرئيس الوطني وأمين ناردز، على التوالي.

ولم تظهر الحكومات الاتحادية ولا حكومات الولايات التزاما بحل القضايا المطروحة ولا تكريم الاتفاقات السابقة وبناء على ذلك، قررت الجمعية المضي قدما في إجراءات صناعية غير محددة من يوم الاثنين 4 سبتمبر 2017، حتى يتم حل جميع هذه القضايا بشكل دائم.

وهناك قضايا أخرى تتمثل في تسجيل الأطباء المقيمين في نظام معلومات مرتبات الموظفين المتكاملين منذ عام 2003، وعدم تنفيذ معادلات موظفي الصف المعاد تعيينهم منذ عام 2014.

كما يطالب الأطباء المقيمون بحل القضايا المتعلقة بركودهم في الترويج وعدم ترقية الأعضاء الذين استوفوا المعايير المطلوبة على الرغم من جميع الاتفاقات والتعاميم الجماعية.

منظمة العفو الدولية تضع نيجيريا في مأزق

ومن أكبر الأزمات التي تواجه الرئيس بخاري أيضا، تاليب منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي على نيجيريا بسبب احتجاز الدولة لمئات الاشخاص سرياً، وقدمت وكالة الحقوق هذا الادعاء يوم الأربعاء في مناسبة للاحتفال باليوم الدولى للمختفين.

وقال موقع نيويورك تايمز، إن بعض الأسر النيجيرية التي احتجزت قوات الأمن النيجيرية أفراد من عائلتهم حضروا الاحتفال، وأدلوا بكيفية القبض على ذويهم، ما دفع منظمة العفو أن تصدر بيانا قالت فيه، إنها تخشى أن يكون مئات الأشخاص محتجزين رهن الاحتجاز السري في نيجيريا، وهو أمر محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأضاف البيان أن نيجيريا من الدول الموقعة على الاتفاقية، ودعا السلطات إلى الافصاح عن تفاصيل مصير ومكان كل من يزعم أنهم اختفوا.

كل هذه المشكلات أثرت على الاقتصاد النيجيري بشكل كبير حتى أصبحت المشكلة الاقتصادية وحدها تحتاج لحلول جذرية، ووضعت بخاري في تحدي قوي واختبار حقيقي لسياسته.