أقالت تركيا أكثر من 900 موظف حكومي في إطار حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية . كما ألحق مرسوم ثان “جهاز الاستخبارات الوطنية” بالرئيس رجب طيب أردوجان، بعدما كان تابعا لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العامة. 

وفي مثال آخر على تعزيز سيطرة أردوجان على المؤسسات الكبرى، قام بنفسه باختيار عمداء الجامعات منذ صدور مرسوم طوارئ مثير للجدل في أكتوبر. ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 قامت السلطات بطرد أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح جولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تحمله السلطة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب، ونفى جولن جميع الاتهامات. 

كما تم اعتقال أكثر من 500 ألف شخص بينهم صحافيون بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقا دوليا، ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة، لكن السلطات التركية تصر على أنها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من جولن والمتمردين الأكراد. 

وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية الجمعة، أقيل ما مجموعه 928 شخصا بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية إضافة إلى موظفين عسكريين. كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم، بحسب المرسوم. لكن المرسوم أفاد عن عودة 57 موظفا حكوميا وعسكريا إلى مناصبهم، بينهم 28 مسؤولا من وزارة العدل ومؤسسات ذات صلة. 

كما أعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان على موقعها عن عودة 734 موظفا أمنيا إلى مناصبهم بعد وقفهم عن العمل على شبهة الاتصال بشبكة جولن. كما أُغلقت ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل إعلام في جنوب شرق تركيا على غرار وكالة دجلة للأنباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية. 

ومنذ يوليو الماضي أغلقت العشرات من وسائل الإعلام بينها صحف وشبكات تلفزيون، في حملة أثارت قلقا دوليا حول حرية الصحافة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوجان، خصوصا في ظل حالة الطوارئ. 

أما المرسوم الثاني فمنح جهاز الاستخبارات التركي صلاحية التحقيق حول موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية، كما اشترط الحصول على أذن من أردوجان للتحقيق حول رئيس الاستخبارات الوطنية، ولأي طلب يستدعي مدير الاستخبارات، وهو حاليا هاكان فيدان، للإدلاء بشهادة في المحكمة. 

كذلك ستقود الرئاسة بموجب المرسوم هيئة جديدة أطلق عليها اسم “مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية”. في المقابل استحدث المرسوم الأخير 32014 وظيفة في مديرية الأمن القومي بينها 22 ألف شرطي و4000 قاض ومدع عام. 

وتأتي تلك الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير لتطبيق تعديلات أيدها الناخبون في استفتاء أبريل لتعزيز سلطات أردوجان وإنشاء رئاسة تنفيذية. وستسري معظم تلك التعديلات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019.