شارفت مصر وحركة «حماس» على الانتهاء من صياغة اتفاق لإعادة فتح معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة، بما يسمح بمرور المزيد من المساعدات اللازمة إلى القطاع، وتمكين المزيد من المواطنين من السفر عبره.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الاتفاق يعكس اختلف ديناميات المنطقة، ويأتى بعد تحرك مصر ودول الخليج لكبح جماح قطر، المانح الأكبر لمشروعات تُدشَّن فى غزة، والداعم الأكبر لـ«حماس»، موضحة أن القيادى المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان- الذى أُطيح به بعد أحداث عنف بين «حماس» و«فتح» منذ 10 سنوات- يقوم بدور الوسيط فى هذا الاتفاق، الذى يُعتبر أمراً مصيرياً للقطاع ولسكانه، البالغ عددهم 2 مليون نسمة، مشيرة إلى أن «دحلان»، أحد قادة «فتح» الأقوياء، يعيش فى الإمارات، التى تؤيد الاتفاق بين «حماس» والقاهرة.

وقالت الصحيفة إن هذا الاتفاق يأتى بعد توصية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإبرام «اتفاق نهائى» من شأنه إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، بالتزامن مع جولة جاريد كوشنر، صهر ترامب، فى المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن بعض تفاصيل الاتفاق مع مصر بشأن فتح المعبر تكشفت من خلال تصريحات سياسيين فلسطينيين، وأن مسؤولى «حماس»، بمَن فيهم الزعيم الجديد، يحيى سينوار، زاروا القاهرة 3 مرات خلال الأشهر الأخيرة لتحديد تفاصيل الاتفاق.

وأكد عضو المكتب السياسى لـ«حماس»، محمود الزهار، وجود اجتماعات بين «حماس» ودحلان، وتحدث مسؤولون آخرون عن جهود لإعادة فتح معبر رفح، رغم حالة التشكك بين الفلسطينيين، نظراً لانهيار الكثير من الاتفاقات السابقة قبل دخولها حيز التنفيذ.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من توتر العلاقات بين القاهرة و«حماس»، فإن انعقاد اجتماعات بين الطرفين مؤخراً يشير إلى حدوث اختلف فى العلاقات الإقليمية، ولفتت إلى أن «حماس» أصبحت أكثر انعزالاً، وفى حاجة إلى رعاة جدد.

وكشفت أن الإمارات صارت أكثر جدية فى سياستها الخارجية، بينما ترغب مصر فى التصدى لنفوذ الجماعات الإسلامية وتحقيق الاستقرار على حدودها، وترغب الإمارات ومصر فى إيجاد خليفة ناجح للرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، 82 عاما.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين فلسطينيين، قولهم: إن مصر تقوم حالياً بتحديث إجراءات الأمن عند البوابة الحدودية لرفح، بتثبيت كاميرات جديدة وأبراج مراقبة وغيرها من الأجهزة الأمنية، استعداداً لفتح المعبر، فيما تعتزم الإمارات تقديم 15 مليون دولار شهرياً تمويلا لتحسين الخدمات الصحية والكهرباء والتعليم بالقطاع.

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة ستحقق انفراجة للمقيمين فى القطاع ولـ«حماس»، بعدما تمنع عباس عن توفير الدعم المالى للخدمات الكهربية فى القطاع، وخفّض رواتب موظفى الخدمة المدنية، وأوقف تصاريح السفر للأشخاص الذين يحتاجون إلى المغادرة لتلقى العلاج اللازم.

وأكدت أن عودة «دحلان» للقيام بدور رسمى أو غير رسمى تُعتبر ضربة موجعة لـ«عباس»، الذى كان قد اتهمه مسبقاً بالتخطيط للإطاحة به، وطُرد «دحلان» بعد تلك الاتهامات من الضفة الغربية عام 2011.