ذكر موقع "فانجارد" الإخباري (20 أغسطس 2017)، أن ثلاثة من كبار المسؤولين، هم المساعد الخاص للرئيس للشؤون الاجتماعية والحج شيخ كمارا، والمساعد الخاص للرئيس للشؤون السياسية نورالدين سانكو يلا ووزير الدولة بمكتب نائب الرئيس الحج محمد باه، اتهموا بإنفاق القيمة المالية لمنح الحج التي تخصصها الدولة لمواطني سيراليون الفقراء لصالحهم.
وأوضح الموقع أن الموظفين الثلاثة كانوا مسؤولين عن مراقبة عملية اختيار الحجاج الذين سينتفعون بالتمويل الحكومي باعتبارهم أعضاء بلجنة الحج التي يرأسها نائب الرئيس فيكتور بوخاري.
وأكد أن تكاليف الذهاب والعودة للحج تصل لـ 5000 دولار أمريكي وهو مبلغ باهظ لا يستطيع أغلب سكان سيراليون تحمله؛ لذلك قررت الدولة تقديم منح لمساعدة السكان الفقراء على أداء الحج.
وأشار "فانجارد" إلى أن حكومة البلاد قامت بوضع معايير صارمة لاختار الحجاج الفقراء الذين من الممكن لهم الانتفاع بهذه المنحة التي قام عدد من الجهات المانحة بتقديمها للحكومة.
وبدأت الأزمة السبت الماضي عندما تحدثت عدد من التقارير الإعلامية عن أن عددًا من المشاركين في بعثة حج عام 2017 قاموا باتهام لجنة الحج بمطالبتهم بدفع نصف تكاليف الحج (2500 دولار)؛ لكي يتم إدراجهم ضمن قائمة المنتفعين بمنحة الحج.
وكشفت التقارير الصحفية- كذلك- عن أن عددًا من مواطني سيراليون المقيمين في غينيا ومالي تمكنوا من إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين بمنحة الحج بعدما قاموا بدفع المبلغ المطلوب، وأن المسؤولين الثلاثة موجودون حاليا في المملكة وأنه جرى إصدار أوامر لهم بالعودة لأرض الوطن.
