وتتشكل «مدونة الصحافة والنشر» من ثلاثة قوانين هي قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. ووافق مجلس النواب المغربي على تعديل هذه القوانين خلال عام 2016 ونشرت في الجريدة الرسمية في 15 آب/أغسطس الماضي على أن يبدأ تطبيقها في 15 آب/أغسطس الجاري.

ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الدستور المغربي الإطار العام المحدد لحرية الصحافة والإعلام في المملكة المغربية. 

وعرف المغرب أول قانون للصحافة في ظل الاحتلال بمرسوم في 27 نيسان/أبريل 1914 ثم جاء قانون الصحافة لعام 1958 الذي عمل على تنظيم الصحافة في ظل التحرر الوطني والتخلص من الاستعمار، وأدخلت عليه تعديلات عام 2002 من خلال قانون رقم 77.00. وتعهد الملك المغربي محمد السادس مع ثورات الربيع العربي بالعمل على تكريس كافة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات، وقال في خطاب ألقاه يوم 17 حزيران/يونيو 2011 إن التعديلات الدستورية التي مررت لاحقا تكرس «كافة حقوق الإنسان، بما فيها قرينة البراءة، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتجريم التعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وكل أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية؛ وكذا ضمان حرية التعبير والرأي، والحق في الوصول إلى المعلومات، وحق تقديم العرائض، وفق ضوابط يحددها قانون تنظيمي». 

واستحدث القانون الجديد المادة 6 التي لم تكن موجودة في القانون السابق، وتنص حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية في الوصول إلى المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات السرية التي تهدف إلى حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية.

ولم تحدد هذه المادة على وجه الدقة ما هي المعلومات السرية، وما الجهة التي تحدد هذه المعلومات وإلا أصبح الصحافي في النهاية رهنا برؤية موظفي دواوين الحكومة لما هو سري. 

كما نص القانون الجديد على استفادة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، ولكن المادة أحالت تنظيم منح الدعم الحكومي للمؤسسات الصحافية إلى السلطة التنفيذية، وهو ما يعني في حقيقة الأمر تقنين تبعية الصحافة والصحافيين للسلطة التنفيذية عن طرق الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية التي ترضى عنها السلطة التنفيذية. 

ونصت المادة 13 على منع كل مؤسسة صحافية من تلقي أموال أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة بالصحف والصحافيين والخدمات المتعلقة ببيع أو اشتراك أو إشهار أو تكوين أو تطوير القدرات البشرية. 

كما اشترط القانون الجديد أن يكون لكل مطبوعة دورية أو صحيفة إلكترونية مديرا للنشر، وأن يكون المدير راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما في المغرب، وأن يكون حاصلا على شهادة من مستوى ا