هذه الأوضاع المؤلمة في الساحة الفلسطينية التي غابت عنها الوحدة الوطنية منذ سنوات، شجعت دولا على تكثيف تدخلها في هذه الساحة، وهي دول لها وكلاؤها ومقاولوها، يعملون لصالح دول خليجية متصارعة بين أيديهم مال سياسي لشراء الذمم وتوسيع قواعد الانصار المخدوعين.
اختراقات الانظمة للساحة الفلسطينية، تتم عبر قيادات بعضها تحتل مواقع رفيعة في دوائر القيادة ومؤسساتها المختلفة، وهي بالتأكيد لا تعمل لصالح شعبها، وانما وضعت نفسها في خدمة أجندة مشبوهة اقنعتها تكشفت للقاصي والداني.
الامارات تعبث عبر وكلائها ومشيخة قطر تعيث فسادا عبر مقاوليها، والنظام الوهابي السعودي الغارق في اليمن ومشاكل وراثة الملك المريض، يدعم قادة أبو ظبي، هذا التدخل السافر آخذ في الازدياد، مع تردي العلاقات بين الفصائل الفلسطينية، والهدف الرئيس هو اسقاط المشهد السياسي في رام الله، وتعميق الانقسام والعمل على فصل نهائي بين غزة والضفة، وليس مفاجئا أن يدعي المقاولون والوكلاء في الساحة الفلسطينية حرصهم على الشرعية ووحدة الوطن، وهم المشاركون في خطط اسقاطها وتفتيتها، تحت أعين دائرة صنع القرار الضيقة، وينقلون أخبارها ويفشون سر قراراتها للدول الراعية لهم.
القيادة الفلسطينية وعلى اعلى المستويات فيها، تتحمل مسؤولية السماح للوكلاء والمقاولين بحرية الحركة ومتابعة العمل لصالح أجندات مشبوهة تستهدف أولا هذه القيادة، وهم أنفسهم يمارسون التعمية والتضليل ورفع الجدران عالية بين القيادة وشعبها، لتبقى أسرة تقاريرهم الكاذبة، متوهمين بأن لهم فرص الفوز بمقاليد الحكم في المستقبل القريب.
