رفعت سيد أحمد

في ملفات الثقافة والاجتماع والاقتصاد ومؤتمرات القمّة المُتتالية التي لا حصْر لها، كانت قرارات الجامعة حبراً على ورق، وكانت مشاريعها في أغلبها أوهاماً، وأموالاً (بالملايين حتى اليوم) مُهْدَرة على مشاريع وموظّفين وإدارات لم تفعل شيئاً حقيقياً يخدم شعوب هذه الأمّة، بل على النقيض من ذلك كانت محصّلتها سلبية تماماً على الفكر والثقافة والاقتصاد كما كانت في السياسة.

* هناك مثلٌ شعبي مصري شائع يقول: (الضرب في الميت حرام) لأنه أصلاً ميت، فلماذا تنتقده أو تضربه، وهذا المثل ينطبق تماماً على حال جامعة الدول العربية اليوم، فهي (كائن ميت) ولكننا سنضطر آسفين إلى (ضربه) لضرورات جديدة سنشرحها لاحقاً.

بداية لا أظنّ أن هناك مُثقّفاً أو سياسياً عربياً واحداً يحترم نفسه، بات بعد كل هذا العُمر المديد لما يُسمَّى بجامعة الدول العربية، لايزال يعتقد أنها كيان مؤسّسي حقيقي يخدم القضايا العربية، ولو بمثقال ذرة تراب؛ إن العكس هو الصحيح، وإذا ما تصادف ووجد هذا المثقف العربي الذي يظنّ في (الجامعة العربية) خيراً؛ فأحسب أن ثمة خللاً جسيماً قد أصاب عقله، وقدراته على التفكير والتحليل السليم.. 

لماذا؟، لأننا ببساطة لسنا أمام (كيان) يعمل منذ نشأته لصالح القضايا العربية وبخاصة (فلسطين)، لقد أضحى عبئاً ثقيلاً عليها، بل أضحى يعمل ضدّها، ولنتأمّل انتفاضة القدس الأخيرة وموقف الجامعة المائع منها، والأمثلة العديدة في التاريخ وفي الواقع المُعاش تحت رئاسة أمينها الحالي ناعم الصوت وبارده !! والذي ضرب المثل في نعومة وميوعة المواقف، التي لا يماثلها في ذلك إلا صوته ولغته العربية المهشّمة!

ودعونا نبدأ من البدايات الأولى:

أولاً : يُحدّثنا التاريخ أن المستعمر البريطاني كان هو المُحرّك الرئيسي لإنشاء هذه (الجامعة)، صحيح أنها قد حاولت أن تخرج عن الدور الاستعماري البريطاني المرسوم لها في بعض الأوقات وبخاصة إبان زمن التحرّر القومي الناصري، لكنها سرعان، مع عهد السادات وفيصل وغيرهم من الحُكّام التابعين لواشنطن والغرب، أن عادت إلى زمن النشأة الأولى، تلك النشأة التي تقول سطور التاريخ عنها أنه " في 29 مايو 1941 ألقى أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانيا خطاباً ذكر فيه "إن العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمّت عقب الحرب العالمية الماضية، ويرجو كثير من مُفكّري العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتّع به الآن. وإن العرب يتطلّعون لنيل تأييدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغي أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ، ويبدو أنه من الطبيعي ومن الحق وجود تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً... وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها التام لأيّة خطة تلقى موافقة عامة". وفي 24 فبراير 1943 صرّح إيدن في مجلس العموم البريطاني بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين "العطف" إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية.

بعد عام تقريباً من خطاب إيدن، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس كلاً من رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحُث معهما في القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمّة لها". وكانت هذه أول مرة تُثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح، وتوالت الخطوات وبدعم من المُستعمِر البريطاني لمصر إلى أن تكوّنت في 22 مارس 1945م أي قبل منظّمة الأمم المتحدة بشهور، وتألّفت في أول وقتها من سبع دول عربية كانت تتمتّع بالاستقلال السياسي النسبي وقتذاك، هي: مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، شرق الأردن، لبنان، العراق واليمن. ويقع مقر الجامعة في القاهرة. وهي من المُفترض أنها منظّمة دولية إقليمية تدّعي أنها تقوم على التعاون الإرادى بين الدول الأعضاء، ويؤكّد ذلك ما ورد في ديباجية الميثاق (من أن الجامعة قد قامت تثبيتاً للعلاقات الوثيقة، والروابط العديدة بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط، وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها وتوجيهها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأى العام العربي في جميع الأقطار العربية. كما تؤكّده أيضاً المادة (8) من الميثاق بالنصّ على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحُكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهّد بألا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها، وهو طبعاً ما لم يتم خاصة بعد الربيع العربي المزعوم وقيام هذه الجامعة بطرد أحد مؤسّسيها الكبار وهي (دولة سوريا) عندما تآمرت عليها قطر بقيادة حمد بن جاسم وقتها، ومعها شرذمة من شيوخ دول النفط.

لقد خرجت الجامعة عن ميثاقها ودورها عشرات المرات قبل ذلك وبعده، ولأنها صنيعة لبريطانيا وللغرب فقد عادت إلى حضنه بقوة خاصة على عهد عمرو موسى الذي خدع الجميع مُقدّماً نفسه كمناضل ثوري، وهو أمر غير حقيقي، فالرجل كان أحد أهم أدوات التطبيع مع العدو الصهيوني عندما كان وزيراً لخارجية مصر، وبعد أن أصبح أميناً عاماً للجامعة أضحى أداة لدول الخليج وللغرب (تحديداً فرنسا وواشنطن) لضرب ليبيا وفرض حظر الطيران عليها، وإسقاط القذافي، وغيرها من المواقف التي تؤكّد أن الجامعة بأمينها العام ودولها، خاصة في السنوات الأخيرة، كانت أداة للهدم والاحتلال أكثر منها للتعاون والوحدة .

ثانياً : يؤكّد التاريخ، خاصة التاريخ المُعاصِر، أن الجامعة العربية حين قادتها منظومة دول الخليج (خاصة قطر والسعودية) في فترة ما يُسمّى زيفاً بـ" الربيع العربي " ، تم التآمر الواسع على سوريا بغطاء من هذه الجامعة، وهنا سيذكر التاريخ جيّداً الدور الخفيّ لأمينها العام عمرو موسى الذي أستغرب أنا شخصياً كيف لايزال هناك مَن يتصوّره مناضلاً وحدوياً، والرجل كان ولايزال صديقاً للإسرائيليين وللأميركان ولمشيخيات الخليج (ولنا دراسات عديدة عنها أثارت ردود فعل واسعة في مصر يمكن قراءتها من على شبكة المعلومات لمن يرد الحقيقة) .

على أية حال، تحوّلت الجامعة في السنوات الماضية إلى غطاء لضرب سوريا واليمن واحتلال ليبيا، والتواطؤ مع تيارات العُنف الديني التي أسمتها الجامعة بـ(ثورات الربيع)، وكانت النتيجة هي إشاعة الفوضى وضرب الوحدة العربية في أبسط معانيها ، وما جرى من تدمير شامل للدولة الليبية كان بزعامة الجامعة العربية، وهي جريمة قانونية وإنسانية لا تسقط بالتقادُم، ونحسب أنها بحاجة إلى إعادة تذكير مستمر، ومحاكمة جنائية دولية لمن تسبّب فيها من حُكّام ومسؤولين عرب وأوروبيين !! ونتمنّى أن يقوم محامون دوليون من ليبيا لذلك، وليبدأوا بعمرو موسى وجامعته إن أرادوا الإنجاز الحقيقي !! .

ثالثاً : لعبت الجامعة العربية في القضية الفلسطينية دوراً شديد الخطر حين تبنّت ورعت ما سُمّي بـ(مبادرات السلام) في وقت كان الشعب الفلسطيني فيه يُذبَح، ولعلّ أشهرها ما يُسمّى بـ(مبادرة السلام العربية) التي قدّمها وليّ عهد السعودية (وقتها) عام 2002 (الملك عبدالله بن عبدالعزيز 28/3/2002)، ورغم رفض الكيان الصهيوني لها لأكثر من 15 عاماً إلا أن الجامعة تُصرّ عليها وكأنها إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين أنفسهم، باعتبار المبادرة تمنح التطبيع الكامل مع إسرائيل مقابل بعض التنازلات في الأرض المحتلة عام 1967 . إسرائيل ترفض والجامعة تُصرّ على الاستمرار في مبادرات التسوية التي لا ينصت لها غير الحُكّام العرب، وتدريجاً تساهم في وأد الحقوق القانونية والإنسانية التاريخية للفلسطينيين باسم مبادرات السلام ، وتتحوّل إلى (أداة) ضدّ هذه الحقوق وتسويفها وتطويل أمدها إلى أن تموت، وهي بذلك – في الواقع - تؤدّي وظيفة لإسرائيل لم تكن تحلم بها منذ نشأتها حين تقوم الدول العربية بإشاعة أوهام السلام ومبادراته وعلى الأرض يتم الاستيطان والقتل والتشريد للشعب الفلسطيني، ولعلّ مواقفها المائِعة، بل والمُتآمِرة أحياناً، خير مثال على ذلك ولنتأمّل موقفها من انتفاضة القدس الأخيرة والانتفاضات السابقة لها لنعرف الحقيقة.

رابعاً : في ملفات الثقافة والاجتماع والاقتصاد ومؤتمرات القمّة المُتتالية التي لا حصْر لها، كانت قرارات الجامعة حبراً على ورق، وكانت مشاريعها في أغلبها أوهاماً، وأموالاً (بالملايين حتى اليوم) مُهْدَرة على مشاريع وموظّفين وإدارات لم تفعل شيئاً حقيقياً يخدم شعوب هذه الأمّة، بل على النقيض من ذلك كانت محصّلتها سلبية تماماً على الفكر والثقافة والاقتصاد كما كانت في السياسة.

لكل هذا .. قلنا أن المثل الشعبي المصري (الضرب في الميت حرام) هو المُعبِّر بصدق عن حال هذه الجامعة، وكان دقيقاً في توصيف ما يشعر به المُثقّف الحر تجاه هذا الكيان القائم على شاطئ النيل في القاهرة والذي أنشأه المُستعمِر البريطاني، ولكن يبدو أن الضرب في هذا (الميت) حلال في بعض الأوقات والأزمات، خاصة إذا كان لايزال أهله مُصرّين على وضعه في الهواء الطلْق وعدم إكرامه، بدفنه، كما يفرض الشرع الحنيف رغم رائحة جثته الكريهة التي تُزكِم الأنوف، ولعلّ أجمل ما في (الحلال) في ضرب ونقد هذا الميت (جامعة الدول العربية) أنه قد يساهم في تخليق جامعة حقيقية للشعوب العربية، وهو ما سعت إليه صفوة من كبار المُثقّفين والخبراء والسياسيين العرب عام 2016 ، حين دعوا من خلال مؤتمر سياسي مهم عُقِد في بيروت وأشرفت عليه المُناضِلة السورية د. هالة الأسعد؛ إلى إنشاء (جامعة للشعوب) بديلاً من هذا الكائن الميت؛ المُسمَّى بجامعة الدول العربية؛ ربما تساهم عمليات النقد له ولدوره ورائحة قراراته التي لا تصدر إلا عن (جثث السياسة) فى إيقاظ النوم ( الهاجهين) في أمّتي .. والله أعلم .

 

المصدر: الميادين نت