الأيام القادمة، سنرى التئام مؤسسات لها تأثيرها ولا بد من استمزاجها والاخذ بارائها، كمركزية فتح، وتنفيذية المنظمة والمجلس المركزي، في حين تتواصل لقاءات كبار أعضاء الهيئة الاستشارية ان جاز لنا تسمية الفريق المقرب من الرئيس محمود عباس.
واستنادا الى معلومات تسربت من داخل دائرة صنع القرار، فان الرئيس الفلسطيني وكبار أعضاء طاقمه وصلوا الى قناعة بأن حركة حماس لن تقترب الى منتصف الطريق لانجاز المصالحة وانهاء الانقسام، وبالتالي، لا بد من موقف واضح من جانب قيادة السلطة، لا يبقيها عرضة للسهام الموجهة ضدها بفعل الاجراءات المتخذة في ميادين مختلفة من جوانب حياة مواطني قطاع غزة، أي هناك توجه لفصل نهائي والانتظار الى ما قد يسفر عنه هذا التوجه من تداعيات.
ولكن، القيادة الفلسطينية حريصة قبل كل شيء على استصدار قرارات تتعلق بذلك من خلال انعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني أعلى وارفع مؤسسة دستورية فلسطينية، لذلك، يجري الاعداد لعقد اجتماع للمجلس في أيلول القادم الذي سيشهد أيضا الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة للامم المتحدة، حتى تتضمن كلمة الرئيس بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني، وما قد يتخذ فيه من قرارات على أكثر من صعيد، داخليا وخارجيا.
وهناك تباين في وجهات النظر حول عقد الوطني، من داخل أعضائه خاصة بشأن مكان انعقادهن ويبدو أن هذه المسألة باتت محسومة، أي أن رام الله، هي التي ستحتضن اجتماع أرفع مؤسسة دستورية مع أن هناك انباء تتحدث عن امكانية عقده في العاصمة الأردنية، في حال عمدت اسرائيل الى محاولة تخريب انعقاده.
في اجتماع المجلس المرتقب ستوجه دعوات للقوى غير المنضوية تحت لوائه، ومنها حماس وحركة الجهاد، والموقف من جانب هاتين الحركتين لم يحسم بعد، وعدم المشاركة سيكون له تداعياته وتاثيراته وبصماته على القرارات التي ستتخذ.
مراقبون يرون أن الرئيس محمود عباس قد يقدم على حل المجلس التشريعي، والاستناد دستوريا على المجلس الوطني الأشمل والأوسع ويضم أعضاء من الداخل والخارج، واذا ما اتخذت هذه الخطوة فان حماس ستحسم موقفها من عقد المجلس الوطني مبكرا، بعدم المشاركة أو الانضمام مكتفية بسلطة في القطاع لوحده لا ينازعها فيه أحد، وأما خركة الجهاد الاسلامي، فهي ستواصل دراسة الأمر حتى قبيل انعقاد المجلس لتبعث بردها وتطرح رأيها.
في الدورة القادمة للمجلس الوطني سيصار الى تعبئة شواغر العضوية، بالاستناد الى لوائح معتمدة، وسيكون للقدس نصيب يعزز وضعها، تثمينا لموقف أبنائها اتجاه غزوات الانتها التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي.
وفي المجلس الوطني ستنتخب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة يغيب عنها غالبية الوجوه الحالية، وليس مستبعدا أن يقوم المجلس الوطني مباشرة بتجديد انتخاب محمود عباس رئيسا تؤكد شرعية وجوده على راس القيادة الفلسطينية وبنسبة تصويت عالية.
والمراقبون والمتابعون يفيدون أيضا، بأن الرئيس محمود عباس ذاهب الى معركة "كسر عظم" كما يقول المثل الشعبي، مع حركة حماس، ومعارضيه، فهو وجد نفسه مضطرا لخوض مواجهة حاسمة مع تلك التيارات التي تسعى لاسقاط المشهد الشرعي، خاصة في محاولتها استخدام ورقة المجلس التشريعي فاقد الشرعية.
وفي الاجتماع المرتقب للمجلس الوطني، ستكون هناك قرارات لا تحتمل التاويل وبعيدا عن الضبابية، وغير رمادية، تتعلق بالعلاقة مع اسرائيل والعملية السياسية والتوجهات بشأن الامم المتحدة، اضافة الى اجراءات وخطوات داخلية ستتخذ حال الانتها من عقد المجلس.
