كشف تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" عن وجود شبكة سجون سرية في جنوب اليمن تديرها القوات الإماراتية، وعن اختفاء المئات في تلك السجون بعد اعتقالهم تعسفا في إطار ملاحقة عناصر "القاعدة".

وحسب معلومات تأكدت منها الوكالة، يعد التعذيب الوحشي من الإجراءات العادية في هذه السجون، وصولا إلى "شوي" السجين على النار.

وأقر عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات الأمريكية العاملة في اليمن، شاركت في عمليات استجواب معتقلين هناك، لكنهم نفوا أي علم للأمريكيين بعمليات التعذيب ولاسيما مشاركتهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتمكنت الوكالة من توثيق 18 سجنا سريا على الأقل في جنوب اليمن تديرها القوات الإماراتية أو قوات يمنية خضعت لتدريبات إماراتية. ويعتمد التحقيق على شهادات سجناء سابقين، وذوي بعض السجناء، ومحامين ناشطين في حقوق الإنسان، ومسؤولين عسكريين يمنيين. ومن اللافت أن الحكومة اليمنية لا تعرف عن بعض هذه السجون، ولا تملك صلاحيات للوصول إلى السجون الأخرى.

وجاء في التقرير أن تلك السجون مخفية داخل قواعد عسكرية وموانئ، وفي أحد المطارات، وكذلك في فيلات، وحتى في ملهى ليلي. وقال وزير الداخلية اليمني حسين عرب إن بعض المعتقلين تم نقلهم إلى قاعدة إماراتية في إريتريا للاستجواب.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن القوات الأمريكية تشارك في استجواب المعتقلين في بعض المواقع باليمن، ويضعون قوائم أسئلة يطرحها آخرون لاحقا على السجناء، ومن ثم يتلقون تقارير عمليات الاستجواب من الحلفاء الإماراتيين. وقالوا إن القيادة العسكرية الأمريكية على علم بمزاعم عمليات التعذيب في تلك السجون، وسبق لها أن درستها، لكنها اكتفت بالتأكد من أن العسكريين الأمريكيين لم يكونوا حاضرين خلال حدوث الانتهاكات.

وفي بيان صدر ردا على طلب "اي بي"، نفت الحكومة الإماراتية كافة الاتهامات، ودحضت المزاعم حول وجود أي معتقلات سرية أو تعذيب للسجناء خلال عمليات الاستجواب.

لكن محامين وذوي السجناء قالوا لـلوكالة المذكورة  إن قرابة ألفي شخص اختفوا أثناء احتجازهم في تلك السجون السرية، ما دفع بأقارب هؤلاء المفقودين إلى الاحتجاج بشكل شبه أسبوعي.

للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء الناشط الحقوقي اليمني علي المنعي.

يقول الناشط الحقوقي اليمني الأستاذ علي المنعي في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، بالنسبة للنساط السياسي والعسكري للقوات الإماراتية المتواجدة في المحافظات الجنوبية لليمن، لا يعدو كونه نشاط سياسي وعسكري للسيطرة على مركز القرار في عدن. حيث توجد هناك قوى سياسية وعسكرية متعددة، إبتداء من جماعة الرئيس هادي والإخوان المسلمين المتحالفين مع السعودية، بينما السلطات المحلية مدعومة من الإمارات.وبالتالي ما يتم الان من اعتقالات وسجون وعمليات تفجير إرهابية لا تعدو كونها تصفية حسابات بين الفصائل المتحالفة مع السعودية والأخرى مع الإمارات.

ويشير الأستاذ المنعي إلى أنه في ظل الوضع الأمني المهلهل في عدن ،وفي ظل تواجد قوى سياسية وعسكرية ميليشاوية  متصارعة في عدن، ليس من المستبعد وجود معتقلات وسجون لكل الأطراف، سواء للأخوان المسلمين أو القاعدة أو للسلطات السعودية والإماراتية وكل شيء محتمل في هذا الوضع.

ما تمارسه قوات الإحتلال،سواء كانت سعودية أو إماراتية أو أي سودانية، من أعمال بحق اليمنيين  جميعها تصب في خانة انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، والعدوان على اليمن يمثل أكبر انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية ،ما يمارس الان في جنوب اليمن سواء من السعوديين أو من الإماراتيين، هو تحصيل حاصل لا يقل شأنا عن قصف أبنائنا من الطيران الحربي الغاشم بشكل يومي وفي كل ساعة.

كما جاء في تقرير الوكالة ،  أن أحد المعتقلات الرئيسية يقع في مطار الريان بمدينة المكلا. ووصف بعض السجناء السابقين أساليب وحشية للتعذيب تعرضوا لها هناك، بما في ذلك وضع الضحية معصوب العينين في حاوية قمامة لأسابيع، والضرب المبرح، و"الشواء" فوق النار، والاعتداءات الجنسية.

وفي المكلا وحدها، اختفى أكثر من 400 شخص بعد اعتقالهم، حسب محامين. وفي عدن، أُلقي القبض على قرابة 1500 شخص، ويعتقد نشطاء حقوقيون أن أغلبية هؤلاء لا يزالون في المعتقلات. وأوضحت "اي بي" أنها قابلت 10 سجناء سابقين و12 مسؤولا في الحكومة اليمنية والأجهزة العسكرية والأمنية، إضافة إلى قرابة 20 من ذوي المعتقلين. أما مدير سجن الريان (الذي يقول محامون وذوو المعتقلين إنه إماراتي) فقد رفض الاستجابة لطلب الوكالة ولم يقدم أي تعليق على الموضوع.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي