تل أبيب/ قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي أييلت شاكيد، إنه لن يكون بالإمكان الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى لو تجمعت لدى النيابة ما يكفي من الادلة لإثبات شبهات الفساد ضده وقدمت لائحة اتهام للمحكمة المركزية.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع موقع "واينت" العبري، إنه "بحسب القانون رئيس الوزراء غير ملزم بالاستقالة من منصبه. سننتظر ونرى ما سيحدث، هناك تضليل إعلامي كبير بهذا الشأن. على سبيل المثال يقولون إن رئيس الوزراء وبعض الوزراء متورطين بملف الغواصات، رغم أن المستشار القضائي للحكومة سبق أن أوضح أنه لا علاقة للسلك السياسي الرفيع بالموضوع، لا رئيس الحكومة ولا الوزراء".
وحول اذا كان رئيس الحكومة يستطيع أن يؤدي وظيفته كرئيس لمجلس الوزراء رغم ملاحقته قضائيا قالت شاكيد إن الامر منوّط بطبيعة التهم الموجهة لرئيس الوزراء في لائحة اتهام في حال تقديمها. وأكدت أنه "كي تتم الإطاحة بالحكومة يجب أن تكون الأمور صارمة وحازمة جدا. فالتوجه الى انتخابات ليس أمرا سهلا"، مشيرة الى إنجازات الحكومة وموضحة أنه سيتم تناول موضوع "ايجاد حل للبدو" في الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري.
ونوّهت الوزيرة شاكيد الى أنه لم تقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو حتى اللحظة.
وأضافت الوزيرة أنه لا يجب على نتنياهو أن يقلق نفسه كثيرا في هذه الملفات، معتبرة أنه خلال الجلسات الوزارية فهو مركز فقط بالجلسات ذاتها وليس بشؤون أخرى.
