طرح مراسل ديلي تلغراف لشؤون الشرق الأوسط روبرت تيت تساؤلات حول مستقبل مصر سياسيا واقتصاديا بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات أن مشروع الدستور حصل على موافقة النسبة الأكبر من المشاركين في الاستفتاء.
وأكدت أحزاب وحركات إسلامية، منها جماعة الإخوان المسلمين، على أن الدستور الجديد سيحقق الاستقرار ويمهد السبيل أمام الديمقراطية.
لكن ثمة حالة من الانقسام السياسي في مصر حاليا، فيما ينتظر المصريون انتخابات برلمانية محتملة خلال شهرين.
ويشير المقال إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر.
واضطرت الحكومة أخير إلى دعم العملة المحلية بإصدار قرار يمنع المسافرين من وإلى مصر من حمل مبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار.
وانفق البنك المركزي المصري أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم العملة المحلية منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
